كشف مسؤول سعودي عن خطوات متقدمة، نحو تخصيص 16 جهة حكومية في المملكة، بينها الصحة والتعليم والمطارات، في سياق توجهات رؤية «السعودية 2030» المزمع تطبيق بقية بنودها في البلاد. وأكد الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتخصيص في وزارة الاقتصاد والتخطيط تركي الحقيل أن الجهات ال16 أصبحت جاهزة للتخصيص في المرحلة الأولى من برنامج التخصيص، إذ تم اختيارها بعد دراسة وتقويم 147 جهة حكومية، و85 مشروعاً مرتبطاً بالقطاعين الحكومي والخاص ضمن برنامج التحول الوطني. وقال الحقيل خلال اللقاء التعريفي بدور وبرامج المركز في الخصخصة الذي نظمته غرفة الرياض أول من أمس: «هناك بعض القطاعات اكتملت جاهزيتها للتخصيص كقطاع المطارات والأندية الرياضية ومطاحن الدقيق، بينما توجد قطاعات أخرى أقل جاهزية»، مبيناً أن العمل جارٍ لتجهيزها لتطرح للقطاع الخاص، إما للاستحواذ أو لتشغيلها. ولفت إلى أنه تم الفراغ من تحديد عدد من النشاطات في هذه القطاعات والتي يرغب القطاع الخاص بالاستثمار فيها، كما أن هناك جهوداً تبذل لإيجاد بيئة تنظيمية جاذبة للمستثمرين المحليين والخارجيين الراغبين في الاستفادة من برنامج خصخصة بعض الخدمات في القطاعات الحكومية. وأفاد بأن الجهات المستهدفة في المرحلة الأولى من برنامج الخصخصة تشمل عدداً من الوزارات في نشاطات معينة، منها التعليم، الشؤون البلدية والقروية، الصحة، والعمل، والنقل والمواصلات، بمختلف أنواعها، إضافة إلى الخدمات العامة مثل تحلية المياه والمياه الوطنية الأندية الرياضية والمؤسسة العامة للحبوب والبريد ومستشفى الملك فيصل التخصصي، موضحاً أن بعض هذه الجهات ستتم «حكومتها» وبعضها سيتم تخصيصها، وأخرى ستطرح للتشغيل المشترك بين القطاعين العام والخاص. وأشار الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتخصيص إلى أن هناك عدداً من الفرص منبثقة عن برنامج التحول الوطني، إضافة إلى عدد من المبادرات المتعلقة بخصخصة بعض القطاعات بالمشاركة بين القطاعين العام والخاص، والتي يتوقع أن تنفذ قريباً في وزارات الإسكان والتعليم ومدينة الملك عبدالله للعلوم والتقنية والهيئة الملكية للجبيل وينبع، وجهات أخرى بمشاركة القطاعين العام والخاص. وبيّن الحقيل أن المركز هو الجهة التي ستعلن الفرص الاستثمارية ضمن برنامج الخصخصة وتحديد إجراءات الاستفادة منها بواسطة القطاع الخاص، مؤكداً أن المركز دوره تنظيمي لتوحيد الشروط، ووضع الاستراتيجيات اللازمة لمتابعة تنفيذ جميع برامج التخصيص. وكشف عن وجود إقبال من المستثمرين على المركز للاستفادة من الفرص الاستثمارية، وأنهم على استعداد لتقبل أية مبادرات من القطاع الخاص في ما يتعلق بخصخصة القطاعات الحكومية، لافتاً إلى أن رؤية 2030 أتاحت عدداً من الفرص الاستثمارية للقطاع الخاص، داعياً إلى ضرورة تواصل القطاع الخاص مع المركز لإيجاد رؤية مشتركة للاستفادة من هذه الفرص والعمل معاً لمعرفة العقبات وتفاديها في برامج الخصخصة المستقبلية، وأنه على رغم أن عملية التخصيص بدأت باكرة فإنها شهدت إنجاز بعض برامج الخصخصة الناجحة وأخرى لم تكن على المستوى المأمول، مشيراً إلى أن القطاع الخاص هو الذي سيدير حركة الاقتصاد في المرحلة المقبلة. وبحسب معلومات حصلت عليها «الحياة» فإن وزارة التعليم حددت مجموعة فرص للخصخصة، منها تخفيف الأعباء الإدارية عن المعلمين والقيادات التعليمية، لضمان التركيز على العملية التعليمية، لتقليل التكاليف وتحسين الجودة للخدمات المساندة، وتطوير برامج حضانات ورياض الأطفال، والتوسع في خدماتها لتشمل جميع مناطق المملكة، وجذب الاستثمارات الخاصة لتمويل إنشاء المباني التعليمية، من أجل تنويع نماذج تمويل النظم التعليمية، ومشروع تطوير التربية الخاصة، وإنشاء مركز وطني متخصص للتربية الخاصة، بالتعاون مع القطاع الأهلي. فيما حددت مشاريع في الهيئة الملكية للجبيل وينبع لتخصيصها، مثل تحويل النفط إلى كيماويات، وتوسعة مصفاة أرامكو بمدينة ينبع الصناعية، في برنامج تطوير التكامل الصناعية، وتشغيل مطار الجبيل الصناعية تجارياً، وتوطين صناعة الطاقة المتجددة بمدينة ينبع الصناعية.
