عكس تقرير اقتصادي للأمانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون، حيرة إزاء أية بحوث سيحتاج إليها اقتصاد الخليج، وسط توقعات بتجاوز أزمة المال وزيادة النمو وعودة الازدهار. ورجح أن يحقق الاقتصاد الخليجي «نمواً متواضعاً يبلغ 4 في المئة هذه السنة، وذلك لانخفاض محتمل في إنتاج النفط». وعلى رغم البيئة الاقتصادية الداعمة للنمو، دعا التقرير إلى «معالجة تحديات اقتصادية ملحة في دول المجلس، والتركيز على دعم الصناعات التحويلية ومشاريع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتنويع مصادر الدخل بالاهتمام بقطاعات السياحة والمصارف، فضلاً عن التركيز على دعم القطاع الخاص الخليجي ومشاركته في رسم السياسات مع القطاع الحكومي». وتتطلب هذه الخطوات وجود بيئة بحوث علمية تدعم النشاط الاقتصادي والصناعي منه تحديداً، وهي تحيّر مخططين ومتخذي قرار، في وقت تزايدت الدعوات لتعزيز دور القطاع الخاص وتشجيع شراكاته الحكومية في شركات رئيسة بصناعات أساس، مثل البتروكيماويات والمعادن بالتوازي مع توطين الصناعات المعرفية وزيادة الإنفاق على البحوث والتطوير بنسبة معينة من الناتج المحلي. وشجّع التقرير على «إعداد دليل خليجي لمراكز البحوث يصنّفها وفق مجال البحث وطريقة تقديم الخدمة، وإنشاء شبكة إلكترونية للمراكز وللباحثين»، وحضّها على «إعطاء أولوية البحث لقطاعات صناعية مستهدفة، ووضع استراتيجية موحدة للبحث العلمي والتطوير للقطاع الصناعي، سعياً إلى توحيد جهود البحث العلمي والتكنولوجي». وتطمح دول مجلس التعاون إلى رفع مساهمة القطاع الصناعي في ناتجها المحلي إلى 25 في المئة بحلول عام 2020 ، مقارنة ب 10 في المئة حالياً، ونسبة مساهمة لا تتجاوز 7.7 في المئة عام 1990. وسيعكس ذلك نمواً متواصلاً لهذا القطاع وزيادة في الاستثمارات حكومية، خصوصاً في مشاريع صناعية. ويُتوقع أن يبلغ الاستثمار الصناعي الخليجي «نحو تريليون دولار بحلول عام 2020، بعد انتهاء تجهيز مدن صناعية في تلك الدول وهي قيد الإنجاز، مقارنة بنحو 323 بليوناً حالياً. وتعمل دول المجلس على تعزيز قطاع صناعي ضمن استراتيجياتها وخططها القائمة على تنويع مصادر الدخل، تلافياً للاعتماد على موارد هيدروكربونية كمصدر وحيد للدخل. كما أدركت أن الصناعة وسيلة أساس لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ولتنويع مصادر الدخل وإيجاد فرص استثمارية واقتصادية في قطاعات غير النفط والغاز. لكن يواجه هذا القطاع تحديات أبرزها انخفاض مساهمة مشاريع صغيرة ومتوسطة في الصناعة، على رغم دورها في خلق وظائف ونمو اقتصادي. ورصدت هذه الظاهرة خريطة صناعية أطلقتها أخيراً منظمة الخليج للاستشارات الصناعية (جويك)، وكشفت أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تشكل أكثر من 86 في المئة من منشآت دول المجلس الصناعية «لا تتجاوز استثماراتها 22 في المئة من استثمارات الخليج الصناعية». واستناداً إلى التقرير، "ستشهد سنوات مقبلة دخول القطاع الخاص في شركات عالمية لنقل التقنية والاستفادة من الشراكة الإنتاجية، وتسهيل الحصول على مدخلات صناعية للقطاع الخاص ليستثمر في الصناعات التحويلية». وستشجع الشراكات الوطنية مع القطاع الخاص وشركات رئيسة في مجال توطين الصناعات المعرفية، وزيادة إنفاق البحث والتطوير على نسبة معينة من الناتج المحلي. وسيُعد دليل لمراكز بحوث خليجية مصنفة وفق مجال البحث وطريقة تقديم الخدمة. وستنشأ شبكة إلكترونية للمراكز والباحثين. وستعطي المراكز أولوية البحث لصناعات معينة، وستوضع استراتيجية موحدة للبحث العلمي والتطوير الصناعي، لتوحيد جهود البحث العلمي والتكنولوجي لقطاعات صناعية مستهدفة. ورأى التقرير أن الاستثمار في برامج البنى التحتية الكبرى في دول الخليج «سيستمر في قيادة انفتاح تجاري من خلال زيادة الواردات». وخلص التقرير إلى أن دول الخليج «تقود المنطقة باندماجها في الاقتصاد العالمي من طريق انفتاح تجاري وقدرة تنافسية». ورجّح «إجراء إصلاحات هيكلية لتحرير التجارة والاستثمار في المدى الطويل، لينمو بذلك اقتصاد منطقة الشرق الأوسط».
