أمهل نظام تطبيق كود البناء السعودي اللجنة الوطنية لكود البناء سنة لإعداد اللوائح التنفيذية الخاصة به، على أن تشمل توصيف المخالفات له، وحدد النظام (حصلت «الحياة» على نسخة منه) مليون ريال حداً أعلى للمخالفة الواحدة لكود البناء السعودي في المبني الواحد، إضافة إلى سحب رخصة ممارسة العمل مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة واحدة، مشترطاً أن يتم تدوين المخالف في محضر خاص بها. ويلزم النظام كل من خالف الكود بإزالة المخالفة أو تصحيحها بما يتفق مع الكود، في مدة تحددها الجهة ذات العلاقة، ويشعر المخالف بذلك، مؤكداً في الوقت ذاته أنه في حال كانت المخالفة خطرة، فعلى الجهة ذات العلاقة إشعار المخالف بها، وإيقاف البناء أو الجزء أو القسم الذي يشكل الخطورة أو منع الإشغال أو إخلاء المبنى حتى يزيل المخالف المخالفة أو يصححها بما يتفق مع الكود. وتضمن النظام إحالة المخالف لكود البناء السعودي إلى لجنة مختصة ومشكلة على هذا الأساس في كل منطقة من مناطق السعودية، لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة، يتم تشكيلها بقرار من وزير الشؤون البلدية والقروية، كما منح النظام المخالف حق التظلم من قرارات اللجنة في ديوان المظالم «المحكمة الإدارية». ويشمل تطبيق الكود البناء السعودي جميع أعمال البناء في القطاعين؛ العام والخاص، بما في ذلك تصميم البناء وتنفيذه وتشغيله وصيانته وتعديله، ويطبق كذلك على المباني القائمة في حال ترميمها أو تغيير استخدامها أو توسعتها أو تعديلها. وسيكون تطبيق الكود تدريجياً، وفقاً لما تحدده اللوائح خلال مدة لا تتجاوز خمس سنوات من تاريخ نفاذ النظام، كما يحظر تطبيق أي كود بعد العمل بالنظام. وأوكل النظام عدداً من المهمات إلى اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي، منها درس الملحوظات الواردة حيال الكود، واقتراح ما يلزم من تعديلات لتحديثه وتطويره، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة، وتصدر هذه التعديلات بقرار من وزير التجارة والاستثمار رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، وإعداد الإرشادات والشروح العلمية والفنية الخاصة بالكود.كما تتولى اللجنة مشاركة الجهات المختصة في إعداد مناهج التدريب والتأهيل وخططه، وعقد ورش العمل والندوات والمؤتمرات المتعلقة بالكود، وتميثل المملكة في المنظمات واللجان الفنية الإقليمية والدولية ذات العلاقة، بعد التنسيق مع الجهات المختصة.
