طالبت محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية بتغليظ العقوبة على متهمين بأعمال شغب في القطيف، وذلك للمرة الثانية. وكانت محكمة الاستئناف قد أعادت القضية للمحكمة الجزائية في القطيف بملاحظات مطالبة بتغليظ العقوبة التي أصدرها القاضي في وقت سابق على المتهم الأول (السجن 16 شهرا)، وذلك لتكرار فعله، فأصدرت المحكمة الجزائية حكمها عليه بالسجن 24 شهرا. وأنكر المدعى عليه، التهم الموجهة إليه من قبل المدعي العام، ومنها ترديد عبارات مسيئة للدولة ورموزها خلال حضوره عددا من الجنائز، مبررا تواجده بوجود صلة قرابة بالمتوفى، وقال «أنا ضد الخروج على طاعة ولي الأمر، ولا أؤيد المشاركة في التجمعات الممنوعة والمعادية للدولة». كما أعادت محكمة الاستئناف قضيتي شغب نظرتهما المحكمة الجزئية بمحافظة القطيف، وطالبت بتغليظ العقوبة على المتهم في «جرائم المعلوماتية» الذي حكم عليه بالسجن عامين، والغرامة 50 ألف ريال. وتشير تفاصيل القضية بحسب المدعي العام إلى توقيف المتهم في بلدة العوامية، من قبل مكافحة المخدرات، حيث أنكر التهم الموجهة إليه، ومنها ترديد عبارات مسيئة إلى الدولة، والمشاركة في التجمعات التي شهدتها محافظة القطيف، إلا أنه أقر ببعض الاعترافات التي تم تدوينها في ملف القضية، مشيرا إلى أن المتهم طالب منتظم دراسيا في كلية العلوم الصحية بالدمام. وفي القضية الثانية طالب الاستئناف بتغليظ العقوبة على شاب منحه القاضي «تعهدا خطيا»، مراعيا أنه على وشك المغادرة إلى الخارج كونه مبتعثا، وأكد الشاب أنه تم استدعاؤه من قبل الشرطة قبل نحو 3 أشهر، فتوجه إليها بمحض إرادته، لافتا إلى أنه ضد سلوكيات مثيري الشغب، وأنه مبتعث للدراسة في الخارج، وأنكر التهم الموجهة إليه كترديد عبارات مسيئة للدولة.
