أوصت لجنة حكومية مشكلة من أمانة العاصمة المقدسة وفرعي الدفاع المدني والهيئة العامة للسياحة والآثار في العاصمة المقدسة، والغرفة التجارية الصناعية في مكةالمكرمة بتنظيم لقاء موسع يجمع اللجنة مع المكاتب الهندسية وقطاع الفنادق لبحث جميع المعوقات والمشاكل التي تواجه قطاع الفنادق في مكةالمكرمة بشكل عام، والتعريف بالأنظمة المتبعة في ذلك، والعقوبات الرادعة في حق المخالفين. وجاءت التوصية عقب اجتماع للجنة الثلاثية عقد مؤخراً، بناءً على دعوة من غرفة مكة ممثلة في لجنة الفنادق لبحث المعوقات والمشاكل التي تواجه القطاع الفندقي وإمكانية توحيد التصاريح التي تمنحها الجهات الحكومية للفنادق من حيث المدة لتصبح ثلاثة سنوات، وتفعيل الزيارات الدورية أثناء فترة صلاحية التصريح، وتفعيل دور المكاتب الهندسية الاستشارية المؤهلة في مجال السلامة في أعمال الكشف دعماً لإتمام إجراءات إصدار وتجديد التصاريح، والعمل على تسهيل الإجراءات والمستندات المطلوبة لتجديد التصاريح، وتمديد فترة التقديم لتجديد التصريح قبل ثلاثة أشهر على الأقل من تاريخ انتهاء التصريح. كما ناقش الاجتماع موضوع إيقاف شركات ومؤسسات السلامة المخالفة من قبل الدفاع المدني والإجراءات المترتبة على ذلك حيال تجديد وإصدار تصاريح المنشآت، وتفعيل دور مختص أعمال السلامة بالفنادق، إلى جانب تفعيل التفويض الالكتروني لمستثمري وملاك الفنادق بالموقع الإلكتروني للهيئة العامة للسياحة، وتمديد صلاحية رخصة التصنيف وربطها بفترة صلاحية تصريح السلامة، وتفعيل دور الزيارات الميدانية لفرق الكشف الميداني للهيئة للحفاظ على مستوى تقديم لخدمة. واستعرض الحضور مجمل الإجراءات والأنظمة المتبعة والمطبقة في الإدارات المعنية، وكذلك المشاكل والعقبات التي تواجه القطاع الفندقي مع الجهات الحكومية. وأكد ياسر حريري نائب رئيس لجنة الفنادق في غرفة مكة، أن المقترح الذي تقدمت به لجنة الفنادق حيال توحيد مدد التصاريح والتراخيص يتطلب دراسة شمولية معمقة من قبل الجهات المعنية مع الأخذ في الاعتبار موقع المبنى وعمره الزمني ومدى تحقيق معايير السلامة الوقائية، ومن ثم إعادة النظر في مدة التراخيص والتصاريح مبينا إن الجهات المعنية أكدت لهم أن لا مانع لديها من استقبال طلبات التجديد قبل انتهاء فترة التراخيص بوقت كافي لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ انتهائه . من جانبه أشار العقيد عبدالله القرشي مدير إدارة السلامة بالإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة إلى تجربة سابقة وناجحة في لجنة أسكان الحجاج، والتي يمكن الاستفادة منها في حال تم قبول مقترح الدراسة واعتماده من صاحب الصلاحية مؤكدا أهمية تقديم خدمات متميزة لسلامة وراحة ضيوف الرحمن من حجاج ومعتمرين وزوار لأطهر بقعة على وجه الأرض. بدوره، أوضح مدير فرع الهيئة العامة للسياحة والآثار في العاصمة المقدسة مجدي يونس أن الهيئة وفرت نظام الكتروني لمستثمري وملاك الفنادق بموقع الهيئة العامة للسياحة والآثار على شبكة الانترنت، وبذلك يعتبر أنهم قلصوا من الجهد والتعب على المستثمرين ويمكنهم متابعة اجراءاتهم الإلكترونيا من مكاتبهم دون تحمل مشقة العناء ومراجعة فرع الهيئة.في المقابل لفت المهندس مهاب عباده نائب المشرف العام على البلديات في أمانة العاصمة المقدسة إلى وجود دراسة تقوم بها الأمانة في الوقت الحالي، تقضي بتصنيف لكل منشأة باشتراطات تختلف من نوع منشأة إلى أخرى بخلاف ما كان معمول به في السابق، مؤكداً أهمية الربط الالكتروني بين الهيئة والامانة والدفاع المدني لسهولة إتمام الاجراءات الكترونياُ، لافتاً إلى أن مدة التجديد التي ستكون موحدة هي قيد الدراسة حالياً .
