أكد خبراء اقتصاد أن منطقة الخليج بدأت تركز على توسيع مشاريع صناعية، من خلال إنشاء مناطق خاصة بالإنتاج الصناعي في أنحاء المنطقة، بهدف تنويع اقتصادها وتقليل الاعتماد على النفط. وقدر خبراء حجم مشاريع التنمية الصناعية في دول الخليج الست، بنحو 58 بليون دولار، ويُتوقع أن تنشّط قطاع الصناعات التحويلية ومستلزمات البناء. وتركز دول المنطقة على الاستثمار في مشاريع الصناعات التحويلية على نطاق واسع، بما فيها مدينة أبو ظبي الصناعية الأولى «أيكاد1» التي استقطبت مشاريع استثمارية بقيمة 2.99 بليون دولار في مختلف المناطق الحرة المخصصة للمعادن الأساسية ومنتجات البناء والتشييد والإلكترونيات وتصنيع البلاستيك والسيارات. وتشمل هذه المشاريع كلاً من مدينة أبو ظبي الصناعية الثانية «أيكاد2»، التي خصصت 1.63 بليون دولار للاستثمار في مشاريع جديدة و «مدينة دبي الصناعية»، التي تستهدف إطلاق استثمارات ببليوني خلال السنوات الخمس المقبلة. وتعمل قطر في الوقت الحالي على دعم الاستثمارات الصناعية بهدف استغلال ما يزيد عن 30 بليون دولار. وتساعد المشاريع الصناعية في الخليج، على زيادة معدلات الطلب على منتجاتها، نظراً لكونها تشمل «مدينة الملك عبدالله الاقتصادية» في المملكة العربية السعودية وقيمة استثماراتها الأولية 26.6 بليون دولار، إضافة إلى مجموعة متنوعة من المشاريع الصناعية في البحرين تضم نحو 15 مشروعاً في قطاع الألمنيوم قيمتها نحو 142 مليون دولار. وتصدرت الإمارات دول مجلس التعاون الخليجي العربي من خلال ازدياد نسبة مساهمة الصناعات التحويلية في الناتج المحلي، فارتفعت بنحو 13 في المئة، لا سيما في ضوء اعتمادها التحول إلى صناعات تحويلية صديقة للبيئة، فضلاً عن صناعات التقنية المتقدمة، ودعم مبادرات عالمية لحلول الطاقة المستخدمة في القطاع الصناعي. وتسعى الإمارات إلى سد فجوة التصنيع التقني، بمبادرات تدعمها الحكومة من خلال ذراعها الاستثمارية شركة «مبادلة»، بهدف التحول نحو الصناعات التقنية المتقدمة، مثل صناعات مكونات الطيران والمشاريع الأخرى ذات القيمة المضافة للاقتصاد الوطني. وتسعى السعودية، التي ترتبط بنجاح الحكومة في تأسيس قاعدة صناعية كبيرة، إلى استقطاب الصناعات التحويلية التقليدية والصناعات الاستهلاكية الخفيفة. وكان يطغى قطاع الصناعات الاستخراجية على الصناعات التحويلية في المنطقة على مدى السنوات الماضية، بسبب استئثار دول المجلس بحصةٍ كبيرة من حجم احتياط النفط العالمي، واستمرار اعتمادها عليه. ورصد مراقبون للقطاع الصناعي معضلة رئيسة، تجابه قطاع الصناعة الخليجية، تتمثل في نقص الكوادر المواطنة المؤهلة، إذ يفرض العمال الأجانب كامل هيمنتهم على القطاع إذ يشكلون نحو 80 - 85 في المئة من إجمالي العمال في القطاع، بحسب تقرير لمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية. ويبقى عنصر الكفاءة ونقص الخبرات والمهارات التصنيعية، أهم تحديات نمو الصناعة، كما أن استمرار الاعتماد على العمال الأجانب، يعني استمرار نزف الدخل القومي إلى خارج دول الخليج. وأوصت فعاليات صناعية بالتوسع في إنشاء المعاهد الصناعية وكليات الهندسة وتعزيز دور المدارس الثانوية الفنية، وإعطاء توجيهات من قبل البنوك المركزية الخليجية إلى المصارف لزيادة شريحة تمويلها لمشاريع الصناعة، ومنح مزيد من التسهيلات الجاذبة للاستثمارات الصناعية، بخاصةٍ في ما يتعلق بتأمين الأراضي بأسعار تنافسية وتشجيعية، وزيادة مظلة الدعم والضمان الحكومي غير المباشر للصناعات الوطنية مثل حماية المستورد للصناعات الوطنية. ونصح خبراء دول المنطقة بزيادة معارض الترويج وطرح الفرص الصناعية أمام المستثمر الأجنبي، وخفض رسوم الترخيص ومصاريف إلحاق العمال وإعطاء الأفضلية إلى الدول ذات العمالة الماهرة. وبناء على ذلك تستعد إمارة دبي لاستضافة معرض «آر بلس تي الشرق الأوسط 2010» في ايار (مايو) المقبل، الذي ينظم بالتعاون بين كل من «دويتشه ميسي دبي» و «ميسي شتوتغارت»، لطرح مجموعة متكاملة من المنتجات والخدمات الخاصة بالصناعة.
