شدد أمين سر تكتل «التغيير والإصلاح» النائب إبراهيم كنعان، على أنه «يجب على قانون الانتخاب أن يؤمن العيش المشترك من خلال الشراكة والمناصفة ويجب الحفاظ على هذه القاعدة الدستورية وتنفيذها»، كاشفاً أن «هناك تقدماً وتقارباً بشكل أو بآخر مع الأفرقاء الآخرين بعد التفاهم المسيحي على صيغة موحدة لقانون الانتخاب»، مؤكداً أنه «لا يمكن الاستمرار بالحوار من أجل الحوار وتسجيل المواقف، ومن المفترض إنهاء العمل بقانون الانتخاب منتصف شباط (فبراير) المقبل». وقال: «نحن جدّيون بالعمل على إقرار قانون انتخاب جديد بالتعاون مع الجميع ومن دون إقصاء أحد وسنمنع تهميش سوانا قبل أنفسنا». وأوضح أن «قانون الانتخاب الذي نبحثه راهناً يعتمد المعيار الواحد وأكثر عدالة في تقسيم الدوائر ويعكس الأحجام بشكل أفضل». تبديد مخاوف جنبلاط ودعا عضو التكتل ذاته، النائب ألان عون الفرقاء السياسيين الى «إعادة حساباتهم والاستغناء عن خياري الستين أو التمديد للمجلس النيابي». وأشار عون إلى أن التقدم الحاصل في النقاش هو على اعتماد النظام المختلط بين النظامين الأكثري والنسبي، وفق معايير محددة ولو احتاج الأمر إلى بعض الاستثناءات. وأوضح عون أن الصيغة التي نطرحها نحن هي أنه إذا كان عدد الناخبين (من طائفة معينة) يوازي ثلثي عدد الناخبين على مستوى القضاء، فإن المقاعد (المخصصة لهذه الطائفة) تبقى على النظام الأكثري، أما إذا كانت أقل من الثلثين فتذهب المقاعد (المخصصة لتلك الطائفة) إلى النظام النسبي. وأوضح أن «استكمال اللقاءات الثلثاء المقبل سيتم بعد التواصل مع أفرقاء آخرين غير ممثلين في الاجتماع الرباعي»، لافتاً إلى أن «تبديد مخاوف النائب وليد جنبلاط جزء من النقاش الحاصل». ورأى أن «الأمل اليوم أكبر للتوصل إلى توافق، ولا سيما بعدما وضع رئيس الجمهورية ميشال عون الجميع أمام مسؤولياته»، مشدداً على أن «التواصل مع النائب جنبلاط والفرقاء المعارضين سيصبح أسهل إذا تم التوصل إلى اتفاق بين الأطراف الأربعة». واعتبر أن «فرص التوصل إلى قانون جديد أصبحت أكبر بكثير من السابق خاصة بعد الاجتماعات الموسعة التي تعقد وهي أفضل بكثير من الاجتماعات الثنائية»، مشيراً إلى أن «ما يتقدم في النقاش هو صيغة القانون المختلط بين النسبي والأكثري وفق معايير موحدة وإن كان سيحتاج إلى بعض الاستثناءات لمراعاة كل الهواجس»، لافتاً إلى أن «العقدة الأساس توزيع المقاعد بين النسبي والأكثري». ورأى أن «على القوى السياسية أن تختار إما الذهاب إلى أزمة أو الاتفاق على قانون انتخابي جديد طالما أننا أمام استحالة لتمديد جديد للمجلس النيابي واستحالة إجراء الانتخابات على أساس قانون الستين». عون يضع حداً للغنج السياسي وأعرب عضو التكتل نفسه النائب نبيل نقولا عن اعتقاده أن «الرئيس عون يضع حداً للغنج السياسي، وإذا لم يوقع قرار دعوة الهيئات الناخبة لن يكون هناك انتخابات، وعندما يحمي عون الدستور يحمي شعبه في الوقت عينه، وهذه من صلاحياته ويطبقها في مواقفه اليوم»، موضحاً أن «المشكلة ليست بتقسيم الدوائر بل بالقانون الذي سيعتمد للتقسيم»، ومعتبراً أن «خوف بعض السياسيين من قانون الانتخاب ليس على طوائفهم بل على مراكزهم تحت غطاء الطوائف».
