ناقش منتدى مصرفي عربي، نظمه الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب بالتعاون مع اتحاد المصارف العربية وهيئة التحقيق الخاصة لدى مصرف لبنان المركزي، موضوع دائرة الامتثال لدى المصارف والمؤسسات المالية، «تجربة لبنان»، والتشريعات النهائية الصادرة عن وزارة الخزانة الأميركية حول قانون الامتثال الضريبي الأميركي (فاتكا). وأعلن رئيس الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب رئيس جمعية مصارف لبنان جوزف طربيه، في افتتاح المنتدى، أن القانون «يطرح تحديات وصعوبات حقيقية تواجهها المؤسسات المالية والحكومات العربية، منها الهيكلي والتنظيمي والقانوني والتجاري والمالي». وأكد نائب حاكم مصرف لبنان المركزي محمد بعاصيري، أن لبنان «كان البلد العربي الأول الذي بادر إلى مناقشة موضوع فاتكا مع السلطات الأميركية». ورأى طربيه أن تعديل دور دائرة الامتثال «كان لا بد منه، وأصبح لها دور كبير ليس فقط على صعيد مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، بل تعداهما ليكون لها آلية التزام القرارات، في ضوء القرارات الدولية والقوانين الملزمة التي يمكن أن ينتج عن عدم تطبيقها عقوبات مالية أو غير مالية». ولفت إلى «صدور تعميم مصرف لبنان لتنظيم عمل هذه الدائرة وإعطائها القوة والاستقلال عن الأعمال والنشاطات الأخرى للمصرف أو المؤسسة المالية، وعن وحدات المصرف أو المؤسسة المالية، بما فيها وحدة التدقيق الداخلي، وكذلك عن وحدات الدائرة القانونية، على ألاّ يمنح أياً من العاملين لدى دائرة الامتثال أي مسؤوليات تنفيذية أو مهمات أخرى داخل المصرف أو المؤسسة المالية، كي تكون مصارفنا اللبنانية على مستوى الالتزام الدولي». ولفت إلى أن الاتحاد أسس «مجموعة مديري التزام في العالم العربي، لتبادل الخبرات بموجبها والبحث بين أصحاب المهنة» في المنطقة. وأوضح أن على المصارف والمؤسسات المالية العاملة في لبنان «إنشاء دائرة امتثال تضمّ وحدة الامتثال القانوني، بموجب قرار مصرف لبنان، عليها استشعار الأخطار القانونية والتحوط لها، ووحدة التحقق من تطبيق الإجراءات والقوانين المتعلقة بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب». وأوضح أن القرار «أشار إلى ضرورة وضع نظام يحدد دورها ومسؤوليتها، وتعزيزها بجهاز بشري ملائم». ولفت إلى أن القرار «منح دائرة الامتثال الصلاحيات الكافية لتتمكن من تنفيذ مهماتها». وأعلن طربيه، أن القانون «أثار حفيظة المسؤولين في المصارف والمؤسسات المالية وريبتهم في بلدان أوروبية وآسيوية وعربية، واعتبروا أن تنفيذه يكون مكلفاً من الناحية المالية، إضافة إلى أن أحكامه تخالف السرية المصرفية المعمول بها في بلدان كثيرة». وأعلن أن هذا القانون «طرح أسئلة حول إمكان تطبيقه، فضلاً عن الكلفة المرتفعة التي يتطلّبها تطبيق أحكامه». ورأى أن الجهات الحكومية خصوصاً السلطات المشرفة على القطاع المالي والسلطات الضريبية، «ستواجه تحديات لجهة احترام الالتزامات التي تفرضها القوانين أو الاتفاقات الدولية. في حين تواجه السلطات الضريبية تحديات على المستوى القانوني تتعلق بوجود نصوص تمنع الكشف عن المعلومات المصرفية وتبادلها». وأشار إلى أنه «يطرح أسئلة حول مدى قانونية اقتطاع ضريبة لمصلحة حكومة أجنبية». وكشف طربيه عن «اتجاه إلى تأجيل تنفيذ قانون الامتثال الضريبي من منتصف هذه السنة إلى بداية العام المقبل، مع تأجيل تحصيل الضريبة إلى عام 2015»، عازياً ذلك إلى «عدم استعداد مصارف كثيرة على مستوى العالم لتطبيق القانون». وأعلن بعاصيري، أن لبنان «كان البلد العربي الأول الذي بادر إلى مناقشة موضوع «فاتكا» مع السلطات الأميركية، وأجرى الاتصال المباشر الأول مع مصلحة الضرائب الأميركية منذ سنة تقريباً». وأوضح أن «التوجه الذي اتخذته الدولة هو الذهاب إلى علاقة مباشرة مع مصلحة الضرائب الأميركية من خلال مصرف لبنان المركزي». واعتبر أن الهدف الأساس من إنشاء دائرة الامتثال هو «تأكيد التزام لبنان القوانين المصرفية الدولية والتعاون مع المصارف والمؤسسات المالية الدولية، واحترام القوانين في دول المصارف المراسلة». وأكد أن مصرف لبنان «يستهدف من خلال التعاميم المتصلة بذلك، زيادة حماية القطاع المصرفي اللبناني من أخطار السمعة وتعزيز الحوكمة والإدارة الرشيدة للمصارف، وتأكيد التزام لبنان القوانين والأنظمة المالية والمصرفية الدولية». وناقشت جلسات المنتدى دور وحدة الامتثال لمكافحة تبييض الأموال لدى المصارف ومهماتها، والإطار القانوني لدائرة الامتثال في المصارف اللبنانية، وتعميم مصرف لبنان الرقم 128 «الاتجاهات العالمية» وواقع التصنيف والتحديات التي تواجه المصارف.
