بعد تداعيات الازمة المالية العالمية التي شلت حركة الاقتصاد في العالم ودول المنطقة، لا زال هناك غموض وضبابية لدى كثير من المحللين الاقتصاديين سواء في المنطقة الخليجية أو العربية، وهناك من اكتفى بعدم الظهور في وسائل الاعلام وعدم إعطائه أي تصريح لوسائل الإعلام والبعض الآخر يظهر على استحياء ويصرح بحذر شديد دون إعطاء أي إحصائيات سلبية أو إيجابية عن مستقبل الوضع المالي للمنطقة في ظل الازمة المالية العالمية. وأشار خبير اقتصادي إلى أنه من شأن تطوير سوق للدَين أن يعزز قدرات الحكومات والشركات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على جمع التمويل لأغراض الإنماء والاستثمار بكفاءة عالية وبتكلفة منخفضة، جاء ذلك في الورقة الاقتصادية السابعة التي أعدّتها وحدة الشؤون الاقتصادية في مركز دبي المالي العالمي بعنوان "أسواق السندات المحلية كحجر أساس في استراتيجية التنمية" والتي صدرت في دبي أمس. وتقول الورقة إن سوق دَين بالعملات المحلية يتسم بالنشاط والسيولة من شأنه أن يحقق العديد من الفوائد، مثل إمكانية النفاذ الدائم إلى رأس المال، وتنويع أدوات السياسة النقدية، وتحسين تخصيص الموارد، وإيجاد منحنى عائد لتسعير الأصول المالية، وتصميم أدوات إدارة المخاطر، فضلاً عن تعزيز الخيارات للمستثمرين أفرداً ومؤسسات. وقال الدكتور ناصر السعيدي رئيس الشؤون الاقتصادية في سلطة مركز دبي المالي العالمي "يوفر تطوير سوق للدين بالعملات المحلية أداة استثمارية حيوية للاقتصاد، وهي مشابهة لأي استثمار حكومي آخر، وحتى في ظل انعدام الحاجة الملحة من قبل الحكومات للاقتراض، فإن تأسيس سوق للدين يعد إنجازاً أساسياً في الجهود الرامية إلى بناء اقتصاد متطور". ويوفر سوق الدين أداة تتيح للنظام المصرفي في المنطقة إدارة السيولة والمخاطر بأسلوب فاعل، كما يفسح المجال أمام المصارف المركزية للتحكم في السيولة. ويسهم تنوع خيارات التمويل والاستثمار في استقرار أسواق المال وتحقيق مزيد من الشفافية لدى كل من الشركات والحكومات، وعلاوة على ذلك يسهم تطوير سوق للدين في ترسيخ النظام والشفافية والمساءلة في الأسواق، إذ أن كلا من الشركات والحكومات والمشاريع الممولة بواسطة سندات قابلة للتداول تكون خاضعة للتدقيق المستمر من قبل الأطراف المشاركة في السوق. وفي منطقة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، يمكن لسوق الدين أن توفر التمويل المطلوب للمشاريع الضرورية في مجال البنية التحتية. وأضاف السعيدي "في الوقت الذي تستثمر فيه الدول الخليجية بشكل مكثف في تطوير البُنى التحتية بتكلفة تقدر بنحو 2.3 تريليون دولار، سيكون من المناسب توفير هذا التمويل من خلال سندات للدين تستند إلى تدفقات مستقبلية للنقد والعائدات، كما هو الحال في تمويل المشاريع". وتوضح الورقة أن أسواق الدين المنظمة ستسهم في تحقيق نتائج متعددة، أبرزها الحد من الاعتماد على المصارف للحصول على التمويل، لا سيما في الوقت الذي يسعى فيه القطاع المصرفي إلى خفض التمويل بالديون؛ والحد من المخاطر التي يتعرض لها الاقتصاد الكلي والوضع المالي نتيجة تقلبات أسعار الطاقة وذلك من خلال تزويد الحكومات بمصدر بديل للتمويل من شأنه توفير الاستقرار للعائدات المتقلبة؛ وتمكين السياسة النقدية من خلال تزويد المصارف المركزية بسوق لعمليات السوق المفتوحة؛ وأن تكون حجر الأساس للتمويل السكني من خلال سوق فاعلة للرهن العقاري. ونتيجة لهذه العوامل مجتمعة، فإن وجود سوق للدين بالعملة المحلية يشكل حجر الأساس في استراتيجية التنمية. معوقات تطوير سوق للدين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تمثل أسواق الدين القناة الرئيسية للسيولة بالنسبة للحكومات والمؤسسات المالية في العديد من الاقتصادات المتقدمة، إلا أن اعتماد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على سوق الدين كان محدوداً. ووفقاً لتقرير حديث صادر عن صندوق النقد الدولي، فإن سندات الدين تشكل نحو 38.9% من أسواق المال العالمية، في حين أن نسبتها لا تزيد على 5.6% فقط في أسواق المال في الشرق الأوسط. ولا تزال الأسواق في المنطقة غير متطورة، حيث تفتقر إلى الاتساع والعمق والسيولة، وانخفاض أعداد المستثمرين، وغياب إطار قانوني وتنظيمي واضح، وهناك عوامل مهمة أخرى مثل ضحالة ثقافة التصنيف الائتماني، وانخفاض مستوى شفافية السوق، والافتقار إلى مؤشرات الأداء، وندرة آجال استحقاق الدين الطويلة، وعدم وجود طيف واسع من المؤسسات الاستثمارية، وغياب سوق المشتقات اللازمة لإدارة أسعار الفائدة ومخاطر الائتمان. وعلى مدى السنوات القليلة الماضية، سعى مركز دبي المالي العالمي إلى توفير بنية تحتية متطورة وإطار تنظيمي متكامل بحيث يزيل الثغرات التي كانت تعرقل قيام سوق للدين في منطقة الشرق الأوسط تتسم بالعمق والسيولة. ومن خلال بورصة "ناسداك دبي"، أوجد مركز دبي المالي العالمي منصة مالية تعتمد أفضل الممارسات العالمية، كما عمل على ترويج الشفافية في المنطقة من خلال إرساء أفضل المعايير العالمية في تنظيم الجهات المصدرة والإفصاح في مرحلة ما بعد الإدراج. مؤشرات التعافي في أعقاب الأزمة المالية، انبثقت سوق الدين كبديل جذاب للتمويل في منطقة مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وأدت مجموعة من العوامل إلى زيادة كبيرة في نشاط سوق الدين، بما في ذلك صعوبة الوصول إلى السيولة، والخسائر التي تكبدتها أسواق الأسهم، والتكلفة المرتفعة للقروض المصرفية طويلة الأجل في ظل أزمة السيولة العالمية. وورد في الورقة الاقتصادية أنه خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2009، وصلت قيمة السندات والصكوك الصادرة في مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى 60.8 مليار دولار، وهذا يمثل ارتفاعاً ضخماً عن العام السابق الذي انخفضت فيه القيمة الإجمالية بنسبة 40%. ولكن عملية إصدار الصكوك في منطقة الخليج تباطأت مقابل انتعاش السندات السيادية، بما فيها الصكوك والسندات التقليدية.
