أكد مدير الدائرة الإعلامية في وزارة الخارجية السفير أسامة نقلي ل«الحياة»، أن وزارة الخارجية نجحت خلال الأعوام الثلاثة الماضية في حل 180 ألف مشكلة لسعوديين في الخارج قبل وصولها إلى القضاء، إضافة إلى 12 ألف قضية لسعوديين، حُلّ نحو 85 في المئة منها.(للمزيد) وأكد أن البقية لا تزال أمام المحاكم، وتتم متابعتها للعمل على إنهائها وعودة المعنيين بها إلى الوطن. وقال إن شح الوزارة في الإدلاء بتصريحات لأجهزة الإعلام، في شأن قضايا المواطنين في الخارج «متعمد، نظراً لخصوصية قضايا المواطنين». وقال السفير نقلي في مقابلة تنشرها «الحياة»، إن المبتعثين يبلغ عددهم حوالى 150 ألفاً، إضافة إلى أُسرهم، وتستنفر الوزارة أدواتها وإمكاناتها كافة لتقديم الدعم والخدمات لهم كأحد الواجبات الرئيسة للبعثات، باعتبارها بيوتاً للمواطنين في الخارج، ويأتي ذلك التزاماً بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، ومتابعة وزير الخارجية الأمير سعود الفيصل. وأضاف: «التعامل مع هذه المشكلات يعتمد على طبيعة القضية، واختلاف الأنظمة والقوانين بين الدول المضيفة في التعامل مع القضية نفسها، والمشكلة التي تواجه المواطن في الخارج لا تخرج عن أمرين، إما طارئة يمكن حلها إجرائياً، وإما من السفارة مباشرة أو بالتنسيق مع السلطات المضيفة إذا استلزم الأمر، أو تكون مشكلة تحولت إلى قضية وتستدعي التعامل القانوني، وفي هذه الحال تعمل الممثلية في الخارج على تعيين محامٍ، وتتكفل الدولة بالتكاليف كافة». وأشار إلى أن غالبية قضايا المواطنين في الخارج خلال الأعوام الأخيرة تقع ضمن تصنيف قضايا الجنح، ومنها المخالفات المرورية، والشجار، ومخالفات نظام الهجرة، والمشكلات المخالفة للمجتمع والأعراف، وينخفض العدد في ما يتعلق بالقضايا المدنية، ومنها المشكلات الأسرية، مثل الزواج والطلاق والحضانة، ومشكلات التأمين، لتأتي القضايا الجنائية في الأخير، كونها الأقل بين قضايا المواطنين كافة، ويوجد منها قضايا قتل واعتداءات، وسرقات واستخدام أسلحة ومخدرات. وأكد أن «عدد القضايا إذا قورن بحجم المسافرين لا يُعد مرتفعاً، كما أن الوزارة تولي جميع القضايا الاهتمام نفسه من دون النظر إلى تصنيفها».
