أنجزت منظومة التجارة والاستثمار ممثلة بالهيئة العامة للاستثمار 44 توصية بمشاركة 24 جهة حكومية، بهدف تعزيز تنافسية بيئة الأعمال ومعالجة تحديات القطاع الخاص ورفع تقويم المملكة في مؤشر التنافسية العالمي، فيما يتم العمل على 69 توصية أخرى في مبادرة البرنامج الوطنيّ لتعزيز التنافسيّة، ضمن برنامج التحول الوطني2020. وجاءت أبرز التوصيات والأعمال التي تم إنجازها بالشراكة مع الجهات الحكومية المعنية، إصدار تأشيرات الزيارة التجارية خلال مدة لا تزيد على 48 ساعة، الانتهاء من إعداد نظام الشركات الجديد، وتشكيل لجان الصلح الواقي من الإفلاس، وتدشين مركز التحكيم التجاري، وإصدار شهادة المنشأ الإلكترونية بما في ذلك اعتماد التوقيع الإلكتروني، وتقليص متطلبات الاستيراد والتصدير، والعمل على تقديم خدمات الموانئ على مدار الساعة مع تخليص الحاويات التجارية خلال 24 ساعة. كما تهدف المبادرة إلى العمل على رفع تقييم المملكة في تقرير التنافسية العالمي من المرتبة ال25 إلى ال10 خلال عام 2030، وزيادة نسبة الاستثمارات المحلية من 15.6 في المئة إلى 19 في المئة في 2030، وذلك من خلال تطوير وجذب الاستثمارات وتحسين البيئة الاستثمارية، إضافة إلى توفير الحوافز ورفع مستوى الخدمات بكفاءات متمكنة وشراكات فعالة. كما تعمل الجهات الحكومية متحدة على تنفيذ 69 توصية أخرى ضمن هذه المبادرة، من أبرزها تعديل نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، وتعديل نظام الرهن التجاري، وتحديد نسبة إلزامية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة من التعاقدات الحكومية، وزيادة الخدمات الإلكترونية. وتتوزع توصيات المبادرة البالغة 113 توصية على ثمانية مسارات، تشمل سهولة إطلاق مشروع تجاري، والتجارة عبر الحدود، والنفاذ إلى الأسواق، وتعزيز أسس النظام التجاري، وتعزيز شفافية الأنظمة واستقرارها، وكفاءة سوق العمل، والقواعد الأساسية لمستقبل التنافسية، وتعزيز أسس المنافسات الحكومية.
