طالب نائب رئيس غرفة الأحساء رئيس اللجنة العقارية المهندس خالد الصالح بتسريع العمل على إنشاء هيئة عليا للعقار، تحت مظلة وزارة التجارة والاستثمار، وبالتعاون مع كل الوزارات، لتعمل على رسم وتطوير المنظومة العقارية بكل عناصرها، وملء الفراغ التنظيمي في قطاع العقار بمفهومه الشامل، بحيث تصبح مرجعاً لشؤون القطاع العقاري وقضاياه، وتسهم في إيجاد تنمية عقارية شاملة ومتوازنة ومستدامة في مختلف مناطق ومدن المملكة. وأكد الصالح في ورقة عمل شارك بها أخيراً، في جلسة «تقييم الأراضي البيضاء، وآلية تحديد رسومها وبرامج التطوير العقاري»، في مؤتمر «واقع ومستقبل مهنة التقييم العقاري في المملكة»، الذي نظمته الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين (تقييم) برعاية وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي، ومشاركة وزير الإسكان ماجد الحقيل، أهمية تفعيل عمل المحاكم العقارية المتخصصة ضمن منظومة وزارة العدل، بمشاركة من ذوي الخبرة في القطاع العقاري. وأوضح أن نظام رسوم الأراضي البيضاء يصب في مصلحة المطورين العقاريين الفعليين، إذ يساعد في تفعيل الاستثمار في الأراضي البيضاء، من خلال خفض أسعار العقار على الشركات التي ترغب في بناء مشاريع كبيرة، وبالتالي ينعكس على قيمة الوحدة النهائية، ويساعد في زيادة العرض والطلب في السوق العقارية. مبيناً أن النظام يحقق ثلاث فوائد مباشرة على السوق العقارية، هي: زيادة المعروض من الأراضي بما يحقق التوازن بين العرض والطلب، توفير الأراضي السكنية بأسعار مناسبة وحماية المنافسة العادلة ومكافحة الممارسات الاحتكارية. واستعرض الصالح أثر رسوم الأراضي البيضاء على ملاك الأراضي من التجار والمطورين والمستثمرين والمدخرين، مبيناً أن التحول الذي يطرأ على أسعار العقارات يؤدي إلى تحول المدخرين من حالة الاستثمار (الكسول) إلى استثمار أكثر جدوى ونفعاً، وهذا ينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني، ويسهم في دورة عجلة التنمية الاقتصادية، متناولاً حالات عدة، منها: من ليست له قدرة مالية على التطوير، من ليست له قدرة مالية على دفع رسوم، وكذلك ضعف القوة الشرائية للأراضي البيضاء في السوق.
