أكد اقتصاديان ل«الحياة» أن توجه السعودية نحو الاستثمار في صندوق سيادي جديد يأتي ضمن تنويع مصادر الدخل، والحصول على عوائد أكبر، ما يساعدها في توفير دخل إضافي بعيداً عن النفط وانخفاض أسعاره. ولفتا إلى تنويع مصادر الدخل والاستثمار في عدد من الدول، سيقلل من الاعتماد على النفط مصدراً رئيساً للدخل المحلي، إضافة إلى تقليل المخاطرة في ما يخص طبيعة هذا النوع من الاستثمار. وقال الخبير الاقتصادي فضل البوعينين ل«الحياة»: «إن لسعودية تملك صندوقاً سيادياً يعتبر من أهم الصناديق السيادية في العالم، وإدارته تركز بشكل كبير على الاستثمارات في الأصول متدنية المخاطر وعالية السيولة في الوقت ذاته، وبالتالي كان التركيز السعودي خلال الأعوام الماضية على الاستثمار في السندات، التي تعد أقل مخاطرة، لذا احتلت السندات النسبة الأكبر من الاستثمارات داخل الصندوق السيادي، ونجحت السعودية في هذا الجانب لأنها عندما احتاجت إلى تمويل في 2015 عملت على تسييل المحافظ الاستثمارية في الصندوق، لسد العجز المالي بشكل مباشر». واضاف: «في اعتقادي أن ما سيتغير في توجه السعودية بما يخص إنشاء الصندوق السيادي الثاني هو في نوعية الاستثمارات في داخله، إذ من المتوقع أن تستمر السعودية في الأصول ذات العوائد المرتفعة، ما يسهم في الحصول على عوائد أكبر من الصندوق السيادي، وهذا يساعدها في تنوع مصادر الدخل من خلال توفير دخل إضافي ثان بعيداً عن النفط». وزاد: «إنشاء صندوق سيادي ثان سيسهم في تنوع الاستثمارات السعودية في دول متعددة ومناطق جغرافية جديدة، وقطاعات اقتصادية مختلفة، وهذا سيساعد في تحقيق تنوع في مصادر الدخل، وخفض نسب المخاطرة وزيادة العوائد». وأوضح أن إدارة الصندوق السيادي الجديد يجب أن تكون على مستوى عال، بحيث تستطيع إحداث تحقيق توازن بين العوائد والفوائد المتوقعة، وبين التقليل من حدة المخاطر». وبيّن الخبير الاقتصادي أن الوقت الحالي يشهد تصحيحاً للأسواق المالية العالمية، ما يزيد من الفرص الاستثمارية، إلا أنه لا بد من الانتظار حتى تنتهي أزمة الأسواق الحالية، وتتضح الرؤية حول الاقتصادات العالمية، وبخاصة الاقتصاد الصيني، وهذا أفضل لخفض المخاطر. وقال: «الدخول في استثمارات نوعية واستراتيجية من خلال الصندوق السيادي قد يؤسس لقاعدة صلبة من العلاقات الاستثمارية الداعمة للتوجهات الوطنية، ويحقق في الوقت عينه الأهداف الاستثمارية ذات العوائد المجزية والمخاطر المحسوبة». ولفت إلى أن إنشاء الصندوق السيادي الجديد يجب أن يكون وفق منظومة مؤسسية ومعايير استثمارية دقيقة تضمن كفاءة إدارته وعدم التدخل في قراراته من خارج الإدارة المعنية، بما يضمن تنفيذها استراتيجيتها التي يفترض أن تقوم على خفض المخاطر أولاً، وتحقيق العوائد الأكبر ثانياً. من جهته، أكد الأكاديمي في جامعة الطائف والخبير الاقتصادي سالم باعجاجة ل«الحياة» أن توجه السعودية إلى إنشاء صندوق سيادي يأتي ضمن زيادة تنوع مصادر الدخل، وعدم الاعتماد على مصدر واحد، كما هو حالياً. وقال إن توجه السعودية إلى الاستثمارات طويلة الأجل من خلال الصناديق السيادية يمنح الاقتصاد السعودي الثبات، ويقلل من المخاطر التي يمكن أن تلحق به جراء تذبذب أسعار النفط وانخفاضه في الآونة الأخيرة بنسبة عالية.
