قال وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف، إن اقتصاد المملكة حقق نموًا بلغت نسبته 3.8% خلال العام الماضي على الرغم من انخفاض النمو في القطاع النفطي، والذي عوضه دعم الإنفاق الحكومي لمعدلات النمو في الاقتصاد غير النفطي مصحوبًا بالأداء الجيد للقطاع الخاص الذي نما بمعدل 5.5%. وأكد وزير المالية خلال افتتاحه الجلسة الرئيسة لمؤتمر (يوروموني السعودية 2014) الذي انطلقت أعماله في فندق الفيصلية بالرياض، وتنظمه وزارة المالية تحت شعار (الابتكار والمنافسة تغير ديناميكيات العولمة)، بمشاركة قادة قطاع المال العالمي وعدد من الشخصيات العالمية في قطاع المال: "إنه على صعيد الاقتصاد العالمي نشهد تعافيًا آخذًا في التوسع ليشمل نطاقًا أكبر من الدول المتقدمة". وتابع: "ولاتزال هناك العديد من التحديات من أهمها تحول السياسة النقدية في الدول المتقدمة خاصة في الولاياتالمتحدةالأمريكية من منهج التيسير الكمي غير التقليدي لحفز الاقتصاد إلى تبني منهج تقليدي بما يمثله من تحدٍ خصوصًا لاقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية". وبيَّن العساف أن مناقشات اجتماعات مجموعة العشرين واجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين المنعقدة مؤخرًا في واشنطن أبرزت مدى الحاجة إلى مواصلة اتخاذ السياسات الاقتصادية الداعمة لتعزيز التعافي المتوازن والمستمر، منوهًا بالتزام دول مجموعة العشرين بتبني استراتيجيات لتعزيز النمو الاقتصادي بالتركيز على الإصلاحات في مجالات التوظيف والاستثمار والمنافسة والتجارة بهدف رفع معدلات النمو العالمي بواقع 2% خلال السنوات الخمس القادمة للتأكيد على التزام المجتمع الدولي بالعمل بشكل مشترك للمحافظة على المكاسب التي تحققت خلال السنوات الأخيرة . وأوضح الدكتور العساف أن المملكة عرضت بوصفها عضوًا بالمجموعة استراتيجيتها للنمو على اجتماعات فريق العمل المعني بالنمو، مفيدًا بأن هذه الاستراتيجية تركز على مواصلة العمل لتعزيز الاستثمار في قطاعات البنية التحتية والتعليم والصحة، وكذلك لتفعيل دور القطاع الخاص والشراكة بين القطاعين العام والخاص، من أجل المزيد من التنويع في الاقتصاد وإيجاد فرص العمل وتحسين إنتاجية الاقتصاد وتنافسيته في ظل استقرار البيئة المالية والنقدية.
