طالب أعضاء شورى بالحد من ارتفاع أسعار التأمين غير المبرر على المركبات، وجعل التأمين عائداً على المركبة وليس على صاحبها، وعزوا ذلك إلى أنه عند بيع السيارة ينتهي تأمينها ويُشترط على المشتري تأمين المركبة. جاء ذلك خلال جلسة مجلس الشورى يوم أمس (الثلثاء) في مناقشة تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة، برئاسة عبدالرحمن الراشد، في شأن التقريرين السنويين الماضيين ل«مجلس المنافسة». ودعت اللجنة في توصياتها «مجلس المنافسة» إلى التنسيق مع مؤسسة النقد العربي السعودي، لوضع حد للارتفاعات المتزامنة في أسعار التأمين على المركبات، واتخاذ ما يلزم لمنع الممارسات الاحتكارية في هذا القطاع، وتعزيز التكامل والتنسيق بين مجلس المنافسة والهيئات والأجهزة التنظيمية الأخرى، لضمان عدم تداخل الاختصاصات، وتحقيق التعاون لتوفير بيئة استثمارية تنافسية عادلة. كما طالبت «لجنة الاقتصاد» بدرس تطبيق نظام المنافسة على منشآت القطاعين؛ العام والخاص، ودرس خفض معدل التركز في السوق، المحدد في اللائحة التنفيذية له من 40 في المئة إلى مستوى أدنى يتناسب مع أوضاع السوق المحلية، وبما يعزز المنافسة العادلة، الأمر الذي عارضه أعضاء عدة. وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للمناقشة لاحظ أحد الأعضاء أنه لا تتوفر لدى مجلس المنافسة قواعد بيانات للنشاط التجاري في المملكة، ودعا إلى دعم مجلس المنافسة بزيادة عدد كوادره الإدارية، وتخصيص جزء من دخله للصرف على أعماله. وأيد عضو آخر خفض أسعار التأمين على المركبات، آخذاً بتوصية اللجنة التي تناولت هذا الشأن، لكنه لفت إلى ارتفاع مماثل في أسعار التأمين الصحي، في حين أشاد عضو آخر باستقلال مجلس المنافسة، وعده خطوة إيجابية تخدم الحوكمة والشفافية. وقال عبدالرحمن العطوي: «على مجلس المنافسة درس الارتفاع المتكرر لأسعار شركات التأمين، ولا بدّ من إلزام شركات التأمين بضوابط لحفظ حقوق المستفيدين؛ إذ رأينا رفعها الأسعار، بداية من 400 إلى 600 إلى 800، ثم وصلت أخيراً إلى 1400 ريال». وطالب العضو محمد آل ناجي بكسر احتكار الفحص الفني الدوري للمركبات، ما تسبب في عدد من الظواهر السلبية، وقال: إن ذلك يلمسه كل من يراجع هذه المحطات، مشيراً إلى أن الفحص الدوري تهيمن عليه شركة واحدة تحول، دون أن يكون مسهماً في زيادة السلامة المرورية، إلى كلفة مالية غير مبررة يدفعها المواطن. وأضاف آل ناجي: «نعرف أن مجلس المنافسة يحارب الاحتكار، ولدينا ممارسات احتكارية، إذ إن شركات تأمين السيارات رفعت أسعارها إلى 40 في المئة من دون مبرر، والغريب أن السيارة المؤمنة إذا بيعت أبطلوا تأمينها، ليضطر صاحبها إلى تسجيل تأمين جديد بالسعر نفسه». وتابع: «هذه الشركات لديها احتكار ضمني وتغيير في أسعارها جغرافياً، فالأسعار تختلف من الرياض إلى حائل وغيرها من المدن، ولماذا لا يكون التأمين على السيارة لا على صاحبها؟ ولا بد للمجلس من تعزيز شراكته وتعاونه مع مؤسسة النقد العربي السعودي في محاربة هذه الظاهرة، كما أن الفحص الدوري محتكر لجهة واحدة دون غيرها، لذلك نرى الزحام الشديد، وأصبح ضاراً بالمواطن بدلاً من أن يعود عليه بالفائدة، وكأن غرضه تنفيع ورش السيارات» وفي آخر مناقشة التقرير أشاد أعضاء الشورى بدور مجلس المنافسة فيما حققه من نتائج، خلال العامين الماضيين، بحق الشركات المخالفة لنظامه، وأنه يؤدي دوره على أكمل وجه بقيادة 18 موظفاً فقط، وبموازنة تبلغ 14 مليون ريال. «التحلية»: لا نتحكم بأسعار المياه وتوصيلها أكدت المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة عدم اختصاصها في إيصال المياه إلى المنازل أو توزيع مياه الشرب، وأنها غير مسؤولة عن الأسعار، وأن دورها يقتصر على التحلية وإيصالها إلى الجهات المختصة؛ كشركة المياه الوطنية. جاء ذلك رداً على استنكار أعضاء الشورى التقصير في إيصال المياه إلى المستفيدين، وخصوصاً أهالي المنطقة الشرقية، باعتبار أن المملكة أكبر دولة في العالم في تحلية المياه المالحة، على رغم أن غالبية المحطات موجودة هناك، واستنكارهم كذلك تذبذب تسعيرة المياه للمباني السكنية. وطالب أعضاء الشورى بتخصيص المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، بتحويلها إلى شركة قابضة أو مساهمة، أو شركة مملوكة للدولة، وعدم اعتمادها كلياً على ما تصرفه الدولة لها من أموال، مؤكدين أن استمرارها في الوضع الحالي قد لا يمكنها في المستقبل القريب من استيفاء طلباتها المادية. وأوضح مساعد رئيس مجلس الشورى يحيى الصمعان أن المجلس طالب المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة بسرعة الانتهاء من نظام الأمن الشامل لجميع محطاتها ومرافقها، كما دعا في قرار آخر إلى مراجعة الأنظمة البيئية والإجرائية والتشغيلية لخفض الآثار السلبية لاستخدام الوقود الثقيل، وذلك لخفض الانبعاث الكربوني والملوثات الصناعية الأخرى. وأشار الصمعان إلى أن المجلس استمع إلى تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية في شأن طلب تعديل المادة العاشرة من نظام معهد الإدارة العامة. واستمع المجلس بعد طرح تقرير اللجنة وتوصيتها للمناقشة، إلى عدد من المداخلات، تناولت المادة الخاصة بتكليف نائب مدير معهد الإدارة واستحقاقاته المالية. وكان مجلس الشورى قرر في مستهل الجلسة الموافقة على مشروع اتفاق عام بين حكومة المملكة وجمهورية موزمبيق، بعد أن استمع إلى تقرير لجنة الشؤون الخارجية في شأن مشروع الاتفاق، الذي تلاه رئيسها ناصر الداود. كما وافق المجلس على مشروع اتفاق بين المملكة وجمهورية الغابون، لتجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل، ومنه التهرب الضريبي، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير اللجنة المالية في شأن الموضوع، الذي تلاه محمد الرحيلي.
