توقع مختصون حدوث مستجدات إيجابية في ملف الأسعار في السوق العقارية عقب إطلاق الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين «تقييم» مشيرين إلى أن تزامن إطلاق الهيئة مع قرار رسوم الراضي سيكون له أثرًا فعالاً في حل أزمة الإسكان وفي غضون ذلك أكَّد أمين عام هيئة «تقييم» عصام المبارك ل«الجزيرة» بأن الهيئة ماضية في إنفاذ آليات فعالة للرقابة الشاملة لضمان حسن أداء المهنة، مشددًا على أن التقييم العادل يحفظ جميع حقوق الأطراف المشاركة في الصفقات العقارية وينظم السوق من خلال استخراج القيمة الحقيقة للعقارات، مبينًا أن القطاع العقاري في حاجة إلى خدمات أعضاء الهيئة أكثر من أي وقت مضى، لأن هناك طفرة في إنشاء المساكن ضمن إطار الدعم السكني الحكومي، ويتزامن هذا مع طفرة مماثلة في الاقتراض العقاري من البنوك والشركات الممولة، وهذا يحتاج إلى تقييم العقارات بشكل علمي مدروس، يصون حقوق الجميع. وحول انعكاس اشتراط هيئة سوق المال بأن يكون مثمني لائحة صناديق الاستثمار العقاري أعضاء في (تقييم). قال: لن تُقبل تقارير التثمين العقاري بشأن تلك الصناديق ما لم تكن مُعدّة من قِبل مثمن معتمد، فالمادة الثالثة من نظام المقيمين المعتمدين قضت بأنه لا يحق لأي شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية مزاولة مهنة التقييم في أي فرع من فروع التقييم ما لم يكن مرخصًا له من هيئة «تقييم»، موضحًا أن الهيئة تبذل جهودًا كبيرة في إطار تنظيم المهنة؛ إِذ منحت80 رخصة لمزاولة مهنة التقييم العقاري بعد موافقة لجنة القيد بالسجل في وزارة التجارة والصناعة، كما منحت العضوية المؤقتة ل 618 شخصًا، يستطيعون ممارسة التقييم وفقًا للمعايير الدولية للتقييم، وتأمل الهيئة من هذا القرار رفع مستوى الشفافية والإفصاح وتوفيرِ بيئةٍ آمنة وجاذبةٍ للاستثمار. وتابع المبارك: الهيئة تعمل على إصدار وتطوير وتطبيق معايير ومبادئ وأخلاقيات مهنة التقييم بكافة فروعه، ووضع آليات فعالة للرقابة الشاملة لضمان حسن أداء المهنة، والمساهمة في تأهيل الكوادر البشرية لممارسة مهنة التقييم بمستوى عالٍ من الكفاءة والشفافية، مما يرفع مصداقية التقييم وثقة المجتمع فيه ويساعد في نمو اقتصاد متوازن. وفي ذات السياق قال نائب رئيس اللجنة الوطنية العقارية المهندس محمد بن صالح الخليل: إن إطلاق هيئة المقيمين سيكون له دور كبير في تحقيق الدقة المطلوبة في تثمين العقارات لجميع الأغراض لما لذلك من أهمية كبيرة في تحديد السعر العادل للعقار مما يدعم مصداقية القطاع وهي إضافة مهمة جدًا في منظومة صناعة العقار ومكملة لأنظمة الرهن العقاري واحد أهم متطلباتها واشتراط حصول المقيمين لصناديق الاستثمار وكذلك اللجان الخاصة بنزع الملكيات للمصلحة العامة من شأنه أن يرفع من مستوى التقارير الخاصة بالتنمية العقاري ودقتها وفقًا للأنظمة العالمية المتبعة في هذا الشأن، كما أن من شأن ذلك توفير وظائف مناسبة في هذا المجال حيث إن الاحتياج كبير في القطاع العقاري. وحول تزامن إطلاق الهيئة مع قرار رسوم الأراضي أوضح الخليل أن الغرض من الرسوم هو دعم الحصول على سكن مناسب للمواطنين وتوازن العرض والطلب وهو نظام محفز للتطوير في القطاع العقاري وخاصة القطاع الإسكاني ومن المتوقع أن يؤدي تطبيق الرسوم على الأراضي إلى نهضة في قطاع تطوير المساكن خاصة إذا تم تطبيقه لتحقيق الغرض الذي انشئ منه وهو دعم توازن العرض والطلب وتحفيز الاستثمار في التطوير العقاري مما يؤدي إلى استقرار الأسعار الذي من المتوقع أن يأخذ وقتًا حتى تصل إلى التوازن بين العرض والطلب حيث إنه من المعلوم أن الطلب أكبر من العرض حاليًا وخاصة لفئة المساكن التي لا تزيد قيمتها عن800 ألف ريال التي تمثل النسبة الأكبر في الطلب حاليًا، لذا أرى أنه من المهم أن تتجه الاستثمارات لتغطية العجز في هذه الفئة. من جهته قال المقيم المعتمد سعود بن سليمان الحماد أن إنشاء هيئة متخصصة في التقييم العقاري ساعد بعدم انفجار الفقاعة التي كان تعيشها السوق العقارية بالمملكة فالأسعار ارتفعت بشدة غير مبررة بسبب المضاربين وغيرهم من العوامل وكانت الفقاعة ستؤثر سلبًا على الاقتصاد الوطني في حال انفجارها ولكن بعد إطلاق هيئة المقيمين نتوقع أن يكون التسعير للعقارات عادلاً جدًا خصوصًا أن هذه المهنة لن يمارسها بعد اليوم إلا مقيم معتمد بحيث يكون تقييم المنتج العقاري مقبولاً ومنطقيًا وبذلك يصبح السوق العقاري أكثر جاذبية لجلب المستثمرين وتوقع الحماد حدوث تنظيم كبير في السوق وتحسن ملموس في مناخه بسبب تخصصية التثمين والمام المقيمين بمعايير وقواعد وشفافية التنفيذ، وحول عدم اعتماد هيئة سوق المال للمثمنن في لائحة صناديق الاستثمار العقاري ما لم يكونوا أعضاء في (تقييم) أوضح الحماد أن ذلك سيؤدي إلى حفظ حقوق المساهمين على اعتبار أن الاستثمارات ستقيم من قبل مقيمين معتمدين تقييمهم من خلال شرائها أو بيعها وذلك بأسس ومعايير وقواعد تسعر على أساسها وبذلك يتحقق العدل مما يؤدي إلى زيادة جاذبية الصناديق العقارية لدى المستثمرين، ذلك بسبب ارتياح المستثمرين بكفاءة التقييم. وفيما يتعلق بتأثير قرار رسوم الأراضي أوضح الحماد أن الرسوم على الأراضي البيضاء الكبيرة الموجودة داخل المناطق كان يجب أن تكون موجودة وذلك لأسباب الأهم منها هي أنه يحمل الدولة أعباء مالية كبيرة من خلال بنية تحتية جديدة خارج النطاق وبذلك يزيد العبء الأمني للتوسع في أحياء خارج النطاق مما يوجد أراضي بيضاء داخل النطاق سيؤدي إلى فرض الرسوم لتطوير صاحب العقار للعقار مما يؤدي إلى بساطة كلفة البنية التحتية لتوسطها المنطقة وبزيادة العروض من خلال تطوير الأراضي البيضاء سيؤدي خلال ال5 سنوات المقبلة إلى وصول أسعار الأراضي إلى قيم معقولة وفرض الضرائب ساعد بشكل كبير في توازن السوق والأسعار بالرغم من أنني كعقاري اعتبر نفسي المستفيد الأول من تضخم العقار بشكل متسارع.
