أصدرت المحكمة الجزائية التخصصية في الرياض، حكماً يقضي بالسجن 16 عاماً على اثنين من المتهمين في قضايا «الشغب» التي شهدتها محافظة القطيف. وشملت الأحكام المنع من السفر مدداً مماثلة لفترة السجن. وتعتبر هذه الأحكام «ابتدائية». واعترض عليها الادعاء العام والمتهمان، ما يحيلها إلى محكمة الاستئناف. ووجه الادعاء العام إلى المتهم الأول الذي حوكم ب11 عاماً، تهمة «الخروج على طاعة ولي الأمر»، والمشاركة في تجمعات ممنوعة»، و«ترديد عبارات مسيئة للدولة»، و«تعاطي المخدرات». فيما وجّه إلى المتهم الثاني الذي نال 5 أعوام، تهمة «نقل المتهم الأول والإطارات المستخدمة لإشعال النيران بهدف الشغب إلى موقع التجمع». ويرفع الحكمان مجمل الأحكام الصادرة في قضايا «مثيري الشغب»، إلى 72 حكماً، شملت متهمين من محافظتي القطيفوالأحساء. واقتصرت قضايا المتهمين من الأحساء على «الجرائم المعلوماتية». فيما شملت قضايا المتهمين من القطيف: المشاركة في تجمعات ممنوعة، وترديد عبارات مُسيئة إلى الدولة، والتستر على مطلوبين، ورمي قنابل المولوتوف، وحرق الإطارات، والتعاون مع جهات إعلامية خارجية، وتزويدها بمعلومات مكذوبة، إضافة إلى توجيه تهمة «الجرائم المعلوماتية» للبعض. وتفاوتت الأحكام التي أصدرتها المحكمة التخصصية بين السجن كأعلى حكم صدر إلى الآن 30 عاماً، وغرامة مالية قدرها 30 ألف ريال. وكانت أقصر مدة سجن 3 أشهر. ويحال الحكم إلى محكمة الاستئناف في الرياض، وغالباً ما تعود الأحكام بتغليظها، ومضاعفتها، وبعض القضايا ضمت أكثر من متهم.
