شدد اقتصاديان سعوديان على ضرورة أن يتمتع عمل مكتب إدارة الدين العام الذي أنشأته وزارة المالية، بالشفافية والصدقية، ودقة المعلومات، وإنشاء موقع إلكتروني خاص به على الإنترنت، يقوم بتحديث بيانات الدين أولاً بأول. وأكد الخبير الاقتصادي فضل البوعينين، أهمية الشفافية في كل ما له علاقة بالشأن المالي، والتطور الملاحظ في تعامل وزارة المالية الإعلامي، من خلال بياناتها الصحافية التي ضمنتها المعلومات المهمة ذات العلاقة بالدين العام، ومكتب إدارة الدين العام، ومحادثاتها ذات العلاقة بطرح سندات في الأسواق الدولية. وأوضح أن المعلومات كانت تأتي في الغالب من وكالات أنباء عالمية، ما يفتح الباب أمام التكهنات والتأويلات المختلفة، إذ إن تطبيق مبدأ الشفافية سيسهم كثيراً في إيصال المعلومة النقية في وقتها، الأمر الذي سيحد من الإشاعات، التي أصبحت من أدوات استهداف اقتصاد المملكة. وأشار إلى أهمية إنشاء مكتب إدارة الدين العام، إذ يتطلع متابعو الاقتصاد أن يهتم المكتب بإنشاء موقع على شبكة الإنترنت، يتم تغذيته بجميع شؤون الدين العام ومتغيراته، كما هو الحال في موقع الدين العام الأميركي، الذي يقدم المعلومة الدقيقة ويحدثها على مدار الثانية، إضافة إلى ذلك على مكتب الدين العام أن يهتم بشكل أكبر بخفض تكاليف التمويل، إذ إنه مطالب بالتفكير من خارج الصندوق والبحث عن أفضل طرق التمويل منخفضة التكاليف، ومنها استغلال استثمارات المملكة في السندات الأميركية للحصول على تمويل بأسعار منخفضة مقارنة بأسعار طرح السندات السيادية. ولفت إلى أن التحول في بعض الإجراءات القانونية حال دون تحقيق الهدف، إلا أن من مسؤولية المكتب البحث في آلية عمل لتجاوز معوق النظام والاستفادة القصوى من استثمارات المملكة السيادية في السندات الأميركية في توفير التمويل الأنسب بأسعار متدنية جداً. وتطرق البوعينين إلى استراتيجية إدارة الدين الجديدة، وقال إنها ترمي إلى تطوير سوق أدوات الدين الحكومية، وهذا أمر مهم، ومن الانتقادات الموجهة للإدارة المالية، عدم قدرتها على تطوير سوق ثانوية قادرة على تلبية طلبات المستثمرين ودعم السوق المالية، ولا شك أن تسجيل، وإدراج، وتداول إصدارات الدين العام، عبر منصة السوق المالية السعودية «تداول» من الأمور المهمة، ولا شك أن التي كانت السوق في أمس الحاجة لها، إضافة إلى حاجة المؤسسات المالية والمستثمرين عموماً. ورأى أن إنشاء برنامج دولي لإصدار أدوات دين دولية مقومة بالدولار، سيساعد كثيراً في ضخ سيولة إضافية في القطاعات المالية الأكثر تعطشاً لها، إضافة إلى إيجاد مرجعية قياس للسندات الحكومية، بعد انقطاع طويل عن السوق العالمية، إذ يمكن أن تكون بعض السندات مرتبطة بشكل مباشر بالشركات شبه الحكومية، عوضاً عن السندات السيادية التي يتوقع أن تكون محدودة في طرحها الأول. ورجح الخبير الاقتصادي أن تسييل جزء من الاحتياطات لم يعد أمراً مهماً من الجانب الاستراتيجي بعد إقرار قانون «جاستا»، الذي اعتقد أنه تم تفصيله للتعامل مع الاستثمارات السعودية في السوق الأميركية. من جهته، قال أستاذ المحاسبة في جامعة الطائف الدكتور سالم باعجاجة: «إن هذا التوجه جاء بعد انخفاض أسعار النفط، والمتوقع أن يظهر ذلك على موازنة الدولة المقبلة، إذ من المتوقع أن تكون إيرادات الدولة أقل من المتوقع، ما يجعل من الضروري البحث عن سبل تمويل من جهات خارجية، خصوصاً بعد أن حدث ذلك مع البنوك المحلية، ما جعل إصدار الصكوك أو السندات أمر مهم، لطرحها في الأسواق الدولية بالدولار وبفوائد منخفضة». وأضاف: «إنشاء الصندوق أو البرنامج الدولي لإصدار أدوات الدين، يأتي بهدف إيجاد جهة تكون مسؤولة عن طرح هذه السندات، وبيعها في الأسواق حتى تحصل الدولة على التمويلات التي تلبي حاجاتها ومشاريعها خلال الفترة المقبلة. وتوقع باعجاجة أن تتجه كثير من البنوك والجهات العالمية إلى شراء هذه السندات ما سينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني، مبدياً تفاؤله بأن تتحسن أسعار النفط، وتنمو إلى 70 دولاراً للبرميل، ومن ثم يتم تسديد الدين، إضافة إلى تحقيق رؤية المملكة 2030، التي سيكون لها أثر إيجابي على الاقتصاد الوطني.
