«الحياة» - كشف مندوب المملكة الدائم لدى الأممالمتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف السفير فيصل طراد، أن الميليشيات الانقلابية لجماعة الحوثي وصالح أطلقت 52955 قذيفة وصاروخاً على الأراضي السعودية منذ نوفمبر 2009. وفي وقت أعلنت قوات التحالف أن قوات الدفاع الجوي السعودي أسقطت صاروخاً باليستياً أطلقه الحوثيون باتجاه قاعدة جوية خارج مدينة خميس مشيط ليل أمس، قبل أن يتسبب في أي أضرار، أوضح السفير طراد خلال كلمة ألقاها أمس (الاثنين) أمام مجلس حقوق الإنسان في الأممالمتحدة، أن عدد الضحايا المدنيين داخل الأراضي السعودية بلغ نحو 458 شخصاً، فيما بلغ عدد النازحين نحو 7479 شخصاً، مضيفاً أن عدد المنشآت الخاصة والتجارية والحكومية التي دمرت بلغ نحو 1742. وأكد أن المملكة وثقت جميع هذه الانتهاكات وقدمتها في تقرير لمكتب المفوض السامي، معرباً عن أسفه لعدم تطرق تقرير المكتب عن حال حقوق الإنسان في اليمن لهذه الانتهاكات، مطالباً بأن يتم تصحيح هذا الوضع في أقرب فرصة. وطالب المجتمع الدولي بمساندة الحكومة الشرعية في اليمن ضد الانقلابيين وعدم إعطائهم أي فرصة باستخدام أية إشارات دولية قد يفهمون منها أنها اعتراف بشرعيتهم، كما طالب المجتمع الدولي ومكتب المفوضية بتقديم كل الدعم للجنة التحقيق الوطنية اليمنية لاستكمال أعمالها في التحقيق بكل انتهاكات حقوق الإنسان في جميع أنحاء اليمن. وأعلن فيصل طراد إدانة المملكة للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ترتكبها الميليشيات الانقلابية لجماعة الحوثي وصالح، التي استولت على السلطة في اليمن بقوة السلاح، وبدعم مباشر من إيران. وقال: «إن كل التقارير أثبتت تكرار تدخل إيران غير المشروع في الأزمة اليمنية من خلال توفير السلاح والعتاد والخبرات العسكرية»، مضيفاً أن المملكة قدمت أخيراً رسالة لدى مجلس الأمن بشأن انتهاكات وخروقات إيران لقرارات الشرعية الدولية ومنها قرار مجلس الأمن رقم 2216 والمتعلق بمنع تصدير أي سلاح لهؤلاء الانقلابيين. إلى ذلك، سارعت جماعة الحوثي التي تسيطر على صنعاء إلى رفض قرار الرئيس هادي بنقل البنك المركزي من صنعاء إلى عدن، واعتبر المتحدث باسم الجماعة محمد عبدالسلام قرار تغيير محافظ البنك ونقل مقره إلى عدن «خطوة تستهدف الاقتصاد الوطني»، متهماً الولاياتالمتحدة بالوقوف وراءها. وقال عبدالسلام في تصريحات بُثت في صنعاء إن جماعته ستواجه القرار بإجراءات اقتصادية موازية. وعقد منصر القعيطي غداة تعيينه محافظاً للمركزي اليمني مؤتمراً صحافياً في الرياض أكد خلاله أن البنك فقد حياديته واستقلاله في ظل سيطرة الحوثيين على صنعاء حيث مقره الرئيس. وقال إن سيطرة الحوثيين على البنك المركزي قضت على كامل احتياطاته من النقد الأجنبي، والبالغة قيمته 5.2 بليون دولار قبل سيطرة الميليشيات على صنعاء. وتابع أن البنك المركزي اليمني في صنعاء لا يوجد به حالياً إلا 700 مليون دولار المتبقية من قيمة الوديعة السعودية البالغة قيمتها بليون دولار. (للمزيد). وقال القعيطي إن «السحوبات النقدية للحوثيين من البنك المركزي بلغت 450 بليون ريال يمني، بما يعادل 1.8 بليون دولار خلال ال 18 شهراً الماضية». إلى ذلك، أكد مسؤولون عسكريون سعوديون إن حدود المملكة مع اليمن آمنة. ونقلت «رويترز» عن قائد في الجيش السعودي (فضل عدم كشف اسمه): «في الأيام الماضية تعرض القطاع عندنا إلى هجوم من الميليشيات الحوثية وأتباع صالح. وبفضل من الله سبحانه وتعالى وبفضل أسود الملك سلمان حماة الوطن تم صد هذا الهجوم وتكبيد العدو خسائر في الأرواح والمعدات. والآن الحدود آمنة والمناطق كلها آمنة ولله الحمد». ونفى مسؤول عسكري آخر (فضل عدم كشف اسمه) أن يكون الجيش يستهدف مدنيين في اليمن. وقال: «بالنسبة للاشتباكات مع العدو هي اشتباكات مدروسة وعلى أهداف عسكرية معينة معروفة لدى القيادات العليا، ولن يكون أي استهداف للمدنيين أو أهداف مثل المستشفيات أو المدارس أو منازل مدنيين ليست لهم علاقة بالمخلوع صالح». ميدانياً، تواصلت المعارك بين القوات الحكومية وميليشيات الحوثيين والقوات الموالية لعلي صالح في جبهات مأرب ونهم وتعز والجوف والبيضاء بالتزامن مع غارات كثيفة لطيران التحالف على معسكرات المتمردين ومواقعهم لا سيما في صنعاء ومحيطها ومحافظات صعدة وحجة وتعز. وأفادت مصادر الجيش الوطني والمقاومة بأن القوات الحكومية سيطرت على خمسة مواقع للمتمردين جنوب غربي صرواح التابعة لمحافظة مأرب بعد معارك عنيفة، وأضافت أن عشرات القتلى والجرحى سقطوا في صفوف الميليشيات جراء المعارك وغارات طيران التحالف إضافة إلى أسر 30 مسلحاً قاموا بتسليم أنفسهم بعد قطع الإمدادات عنهم. وفي جبهة نهم، أشار مصدر عسكري إلى انضمام أكثر من 100 جندي وضابط من جنود الحرس الجمهوري السابق إلى صفوف الشرعية بعد أن تم نهب مستحقاتهم من الميليشيات. على صعيد منفصل، أفادت مصادر أمنية وشهود بأن مسلحين من تنظيم «القاعدة» فجروا أمس مقر محكمة في مديرية الوضيع حيث مسقط رأس الرئيس هادي في محافظة أبين الجنوبية، وأدى التفجير إلى سقوط قتلى وجرحى كانوا قرب مبنى المحكمة.