بحثت اللجنة الهندسية التابعة لغرفة مكةالمكرمة اليوم (الأحد) في لقاء عقد في مقر الغرفة جملة المشاكل والمعوقات التي تعترض عمل تلك المكاتب وعلاقتها بوزارة العمل وأمانة العاصمة المقدسة والهيئة السعودية للمهندسين والدفاع المدني. ورأس الاجتماع الدكتور أحمد بايزيد وحضور رئيس فرع الهيئة السعودية للمهندسين في مكةالمكرمة المهندس عبد الهادي المطيري وأكثر من 40 ممثلاً عن المكاتب الهندسية، بحسب ما نقلت «وكالة الأنباء السعودية» (واس). وقال المطيري إن «الهيئة تضم حوالى سبعة آلاف مهندس في فرعها في مكةالمكرمة من مختلف التخصصات، وتبحث عن مقر لخدمة هذا العدد، وإن الهيئة قدمت مبادرة لتخفيض كلفة الدورات بحيث تكون 200 ريال للمهندس السعودي، و800 لغير السعودي، كما أنشأت الهيئة لجنة منافع العضوية منذ ستة أشهر لخدمة الأعضاء». ودعا رئيس فرع الهيئة إلى ضرورة عقد اجتماع موسع مع الجهات ذات العلاقة بهدف تذليل كل المعوقات التي تخص التدريب والتراخيص وغيرها، إذ شملت المشاكل والمعوقات من قبل أمانة العاصمة المقدسة إصدار القرارات الخاصة بالمكاتب الهندسية من دون الرجوع إليها، ومنح الأعمال المساحية إلى بعض المكاتب الهندسية دون غيرها، ووجود مكاتب عاملة من غير رقم أو عنوان. وأشار المهندس إلى أن من بين المشاكل مع أمانة العاصمة المقدسة «ربط تنفيذ الشوارع بإصدار الرخصة، وغياب الضابط الوقتي في حال تأخير المشروع من دون ملاحظات، فضلاً عن إعادة المعاملات والمشاريع بلا مبرر، وربط تجديد الترخيص بإلزام المكاتب الهندسية بالإيجار في مبنى إداري، وصعوبة تعامل المواطن المستفيد مع موقع (بلدي) الإلكتروني». وانتقد المشاركون عدم توافر الدورات التي تعقد للمهندسين في مكةالمكرمة ما يعتبر معوقاً لأداء المكاتب، إضافة إلى ضعف محتوى تلك الدورات التي تفرض استدعاء ثلاثة مهندسين مع إمكان تخصيص الدورة لصاحب المكتب فقط. وتم إجمال المعوقات التي تواجه المكتب من الشركة السعودية للكهرباء في التأخير الدائم في الرد على شهادات التنسيق، وطالب المجتمعون بزيادة مساحة تحميل الملفات على موقع الشركة لتحمل المستندات المطلوبة كافة، أضافة إلى طلب شركة الكهرباء وضع محطات للمباني التي أصدرت لها تصاريح، علماً أن ذلك لم يكن من المتطلبات في السابق.
