أيدت محكمة الاستئناف في المنطقة الشرقية، حكماً أصدرته المحكمة الجزائية في محافظة القطيف، ضمن قضايا «أحداث القطيف»، بسجن متهم خمسة أيام، تُحتسب منها مدة التوقيف. وصادقت المحكمة على حكم أصدره في وقت سابق، قاض في المحكمة الجزائية، بسجن الشاب «خمسة أيام، وأخذ التعهد عليه بعدم العودة إلى السلوك المشين، والبعد عن مواطن الشبهة والريبة، وإن عاد يكن عرضة إلى الجزاء الرادع». وكان المتهم أمضى في التوقيف خمسة أيام، ما يعني أن المصادقة على الحكم ستجعله «حراً طليقاً». ووجه المدعي العام، إلى المُدعى عليه تهمة «بيع أعلام تحوي عبارات تحريضية، تستخدم غالباً من قبل «مثيري الشغب». وأقر المتهم بأنه يبيع الأعلام من خلال «بسطة» في محافظة القطيف، وأنه يمارس البيع منذ أكثر من 10 سنوات. وفيما قرر المُدعى عليه اقتناعه بالحكم، رفضه المدعي العام، وطلب الاستئناف. إلى ذلك، يتوقع أن تصدر المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض، الأسبوع المقبل، الحكم في قضية متهم ب «إثارة الشغب». وكانت المحكمة أجلت النظر في القضية ثلاث مرات على التوالي، بسبب «عدم إحضار البينة من قبل المُدعي العام». وطالب القاضي بإحضارها على مدار ثلاث جلسات، ومنح الادعاء العام مُهلة، إلى 24 من شهر محرم الجاري، لإحضار البينة، وإن لم يتم ذلك؛ سيصدر القاضي الحكم في القضية». وكان الادعاء العام سلم لائحة الادعاء المتضمنة التهم الموجهة إلى المُدعى عليه، خلال الجلسة الأولى، وتضمنت التهم «الخروج على طاعة ولي الأمر» و»التحريض والتشجيع على التجمعات الممنوعة»، وأيضاً «التواصل مع القنوات الإخبارية الخارجية ونقل أخبار مكذوبة إليها»، و»تصوير المظاهرات وإرسالها إلى مواقع مناوئة إلى الدولة»، و»التواصل مع مندوبي إعلام خارجي من دون إذن رسمي، ونقلهم بسيارته إلى أماكن التجمعات الممنوعة»، و»الاشتراك في التأسيس لتنظيم محظور يمثل نشاطه تأليب العامة للخروج على طاعة ولي الأمر».
