أكد الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتخصيص في وزارة الاقتصاد والتخطيط تركي الحقيل تحديد 16 جهة جاهزة للتخصيص في المرحلة الأولى لبرنامج التخصيص تم اختيارها بعد دراسة وتقييم 147 جهة حكومية، إضافة إلى 85 فرصة ومشروع ذات العلاقة بين القطاعين الحكومي والخاص ضمن برنامج التحول الوطني ،مشيرا إلى أنه تم تحديدها مع 17 حكومية ستطرح للمشاركة بين القطاعين الحكومي والخاص. وقال الحقيل خلال اللقاء التعريفي بدور وبرامج المركز في الخصخصة الذي نظمته غرفة الرياض مساء أمس بمقرها بالرياض إن هناك بعض القطاعات قد اكتملت جاهزيتها للتخصيص كقطاع المطارات والأندية الرياضية ومطاحن الدقيق بينما توجد قطاعات أخرى أقل جاهزية ،مبينا أن العمل يجري لتجهيزها لتطرح للقطاع الخاص أما لاستحواذها أو تشغيلها ، وأنه تم الفراغ من تحديد عدد من النشاطات في هذه القطاعات والتي يرغب القطاع الخاص بالاستثمار فيها ،كما أن هناك جهودا تبذل لإيحاد بيئة تنظيمية جاذبة للمستثمرين المحليين والخارجين الراغبين في الاستفادة من برنامج خصخصة بعض الخدمات في القطاعات الحكومية. وأفاد بأن الجهات المستهدفة في المرحلة الأولى من برنامج الخصخصة تشمل عددا من الوزارات في نشاطات معينة منها التعليم، الشؤون البلدية والقروية، الصحة والعمل والنقل والمواصلات بمختلف أنواعها إضافة إلى الخدمات العامة مثل تحلية المياه والمياه الوطنية الأندية الرياضية والمؤسسة العامة للحبوب والبريد ومستشفى الملك فيصل التخصصي ،موضحا أن بعض هذه الجهات سيتم حكومتها وبعضها سيتم تخصيصها وأخرى ستطرح للتشغيل المشترك بين القطاعين العام والخاص. وأشار الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتخصيص إلى أن هناك عددا من الفرص منبثقة عن برنامج التحول الوطني إضافة إلى عدد من المبادرات المتعلقة بخصخصة بعض القطاعات بالمشاركة بين القطاعين العام والخاص والتي يتوقع أن تنفذ قريبا في وزارات الإسكان والتعليم ومدينة الملك عبد الله للعلوم والتقنية والهيئة الملكية للجبيل وينبع ، وجهات أخرى بمشاركة القطاعين العام والخاص. وأبان تركي الحقيل أن المركز هو الجهة التي ستعلن عن الفرص الاستثمارية ضمن برنامج الخصخصة وتحديد إجراءات الاستفادة منها بواسطة القطاع الخاص ،مؤكدا أن المركز دوره تنظيمي لتوحيد الشروط، ووضع الاستراتيجيات اللازمة لمتابعة تنفيذ جميع برامج التخصيص. وقال إن هناك إقبالا من المستثمرين على المركز للاستفادة من الفرص الاستثمارية وأنهم على استعداد لتقبل أية مبادرات من القطاع الخاص فيما يتعلق بخصخصة القطاعات الحكومية ،لافتا إلى أن رؤية 2030 أتاحت عددًا من الفرص الاستثمارية للقطاع الخاص ،داعيا إلى ضرورة تواصل القطاع الخاص مع المركز لإيجاد رؤية مشتركة للاستفادة من هذه الفرص والعمل سويا لمعرفة العقبات وتفاديها في برامج الخصخصة المستقبلية ،وأنه بالرغم من أن عملية التخصيص بدأت مبكرا فإنها شهدت إنجاز بعض برامج الخصخصة الناجحة وأخرى لم تكن على المستوى المأمول مشيرا إلى أن القطاع الخاص هو الذي سيدير حركة الاقتصاد في المرحلة القادمة. وكان رئيس لجنة الاستثمار والأوراق المالية بغرفة الرياض محمد الساير قد أكد في اللقاء أنه يكتسب أهميته من حيث ارتباطه الوثيق بما تعيشه المملكة من هيكلة اقتصادية تستمد فاعليتها من أهداف برنامج التحول الوطني ،موضحا أن القطاع الخاص ينظر إليه كشريك فاعل في إنجاز أهداف البرنامج. ولفت إلى سعي غرفة الرياض لتهيئة البيئة الملائمة ليؤدي القطاع الخاص دوره بكل فاعلية، وأن اللقاء أتاح للجميع التعرف على برنامج الخصخصة وما يوفره من فرص استثمارية ، مؤكداً أن هذا يستدعي أن يكون القطاع الخاص على أتم الاستعداد للاستفادة منها.
