أكد حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة، أن «استمرار التعاون بين جمعية المصارف والبنوك المراسلة يعزز ثقتها (الأخيرة) بالقطاع المصرفي، على رغم الأخطار والتحديات الإقليمية والدولية المحيطة بالعمل، وبنشاط المصارف المراسلة ذاتها التي تلجأ بدافع متطلبات الامتثال والرسملة، إلى قطع علاقاتها عبر سياسة تجنب الأخطار في دول كثيرة (أميركا اللاتينية، أفريقيا...)». وأكد أن «تحرّك الجمعية مع المصارف من جهة، وتحرّك مصرف لبنان مع السلطات حالا دون تعرّض هذه العلاقة لأي مشكلة، ما حمى لبنان من أخطار (ناجمة عن سياسة) تجنّب الأخطار». واعتبر أن «تطبيق المعايير الدولية في مجال مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، يحمي المجتمعات والاقتصادات والمصارف من أخطار هذه السياسات». ولفت سلامة في افتتاح مؤتمر «بين تجنب الأخطار والعقوبات: من الوعي إلى الوقاية» في بيروت، إلى أن «الحروب القائمة في المنطقة والعقوبات المالية المفروضة على بعض الدول والمنظمات، تدفع بالمصارف العالمية إلى التمادي في سياسة تقليص الأخطار في المنطقة العربية». وأكد أن «هذا التشدد الذي يشهده العالم في مجال تطبيق نظم الامتثال وظاهرة تجنب الأخطار»، هو من العوامل الأساسية التي ينبغي التنبّه إليها لحماية النظامين المالي والمصرفي في منطقتنا». واعتبر أن «تطبيق المعايير الدولية في مجال مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب يحمي المجتمعات والاقتصادات والمصارف من أخطار هذه السياسات، فهذا الأمر أولوية بالنسبة إلينا في لبنان، لأنه يعزز سلامة قطاعنا المالي والمصرفي ويحميه من الأخطار ولاسيما تلك المتعلقة بالسمعة، علماً أن لبنان شريك في الجهود الدولية المبذولة في هذا المجال، وذلك من خلال مشاركة هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان بأعمال المنظمات الدولية».
