اتهمت «منظمة العفو الدولية» اليوم (الإثنين) ميانمار بشن حملة من العنف ضد أقلية «روهينغا» المسلمة قد تصل إلى حد الجرائم ضد الإنسانية، تزامناً مع إعلان يانغون السماح بدخول المساعدات الإنسانية بحرية إلى مناطق الأقلية. وقالت المنظمة الدولية في تقرير مفصل نشرته إن ميانمار شنت «حملة من العنف ضد أهلية الروهينغا قد تصل إلى حد الجرائم ضد الإنسانية». ونفت ميانمار الاتهامات وقالت إن كثيراً من تلك التقارير ملفقة وتصر على أن الأزمة في ولاية راخين التي يعيش فيها كثير من «روهينغا» شأن داخلي. يأتي ذلك في وقت تعهدت ميانمار ب«حرية دخول المساعدات الإنسانية» إلى مناطق ال«روهينغا»، بحسب ما أعلنت وزيرة خارجية إندونيسيا ريتنو ليستاري بريانسار مرسودي بعد اجتماع ل «رابطة دول جنوب شرق آسيا» (آسيان) مع وزيرة خارجية ميانمار أونغ سان سو كي. وجاء الاجتماع في عاصمة ميانمار من أونغ سان سو كي الحائزة جائزة نوبل للسلام، بهدف دحض اتهامات للجيش بارتكاب جرائم قتل واغتصاب واعتقالات تعسفية بحق المدنيين من «روهينغا». وقالت مرسودي إن «ميانمار وافقت على تقديم معلومات محدثة بصورة دورية لأعضاء آسيان وتعهدت بحرية دخول المساعدات الإنسانية». من جانبه أكد وزير الخارجية الماليزي حنيفة أمان أن محنة مسلمي «روهينغا» «محل اهتمام المنطقة»، مشيراً إلى أن «آسيان دعت إلى تنسيق المساعدات الإنسانية لهم والتحقيق في فظائع مزعومة ارتكبت بحقهم». وقال حنيفة إن «الأحداث في ولاية راخين قضية أمن واستقرار إقليمي»، مشيراً إلى أن «هناك نحو 56 ألفاً من الروهينغا يعيشون حالياً في ماليزيا ذات الأغلبية المسلمة بعد أن فروا من اضطرابات سابقة في ميانمار». وأضاف: «نعتقد أن الوضع الآن محل اهتمام إقليمي وعلينا حله سوياً، والتقدم في تحسين حقوق الإنسان للروهينغا بطيء إلى حد ما»، مشيراً إلى «سلسلة من تقارير عن انتهاكات ترتكب في ولاية راخين». وحذر حنيفة أيضاً من أن «متشددي تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) قد يستغلون هذا الوضع».
