توقعت الأمانة العامة لإتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، أن يحقق الإقتصاد الخليجي نمواً ب 4 في المئة خلال 2014، وذلك بسبب الإنخفاض المتوقع في إنتاج النفط، رغم البيئة الإقتصادية الداعمة للنمو. وهو ما يتطلب معالجة التحديات الإقتصادية الملحة في دول المجلس، والتركيز على دعم الصناعات التحويلية ودعم مشاريع المؤسسات والصغيرة والمتوسطة وتنويع مصادر الدخل. وأوضح تقرير "دور القطاع الإقتصادي الخليجي" الصادر من الأمانة العامة لإتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، أن القطاع الخاص الخليجي قد قام بدور محوري في دعم مسيرة التنمية والتكامل الإقتصادية، وستشهد السنوات المقبلة دخول القطاع الخاص في شركات عالمية لنقل التقنية والإستفادة من الشراكة الإنتاجية، وكذلك تسهيل إجراءات الحصول على مدخلات الصناعة للقطاع الخاص بما يمكنه من الإستثمار في الصناعات التحويلية. كما يتوقع توسع دوره في برامج التنويع الإقتصادي، منوهاً بأهمية تشجيع الشراكات الوطنية بين القطاع الخاص، والشركات الرئيسية في مجال الصناعات الأساسية مثل البتروكيماويات، والصناعات المعدنية، مع توطين الصناعات المعرفية، وزيادة الإنفاق على البحث والتطوير بنسبة معينة من الناتج المحلي. ولفت التقرير إلى أن القطاع الخاص الخليجي يحتاج إلى فتح مزيد من القنوات الرسمية سواء عبر الحكومات الخليجية أو الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، لمشاركته بصورة أوسع في رسم برامج التنمية والتكامل الإقتصادية ومعالجة المشاكل والتحديات التي تواجهه في سبيل النهوض بدوره كاملاً في تنفيذ البرامج، الأمر الذي سيسهم في توسيع دور القطاع الخاص الخليجي في التصدي للتحديات الرئيسية التي تواجه دول المجلس وفي مقدمتها تنويع مصادر الدخل وتخفيف أعباء الميزانية العامة وتوفير المزيد من فرص التشغيل للمواطنين الخليجيين. وأشار إلى أن الإقتصاد العالمي سينمو خلال 2014، بشكل أفضل إذا تمكنت بلدان العجز التجاري من خفض العجز، من خلال زيادة الصادرات إلى البلدان التي لديها فائض تجاري، وعدم فرض قيود جديدة على المنتجات الأجنبية، وهو ما سيسهم في تسريع وتيرة النمو، لافتاً النظر إلى أن مستويات الإنفاق الحكومي وتحسن ظروف القطاع الخاص ستدفعان نحو نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي لمجلس التعاون الخليجي 6 في المئة سنوياً بالأسعار الثابتة في عام 2014. كما توقع التقرير الصادر عن أمانة إتحاد غرف دول مجلس التعاون، تراجع إجمالي الفائض المالي الخليجي من 12 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي الخليجي في عام 2012 إلى 5 في المئة في عام 2014، بسبب التراجع الطفيف في الإيرادات النفطية، فيما ستظل السياسة النقدية أيضاً تسهيلية، مع بقاء أسعار الفائدة الرئيسية على الإقراض في معظم الدول الخليجية عند مستوى 2 في المئة أو أدنى لعام 2014.
