توقع عدد من العقاريين أن يؤدي تطبيق نظام الرهن العقاري إلى ارتفاع الأسعار بنسبة تتراوح بين (20 و35)%، من خلال زيادة الطلب على العقارات. ورأوا أن السوق العقارية ليست مهيأة للتعاطي مع أنظمة الرهن العقاري ما لم تتضمن آليات تنفيذ محكمة. ودعا الخبراء والمختصون إلى إنشاء هيئة عليا للعقار. هيئة عليا للعقار توقع المستشار العقاري داود المقرن أن يؤدي تطبيق الرهن العقار إلى رفع الأسعار، وقال «عند زيادة الطلب ستزداد القيمة السوقية للعقار»، موضحاً أن 52 %من مدخرات الأفراد لدى البنوك غير مستثمرة؛ بسبب سوء بيئة الاستثمار، وبالتالي ستتجه السيولة إلى سوق المال أو سوق العقار، وبما أن سوق المال لم يعد المستثمر يثق بها، فإنه سيتجه لسوق العقار. وأشار إلى أن هناك عوامل عدة لاستقرار الأسعار، منها تفعيل صندوق التنمية العقاري من حيث القيمة والمدة، وتشجيع المطورين العقارين بعقد شراكة بين أمانات المدن. وأكد على أهمية إنشاء مدن حديثة بجوار المدن الرئيسية، على أن تكون هذه المدن مكتملة الخدمات والمرافق، وتشجيع ملاكي الأراضي لتطوير أراضيهم، وإجبار أصحاب المنح الكبيرة لبيع ما منحوه أو تطويره أو سحبه مرة أخرى. ودعا المقرن إلى إنشاء هيئة عليا للعقار تضم جميع الخدمات والقرارات التي يحتاجها المطور العقاري.
زيادة الطلب أما الخبير العقاري في المنطقة الشرقية خالد العنزي، فقال «إن الرهن العقاري سيزيد من الطلب؛ ولذا فإن كثرة الطلب على الوحدات وكثرة المبيعات، سترفع الأسعار، داعياً إلى ضرورة سن أنظمة وقوانين تتضمن آلية تنفيذ محكمة فيما يتعلق بالرهن العقاري. واستبعد انخفاض الأسعار إلا إذا زاد العرض، مطالباً بدخول القطاع الخاص مع الدولة في شراكة حقيقية وملموسة في توفير البنية التحتية وإنشاء المخططات السكنية للمواطنين، لافتاً إلى أن الأسعار خيالية وفوق قدرة المستهلك.ودعا إلى وجود مؤشر حقيقي للسوق العقارية؛ إذ إن المؤشر الحالي هم العقاريون الموجودون في كل منطقة، مفيداً أنه لا يوجد مرجع عقاري في المملكة، بالإضافة إلى أن الأنظمة والقوانين معقدة.
السوق ليست مهيأة ورأى مدير إدارة التقييم العقاري، أشرف إبراهيم الشاعر، أن السوق العقارية غير مهيأة الآن لتطبيق قوانين الرهن العقاري، رغم أنها تخدم مصلحة الفرد، مرجعاً ذلك إلى الارتفاع الملحوظ للعقارات لمجرد الحديث عن هذه القوانين، وأكد على أهمية وجود ضوابط للسوق في حال تطبيقه، ويرى أن الشركات الكبرى ومحتكري الأراضي هم المستفيد الأكبر. وألمح إلى وجود تضخم عقاري في المملكة بنسبة %15، ورأى أن الرهن العقاري يسهم في زيادة عامل التضخم. وقال «إن عدم ضخ الأموال في السوق سيجعل الأسعار في حالة نزول، ويصبح الطلب أقل من العرض»، مضيفاً أن عوامل ضبط السوق، وتحديد الدخل العقاري، سيسهمان في خفض العقار، مشدداً على ضرورة تغيير مفاهيم وقناعة الأفراد راغبي التملك؛ وذلك لشرائهم منازل لا تتناسب مع دخولهم.
سلاح ذو حدّين بدوره، رأى الأمين العام للمجلس السعودي للأبنية الخضراء، الدكتور عبدالعزيز الشريمي، أن الرهن العقاري سلاح ذو حدين، واشترط لتطبيقه توفر ضوابط ومعايير تنظيم واضحة لجميع الأطراف، وآلية واضحة وتقييم واضح يساعد على خفض تكلفة العقارات.وتوقع أن يرفع الرهن العقاري الأسعار، مشيراً إلى أن تطوير البنية التحتية لابد ألّا يكون على عاتق الأمانة وحدها، بل يجب دخول أصحاب الأراضي الخام لتطويرها داخلياً، وأن يكون تطوير الأرض تحت غطاء واضح ومحكم وشفاف ومراقب، مؤكداً أن فرض رسوم على الأراضي سيخفض من أسعار العقار. آلية لتحجيم الأسعار وأوضح مدير المبيعات في بنك دويتشة الخليج، المتخصص في التمويل العقاري، قصي الحقباني، أن المواطنين متعطشون لصدور أنظمة الرهن العقاري، متوقعاً ارتفاع الأسعار بين (20-35)% في حال صدورها. وأضاف أن صندوق التنمية العقاري عندما ضخ القروض توقع المواطنون انخفاض أسعار العقار، لكنها زادت بسبب جشع ملاك العقار. واشترط لتطبيق الرهن العقاري توفر آلية لتحجيم ارتفاع أسعار العقار؛ حتى لا تكون ذريعة لصغار المستثمرين، محذراً من أن تطبيق الرهن بدون ضوابط سيسهم في ارتفاع المديونية وارتفاع للأصول العقارية، وبالتالي سينعكس على السيولة والتراكم اللاطبيعي للمديونية.
تأثير إيجابي وقال المدير العام لشركة مشروعات الأرجان للتطوير العقاري، المهندس إياد البنيان «إن الرهن العقاري سيكون له تأثير إيجابي على السوق العقارية»، وتوقع أن يكون له تأثير إيجابي في حال حل أزمة التضخم الموجودة في سوق العقار، ونوه إلى أن الرهن العقاري سيفيد السوق، ويوفر الضمانات للممولين، وينظم عملية التملك، مشيراً إلى أن تطبيق الرهن العقاري سيساعد على وجود آلية للتمويل طويل الأجل، وسيسهم في طرح المزيد من المنتجات العقارية، وسيشجع على دخول الاستثمارات الخارجية. وأفاد أن من بين الأسباب التي تدفع العقار للانخفاض أن يكون العرض أكبر من الطلب، فزيادة معروض المنتجات العقارية في السوق تخفض الأسعار، لافتاً إلى أن تنفيذ أعمال البنية التحتية، واعتماد المخططات المدروسة، وتسهيل التمويل العقاري طويل الأجل، ودخول المطورين العقاريين في السوق، سوف يساعد على خفض أسعار العقار. واستبعد البنيان انخفاض أسعار العقار في الفترة القريبة، متوقعاً أن تسجل ارتفاعا طفيفاً. عبدالعزيز الشريمي
