على رغم التوافق في الجلسة السابقة على حصر النقاش في القانون «المختلط»، الصيغة المقدمة من رئيس المجلس النيابي اللبناني نبيه بري القائمة على 64 نسبي، و64 أكثري، واقتراح القانون المقدم من «تيار المستقبل» و«الحزب التقدمي الاشتراكي» و«القوات اللبنانية» القائم على 68 للأكثري، و60 للنسبي، لم يحصل أي تقدم في اجتماع اللجان النيابية المشتركة أمس لدرس قانون الانتخاب، إذ تمت تلاوة هذين المشروعين في الجلسة وأعقبها نقاش شهد تشدداً من قبل عدد كبير من النواب لهذا الاقتراح أو ذاك، وعندما وصل النقاش إلى أفق مسدود وفقد النصاب رفعت الجلسة إلى الأربعاء المقبل. وكان حضور الحكومة اقتصر على وزير المال علي حسن خليل، فيما أوفد الوزراء المختصون الآخرون ممثلين عنهم، ما دفع نائب رئيس المجلس فريد مكاري، إلى انتقادهم، خصوصاً أن الرئيس بري كان لوح في الجلسة ما قبل الأخيرة بعقد جلسة نيابية لاستجواب الحكومة، فحضروا في الجلسة الماضية، لكنهم غابوا أمس. وعلمت «الحياة» أنه خلال النقاش كان ثمة توافق بين النواب مروان حمادة وآلان عون وأنور الخليل، إذ عرض حمادة المادة 24 من الدستور وقال: «هي ميثاقية ووجودية لا يجوز التفريط فيها، وهي تنص على توزيع المقاعد في المجلس النيابي وفقاً لقواعد التساوي بين المسلمين والمسيحيين والنسبية (لا تعني هنا القانون النسبي) بين طوائف كل من الفئتين وبين المناطق ولكن بصورة موقتة وإلى أن يضع المجلس قانون انتخاب خارج القيد الطائفي». وأضاف: «نحن لا نمشي بقانون يخالف هذه المادة، طالما لا يوجد إلغاء للطائفية، وهي لها اعتبارات وجودية. نحن ضد النسبية في ظل وجود السلاح وما ينعكس على صحة التمثيل. نحن مع المشروع الثلاثي. وقال: «إذا كان أي فريق مسيحي يشعر بالغبن، نحن مع التصحيح، لكن لا يجوز أن نظلم الآخرين ونهدد وجودهم، وإذا لم يؤخذ بهذه المشاريع سنكون خارج البحث». وهنا سأل نائب «حزب الله» علي عمار الذي اعترض على محاولة المس بأعراف النظام الداخلي: «ما الفائدة من وجودنا هنا، وما هي صفتنا ما دامت القرارات تؤخذ في مكان آخر وليس هنا وعلى غير مستوى، إذ كل شيء ينضج هناك. ليس المجلس النيابي هو من يقرر بل طاولة الحوار». فتدخل نائب «القوات اللبنانية» أنطوان زهرا قائلاً: «نحن لسنا مشاركين في الحوار ومن حقنا أن نناقش هنا». ودافع عن الدوائر الصغرى، مطالبا «بالإبقاء عليها». وتابع حمادة مداخلته: «نحن نتمسك بحرفية بالدوائر التي تحفظ وجودية بعض الفئات استناداً إلى المادة 24 وهي ميثاقية وإلا نكون قد وقعنا في مشكلة». أما نائب «الكتائب» فادي الهبر الذي حضر لبعض الوقت (غاب رئيس الحزب النائب سامي الجميل)، فقال: «لسنا معنيين ببحث أي قانون، نحن مع الدوائر الفردية، ومع انتخاب رئيس للجمهورية». لكن آلان عون أكد أن «لا مانع لدينا من مناقشة القانون المختلط، إلا أن هذا لا يعني أننا تخلينا عن القانون الأرثوذكسي الذي لا يزال قائماً». ورفض نائب «البعث» عاصم قانصوه «شطب، لبنان دائرة واحدة على أساس النسبية. نريدها أن تبقى على جدول الأعمال». وحصل نقاش حول صيدا التي يمثلها نائبان سنيان، وصعوبة انتخاب واحد وفق الأكثري وواحد وفق النسبي. وهنا علق النائب سيرج طور سركيسيان قائلاً: «يريدون النائب السابق أسامة سعد، لا الرئيس فؤاد السنيورة». وفي مداخلة لنائب «المستقبل» أحمد فتفت قال: «دائماً يطل علينا (الأمين العام ل»حزب الله») السيد حسن نصرالله عن الموضوع الرئاسي ويطالب بالحوار وعدم التشنج حول الرئاسة. أنا أؤكد أنه في الحوار الموسع، البند الأساس هو الرئاسة وكذلك في الحوار الثنائي. لكن عندما ينحشر حزب الله يقول اذهبوا لعند (العماد ميشال) عون، هم لا يريدون انتخاب عون، وفق الأصول الديموقراطية بل يريدون تعيينه». وأضاف: «نحن ضد النسبية بالمطلق طالما هناك سلاح». وسأل: «وفق أي معايير يريدوننا أن نمشي؟. هناك على سبيل المثال في منطقة عكار ثلاثة نواب سنة، و165 ألف ناخب، أي 65 ألفاً للنائب. أما في زحلة فأكثر من 50 ألف ناخب لكل نائب سني، وفي دائرة بعلبك- الهرمل 45 ألفاً للنائب السني أيضاً». وقال: «أين التوزيع العادل في المناطق وفق قانون 64 - 64. إذ أن هناك 10 نواب في دائرة بيروت الثالثة، 20 في المئة فقط أكثري و80 نسبي. وهناك 10 نواب في دائرة بعلبك - الهرمل، وما هو مطروح 60 نسبي و 40 أكثري. هذا يعني أن هناك من يريد أن يهمش أطرافاً معينة. نحن على أتم الاستعداد للتوافق على قانون انتخابي شرط أن يؤمن العدالة في التوزيع ولا يفرض الفئوية، والعدالة إذا كانت معممة نحن معها أما إذا كانت عدالة مجتزأة فلن نسمح بها، وأي قانون نسبي لن نقبل به». وشدد على أهمية «التوازن السياسي في المختلط لأنه يحوي على ظلم في تقسيم الدوائر، فالتمثيل الماروني في طرابلس والسني في بعلبك-الهرمل فيه ظلم، لذلك يجب ترتيب هذا الظلم وتعديله». وعقب حمادة قائلاً: «في ظل الموضوع النسبي 13 دائرة، أو دائرة واحدة، هذه لا تمشي ما دام بعض القوى لديها سلاح، فتحصد النتائج». وفيما أجمع نواب على أن ما يدور في الجلسات أشبه بطبخة بحص، لفتوا إلى أن الأنظار تتجه إلى رئيس «اللقاء الديموقراطي» النيابي وليد جنبلاط ماذا سيكون موقفه. وتردد انه لا يريد السير بالنسبية. مكاري وبعد انتهاء الجلسة اشار مكاري الى «تأكيد نواب على التزام جدول الاعمال الوارد درس الاقتراحين المتعلقين بمشروعي المختلط. وبعد مناقشة عامة حول الخلل الميثاقي بين المشروعين، وبعد التداول تقرر البدء بتلاوة صيغة النظام المختلط، لكن اللجان ما لبثت أن عادت إلى ضرورة وضع معايير محددة تتناول كل المناطق كما تم الاتفاق على عدم العودة إلى بحث الآلية التي اعتمدت لدرس قانون انتخابي جديد وبسبب فقدان النصاب أرجأنا الجلسة». وإذ شدد النائب علي فياض على «تمسك حزب الله المبدئي بالنسبية الكاملة»، أكد «التعاطي بجدية وانفتاح في مناقشة القانون المختلط». واعتبر أن القانون الانتخابي هو «قانون سياسي ولا يجوز أن يكون الهاجس السياسي هو الأمر الوحيد في مناقشة هذا الموضوع لأنه يفقد موضوعيته»، مشدداً على أنه «لا يجوز أن يتحول عنصر السياسة إلى عنصر إطاحة القانون وصحة التمثيل، ونتفهم المطالب الطائفية للمكونات، لكن المعيار السياسي من شأنه أن يقضي على قانون الانتخابات». وأشار آلان عون إلى أن «النقاش الجاري داخل الجلسة يحتاج إلى المزيد من الوقت للتوصل إلى نتيجة»، مؤكداً أن «الحل الوحيد للوصول إلى قانون الانتخاب هو الاتفاق على معايير موحدة مهما كانت النتيجة». وشدد النائب جورج عدوان على ضرورة «تقريب وجهات النظر وفق الملاحظات المطروحة. أو العودة إلى قانون الستين الذي يساهم في ضرب النظام ويعيد البوسطات». سليمان واعتبر الرئيس ميشال سليمان أن «إعداد قانون انتخاب جديد عمل لا يجوز في ظل غياب رئيس الجمهورية، الذي يملك وحده حق إعادة القوانين إلى المناقشة، ولا يجوز أن يطرح في غيابه». وأعرب عن اعتقاده بأنه «إذا بدأت مفاوضات جدية في جنيف لحل سوري سيتحرر الملف اللبناني». وحذر من «حصول حادث أمني كبير يحرك الملف».
