كشف مدير الدائرة الإعلامية في وزارة الخارجية السفير أسامة نقلي في لقاء مع «الحياة»، عن وقوف وزارة الخارجية على 180 ألف مشكلة لسعوديين في الخارج خلال الأعوام الثلاثة الماضية تم حلها قبل وصولها إلى القضاء، إضافة إلى 12 ألف قضية لسعوديين، حُل ما نسبته 85 في المئة منها، وأكد أن البقية ما زالت منظورة لدى المحاكم، وتتم متابعتها للعمل على إنهائها وعودة أصحابها إلى أرض الوطن، كما وصف قصور الوزارة في التصريح للإعلام في ما يختص بقضايا المواطنين في الخارج ب «المتعمد» نظراً لخصوصية قضايا المواطنين. ما الآلية التي تستند عليها وزارة الخارجية في التعامل مع مشكلات المواطنين في الخارج؟ - الخبرات المتراكمة في علاج القضايا مكنتنا من درس وتحليل الأوضاع عن قرب، لأجل علاجها بسرعة وحكمة، وكذلك تفاديها قبل وقوعها، الأمر الذي دفع بالوزارة إلى العمل على استباق شيء محتمل، ربما يواجه المواطنين بحملات التوعية عبر الوسائل الإعلامية المقروءة والمرئية والمسموعة كافة، ومن خلال مواقع التواصل الاجتماعي والرسائل النصية واللوحات الإرشادية للوصول إلى كل الشرائح، وكلما واجهتنا مشكلة جديدة نحرص على التحذير منها، ووضع الإجراءات الكفيلة بحلها بالتنسيق مع الأجهزة المعنية في المملكة. ما طبيعة الدور الذي تقوم به «الخارجية» للتعامل مع قضايا المواطنين؟ - أولاً أرغب في الإشارة إلى أن عدداً كبيراً من المواطنين في الخارج له أغراض متعددة ومختلفة، منها ما يتعلق بالسياحة أو التجارة أو العلاج أو الدراسة وغير ذلك، وليكن الأمر واضحاً فإن لغة الأرقام تفيد بأن المبتعثين يمثلون حوالى 150 ألفاً، إضافة إلى أُسرهم ، وتستنفر الوزارة أدواتها وإمكاناتها كافة لتقديم الدعم والخدمات لهم كأحد الواجبات الرئيسة للبعثات باعتبارها بيوتاً للمواطنين في الخارج، ويأتي ذلك التزاماً بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين ومتابعة الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية. ولا بد من التوضيح أن التعامل مع هذه المشكلات يعتمد على طبيعة القضية، واختلاف الأنظمة والقوانين بين الدول المضيفة في التعامل مع القضية نفسها، و المشكلة التي تواجه المواطن في الخارج لا تخرج عن أمرين، إما طارئة يمكن حلها إجرائياً بالعمل على إنهائها، وإما من السفارة مباشرة أو بالتنسيق مع السلطات المعنية المضيفة إذا استلزم الأمر، أو تكون مشكلة تحولت إلى قضية وتستدعي التعامل القانوني معها، وفي هذه الحال تعمل الممثلية في الخارج على تعيين محامٍ متخصص، وتتكفل الدولة بالتكاليف كافة حتى يتم إنهاء القضية أو البت فيها. ماذا عن مشكلات إثبات النسب و الصحة والدراسة والمالية؟ - يتعرض بعض المواطنين لمشكلات ترتبط بجهات مختصة في المملكة كالصحية أو الدراسية أو قضايا إثبات النسب، وفي هذه لا تعتبر السفارة الجهة المخولة للتعامل مع مثل هذه القضايا، ويتم التخاطب مع وزارات الاختصاص في المملكة للبت فيها، أما الإجراء الممكن للحالات الصحية الطارئة فيُطلب نقل المريض الذي تسمح حاله إلى المملكة عبر الإخلاء الطبي، وفي ما يتعلق بتكاليف العلاج يتم التنسيق مع وزارة الصحة في حال عرض تلك الحالات على الهيئة العليا. أما بالنسبة للمطالبات المالية والمديونيات التي توصف بالكبيرة، فتقوم الوزارة بدرسها بعناية، والتعامل معها بحسب كل حال من لجنة مختصة بهذا الغرض، وهذا الأمر لا يشمل القضايا التجارية الفردية التي ترتبط بعقود قانونية تتحمل المؤسسة المبرمة لها الالتزامات المالية الخاصة بها كافة، أما من انقطعت بهم السبل فتقوم السفارة بتغطية نفقات إقامتهم ليوم أو يومين حتى يتم ترتيب حجز الطيران وتأمين تذاكر العودة، وإصدار وثائق مرور في حال فقدان الجواز. ما آلية تعيين المحامين للترافع عن المواطنين من «الخارجية»؟ - تقوم بعثات المملكة بالاستعانة بمحامين تابعين لمكاتب قانونية موثوقة، وعلى مستوى عال من الكفاءة، مع اختيار محام متخصص في القضية المعنية تحت إشراف الإدارة القانونية في وزارة الخارجية، كما أنه يمكن للبعثة أن تتعاقد مع مكتب محاماة معروف ليتولى القضايا التي تحتاج وقتاً طويلاً، وتكليف محامي السفارة بمتابعتها مع هذا المكتب. ما طبيعة قضايا السعوديين في الخارج؟ - غالبية قضايا المواطنين في الخارج خلال الأعوام الأخيرة تقع ضمن تصنيف قضايا الجنح، ومنها المخالفات المرورية والشجار ومخالفات نظام الهجرة، والمشكلات المخالفة للمجتمع والأعراف، وينخفض العدد في ما يتعلق بالقضايا المدنية ومنها المشكلات الأسرية كالزواج والطلاق والحضانة، ومشكلات التأمين لتأتي القضايا الجنائية في الأخير كونها الأقل بين قضايا المواطنين كافة، ويوجد منها قضايا قتل واعتداءات، وسرقات واستخدام أسلحة ومخدرات. وفي شكل عام أعداد القضايا إذا قورنت بحجم المسافرين لا تُعد مرتفعة، كما أن الوزارة تولي جميع القضايا الاهتمام نفسه من دون النظر لتصنيفها. كم عدد السعوديين المتهمين بقضايا في الخارج ؟ - تشير إحصاءات وزارة الخارجية إلى أن عدد الحالات التي تعرّض لها المواطنون في الخارج خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة بلغت 180 ألف حالة، وتم التعامل معها جميعاً، وإنهاؤها قبل وصولها للقضاء. كما أن عدد القضايا القانونية التي تولاها المحامون المكلفون من الدولة بلغ 12 ألف قضية في الفترة نفسها، وحُل أكثر من 85 في المئة منها. أما فيما يتعلق ببقية القضايا فلا تزال منظورة لدى المحاكم في الدول المضيفة، ولا تزال المملكة ممثلة في الخارجية تتابع بقية القضايا وتعمل على إنهائها حتى عودة أصحابها للوطن. في حال الحكم على المواطنين بسبب تهم وجهت إليهم في قضايا مختلفة، هل توجد متابعة لأحوالهم؟ - نعمل على تقديم المساعدة لهم، والحرص على عدم انتهاك حقوقهم في الدول المضيفة، ومعاملاتهم معاملة حسنة طوال مدة محكوميتهم. ويزور رئيس قسم شؤون السعوديين أو من ينوب عنه السجناء دورياً للوقوف على أحوالهم وحاجاتهم في البلد المضيف، وإبلاغهم بما يتم التوصل إليه في قضاياهم لدى الجهات المختصة، ومتابعة أحوالهم الصحية، ونقلهم للمستشفيات إذا اقتضت الحال، والتكفل بإحضار الأدوية في إطار ما تسمح به قوانين البلد المعني، إضافة إلى صرف إعانة شهرية لهم، وكسوة الصيف والشتاء لكل محكوم. ماذا عن ذوي السجناء إذا كانوا في المملكة؟ - تسعى الوزارة مع الجهات المختصة لنقلهم إلى سجون المملكة لاستكمال ما تبقى من محكومتيهم، ليتمكن ذووهم من زيارتهم، وهذا الأمر يخضع للاتفاقات الثنائية المبرمة مع هذه الدول. نلمس قصوراً في تعامل الوزارة في الرد على بعض أسئلة الإعلام، وما يختص بتفاصيل بعض قضايا المواطنين في الخارج، وتوضيحها للرأي العام! - أستطيع أن أصف هذا القصور ب»المتعمد» عن سابق إصرار وتصميم، لأن بعض القضايا التي يتعرض لها المواطنون في الخارج تثير عدداً من وسائل الإعلام، على رغم ورود المعلومات لهم من وسائل لا تتسم بالدقة غالباً، إلا أن الوزارة تتحفظ بالرد عليها، باعتبار أن القضايا شخصية وحساسة. وتحرص الوزارة على عدم خدش خصوصياتهم بنشر تفاصيل تتعلق بقضاياهم، لاسيما وأننا نعيش في مجتمع يتسم بالمحافظة والترابط. وأيضاً يجب الأخذ في الاعتبار أن القضايا عندما تكون معروضة على جهات قانونية، فإن أي تصريحات غير ممنهجة في هذا الشأن، ربما تؤثر بشكل سلبي في سير بعض القضايا، ونتمنى من الإعلام تقدير ذلك، وأن من الحكمة ألا ننساق أو نرضخ لوسائل الإعلام لفتح هذه الملفات، خصوصاً أن ما يهم الوزارة هو حل قضايا المواطنين، وأن يعودوا لبلادهم، حتى وإن أدى ذلك إلى محاولة اتهام البعثة بالقصور.وأناشد أُسر المحكومين بالتحوط في تصريحاتهم لوسائل الإعلام، لأنها ربما تؤخذ ضدهم من الطرف الآخر، وذلك حرصاً على مصلحة صاحب القضية بالدرجة الأولى.
