توقّعت الأمانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، أن يحقق الاقتصاد الخليجي نموا ب 4% خلال 2014م، وذلك بسبب الانخفاض المتوقع في إنتاج النفط، وهو ما يتطلب التركيز على دعم الصناعات التحويلية ودعم مشاريع المؤسسات والصغيرة والمتوسطة وتنويع مصادر الدخل. أوضح تقرير "دور القطاع الاقتصادي الخليجي" الصادر عن الأمانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، أن القطاع الخاص الخليجي، قد قام بدور محوري في دعم مسيرة التنمية والتكامل الاقتصادية، وستشهد السنوات المقبلة دخول القطاع الخاص في شركات عالمية، لنقل التقنية والاستفادة من الشراكة الإنتاجية، وكذلك تسهيل إجراءات الحصول على مدخلات الصناعة للقطاع الخاص بما يمكنه من الاستثمار في الصناعات التحويلية. كما توقع توسع دوره في برامج التنويع الاقتصادي، منوها بأهمية تشجيع الشراكات الوطنية بين القطاع الخاص، والشركات الرئيسية في مجال الصناعات الأساسية، مثل البتروكيماويات، والصناعات المعدنية، مع توطين الصناعات المعرفية، وزيادة الإنفاق على البحث والتطوير بنسبة معينة من الناتج المحلي. ولفت التقرير، إلى المخاطر التي تواجه أساسيات سوق النفط في عام 2014م، والتي تبدو متوازنة على حد قوله، متوقعا أن يتراجع الناتج المحلي الإجمالي النفطي لدول الخليج بواقع 2%، بالأسعار الثابتة هذا العام، في حين سيبقى ثابتا في عام 2014م، وأن بقاء أسعار النفط عند 100 دولار للبرميل، سيكون كافيا لتمويل الإنفاق. ورصد التقرير، جهود اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، والمتمثلة في القيام بجهود حثيثة في عدة مجالات شملت تفعيل السوق الخليجية المشتركة، من خلال إشراك القطاع الخاص ممثلا في الأمانة العامة للإتحاد في عضوية اللجان الفنية التي تبحث الشأن الاقتصادي، وتنظيم ورشة عمل حول معوقات تطبيق قرارات السوق الخليجية المشتركة تمخضت عنها عدد من التوصيات. كما أشار التقرير، إلى إطلاق مشروع التنافسية الخليجية الموجه في الدرجة الأولى، إلى فئة الشباب والشابات، لدعمهم ومساندتهم لتحويل جهودهم من البحث عن الوظائف إلى صنع الوظائف وإلى تأسيس مشاريع صغيرة تقدم قيمة مضافة للاقتصاد الخليجي، منوها بالقرارات الاقتصادية التي أصدرتها قمة قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الرابعة والثلاثين في الكويت، والتي منحت القطاع الخاص الخليجي دفعة قوية لمواصلة مسيرته في دعم المواطنة الاقتصادية بين دول المجلس.
