أجلت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض أمس، النطق بالحكم في قضية «إنزال العلم»، خلال «أحداث الشغب» التي شهدتها محافظة القطيف. ويحاكم في القضية 5 متهمين، اثنان منهم بتهمة «الجرائم المعلوماتية». فيما طلبت محكمة الاستئناف في المنطقة الشرقية «تغليظ عقوبة» متهم، وإصدار حكم على آخر. وهما ضمن القضايا التي نظرتها المحكمة الجزائية في محافظة القطيف. وتعود تفاصيل قضية «إنزال العلم» إلى قيام ثلاثة من المتهمين بإنزال علم المملكة من مدرسة زين العابدين الابتدائية في محافظة القطيف، واستبداله ب «راية سوداء»، إلى جانب قيام أحدهم بطمس اسم المملكة، من لوحة المدرسة ذاتها. وضمت القضية اثنين من المتهمين تهمتهما «الجرائم المعلوماتية». وتعتبر هذه الجلسة الثانية للمتهمين الذين قدموا خلال الجلسة السابقة، طلباً بتوكيل محامٍ للرد على لائحة التهم الموجهة لهما من قبل الادعاء العام، وهو ما تم أمس. فيما طالب الادعاء العام ب«مهلة للرد»، ما استدعى تأجيل الجلسة. إلى ذلك طالبت محكمة الاستئناف في المنطقة الشرقية ب»تغليظ عقوبة» متهم، صدر في حقه حكم يقضي بالسجن 3 أشهر، إثر إدانته بالمشاركة في «تجمعات ممنوعة، والخروج على طاعة ولي الأمر». وقال المتهم في دفوعاته: «كنت متوجهاً إلى أحد المطاعم في القطيف، وأصبت بطلق ناري في فخذي، وحقق معي، ولم يثبت علي شيء، وخرجت من التوقيف حينها». كما طالبت محكمة الاستئناف بإصدار عقوبة على متهم ثانٍ. بعد أن ردت المحكمة الجزائية في القطيف الدعوى المقامة ضده بعد 8 جلسات عقدتها، ولم يحضر خلالها شهود الإثبات. وكانت المحكمة طلبتهم خلال الجلسات السابقة، ومنحتهم مهلة للحضور. وحصل المتهم على حكم البراءة، وبرر القاضي حكمه ب «عدم وجود أدلة كافية ضده». وقال: «الأصل لدينا البراءة، وحكمنا بإخلاء سبيلك لعدم كفاية الأدلة». وتضمنت لائحة التهم الموجهة إلى المُدعى عليه «مشاركته في 6 تجمعات ممنوعة، آخرها في شهر رجب من العام الماضي، وترديد عبارات مُسيئة إلى الدولة. كما تم توقيفه سابقاً لمشاركته في تجمعات «مثيري الشغب» في العام 2006، وللاشتباه في مشاركته في تجمعات مماثلة في العام 1422، وتوقيفه العام 1430 في المدينةالمنورة. وتوقيفه خلال شهر رمضان من العام ما قبل الماضي، والإفراج عنه في 13 من ذي القعدة الماضي». وبرأت المحكمة المتهم الثالث، وتضمنت لائحة الدعوى المقدمة من الادعاء العام «الخروج على طاعة ولي الأمر، والمشاركة في تجمعات مثيري الشغب، وتجمعات مناهضة للدولة». وأنكر المتهم التهم الموجهة له. وقال: «أنا ضد الخروج على طاعة ولي الأمر، ولا أؤيد المشاركة في التجمعات الممنوعة والمعادية للدولة».
