بعد مرور عام منذ انطلاق صوت الحق بقيادة المملكة العربية السعودية وتحالف عربي لإنقاذ اليمن من ناقليه إلى خطر التفكك من أجل تنفيذ سياسات دولة أخرى مما سيضفي على دول الخليج بشكل خاص ودول العالم العربي بشكل عام خطرا كبيرا سياسياً واقتصادياً واجتماعياً. جنت عاصفة الحزم نتائجها بانسحابات قوات الحوثي من مواقعهم بالإضافة إلى خسارتهم المعدات العسكرية وقدراتهم الصاروخية والأسلحة الإستراتيجية الكبيرة بما نسبته 80%، كما دُمرت نحو 50% من مخازن الذخيرة والسلاح الثقيل والتي حصلوا عليها من مقدرات الدولة التي سيطروا عليها بطريقة غير شرعية، كما فقد الحوثيون وقوات صالح ما يقرب من خمسة آلاف مقاتل في معاركهم ضد المقاومة الشعبية والجيش اليمني الموالي للشرعية، وفي قصف طيران التحالف للمعسكرات الخاضعة لسيطرتهم في كل المحافظات، باستثناء محافظة صعدة التي لم ترد منها أرقام دقيقة، ونحو نصف قتلاهم كان في عدن ومأرب والضالع. وقد حقق التحالف العربي إنجازات كبيرة عسكرية وسياسية خلال عملياته الحربية التي دشنها في 26 مارس 2015، وأهمها كان «إنهاء شرعية الأمر الواقع للانقلاب في صنعاء». وكانت قوات التحالف قد ضربت مخزون السلاح الإستراتيجي للانقلابيين الذي كان يشكل تهديدا للأمن القومي لدول الخليج العربي، كما تمكن التحالف من تفكيك وإضعاف القوة العسكرية التي كانت خاضعة للمخلوع صالح والحوثيين، مما أعطى المقاومة نفس التوسع واستعادة زمام المبادرة في الميدان، والتحول من الدفاع إلى الهجوم. وقد استند التحالف العربي بتدخله العسكري الحاسم في اليمن، على قرار دولي من مجلس الأمن الدولي يجرّم أي عودة للانقلابيين للسيطرة على الدولة. وجاءت عمليات التحالف العربي (عاصفة الحزم وإعادة الأمل)، إلى وضع حد للتدخلات الإيرانية في المنطقة، كما أعاد التوازن في الشرق الأوسط، وعادت السعودية لاستلام قيادة نظام إقليمي جديد، وتغييرخارطة التحالفات بما يتلاءم مع الأمن القومي للخليج العربي. الحوثيون مابين القوة والانهيار وذكرت المصادر أن نشوء جماعة الحوثي وتحولها من جماعة صغيرة في جبال صعدة إلى جماعة مسلحة تسيطر على مساحات كبيرة من اليمن، مرت بعدة مراحل، فقد كانت بدايتها مع بداية الثمانينيات في أعقاب الثورة الإيرانية، عندما ذهب بعض قياداتهم إلى إيران، كما زار السفير الإيراني صعدة مرتين على مرأى ومسمع من الدولة، وانطلق الحوثيون سياسيا في ظل ما يسمى «حزب الحق»، ثم انشقوا عنه وأنشأوا كيانا آخر أسموه «الشباب المؤمن». وكان ذلك بعد عام من تحقيق الوحدة بين شطري اليمن عام 1990، وشهدت تلك الفترة خروج أفكار الحوثيين عن المذهب الزيدي، لكنهم ادعوا بعد ذلك توبتهم فيما أطلق عليه مجلي «التقية»، ثم بدؤوا بإنشاء المراكز الصيفية التي يستخدمون فيها مدارس الدولة لاستقطاب الشباب خلال الإجازة الصيفية، حيث يختارون من بينهم من يرون أنه ينسجم مع أفكارهم السرية، وكانوا يرسلون بعضهم للتدريب في لبنانوإيران وأحيانا إلى سوريا. واستمرت أنشطة الحوثيين السرية حتى تمكنوا من إقناع الرئيس المخلوع صالح آنذاك بأن هذه المراكز ستؤدي إلى موازنة تأثير المعاهد العلمية التابعة لجماعة الإخوان المسلمين، كما استغل الحوثيين تحالفهم مع الحزب الاشتراكي بزعامة علي سالم البيض الذي قدم لهم دعما سياسياً وعسكرياً. وشهدت بداية تحركات الحوثيين لنشر مذهبهم عام 2002 حيث سعوا إلى نشر ما تسمى (الملازم) لنشر المذهب الاثني عشري وأفكار حسين بدر الدين الحوثي بين الزيدية «كنسخة يمنية من الخطاب الإيراني» حسب قوله، وبعدها بعام بدأ الحوثيون تكوين الجناح المسلح لجماعتهم، ليشهد عام 2004 خروجهم عن سيطرة الدولة اليمنية، وهو ما ظهر جليا في جبايتهم للضرائب في صعدة، فتدخلت الدولة وتم صد التدخل عسكريا من قبل الحوثيين، وبعد عدة أشهر وخسائر في العتاد والجنود والضباط تمكنت الدولة من «شبه القضاء» على الحوثيين، وبعد معارك عنيفة تمكن الجيش اليمني بمساعدة القبائل في صعدة من دخول المغارات التي كان يختبئ فيها حسين بدر الدين الحوثي، حيث قتل في ذلك الوقت فاستسلم الحوثيون وهرب عبد الملك الحوثي، ولم تشهد عودة الحوثيين واستئنافهم لأنشطته وحربهم الثانية إلا في مارس من عام 2005 م، واستمرت أفعال الحوثيين في نخر المجتمع اليمني ومحاولة التوسع فيه إلى أن اجتاحت اليمن أزمته التي شهدت خلع الرئيس علي عبدالله صالح ليتحالف مع الحوثيين ساعياً لإنقاذ حكمه وطالباً إعادته له وتحقيق المكاسب السياسية من تلك التقاربات. انتهاكات الحوثيين بحق الشعب اليمني شهد تقرير زيارة فريق عمل من اللجنة العربية لحقوق الإنسان «لجنة الميثاق» الذي قام بزيارة لمدينة «عدن» بعد تحريرها في الفترة من 11 إلى 13 سبتمبر الماضي، كشف الانتهاكات التي قامت بها جماعة الحوثي وطالبت بضرورة مساءلة ومحاكمة كل مَن ثبت في حقه ارتكاب تلك الانتهاكات بحق الشعب اليمني من أتباع الحركة الانقلابية الحوثية وأتباع الرئيس اليمني المخلوع علي عبدالله صالح. كما سجل التقرير وجود دمار شامل لكل مناحي الحياة على مستوى مَرافق البنية التحتية، وتدهور مرافق التعليم؛ نتيجة إغلاق المدارس جراء تعرضها للتدمير أو التخريب أو التعطيل؛ نتيجة إشغالها بالنازحين الذي دُمرت منازلهم. كما كشف التقرير تدهور قطاع الصحة نتيجة إغلاق المستشفيات، أو تعرض بعضها للتخريب، أو نقص التجهيزات والطواقم الطبية ومراكز الرعاية الصحية، وعدم وجود اعتمادات مالية للمستلزمات الطبية والدوائية، بالإضافة إلى نقص الغذاء وإمدادات الكهرباء والماء. كما استعرض مسؤول يمني انتهاكات ميليشيا الحوثي وصالح لأوضاع حقوق الإنسان في اليمن؛ في ظل عمليات القصف الممنهجة لهذه الميليشيات ضد السكان المدنيين العزّل في عديد المدن؛ خاصة مدينة تعز. كما استعرض الاجتماع تقريراً قدّمه التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان بشأن انتهاكات ميليشيا الحوثي وصالح في الفترة من 21 سبتمبر 2014 حتى 15 أغسطس 2015؛ حيث أكد التحالف أن عدد القتلى المدنيين خلال تلك الفترة وصل إلى 3074؛ منهم 381 امرأة و400 طفل، وبلغ عدد الجرحى من المدنيين 7347؛ منهم 514 امرأة و719 طفلاً. وذكر التحالف في تقريره أن عدد المحتجزين تعسفياً بلغ 5894 في تلك الفترة، وتم الإفراج عن 4640، وباقي 1245، وبلغت حالات الاختفاء القسري 982، وحالات التعذيب 796، واحتجاز 215 طفلاً، كما تم اقتحام ونهب 25 مؤسسة إعلامية، واقتحام 115 منظمة مجتمع مدني، كما تم قصف 4611 منزلاً منهم 402 دُمرت بالكامل، كما تم اقتحام 578 مؤسسة حكومية و163 مقراً لأحزاب سياسية، كما تم قتل 200 مدني برصاص القناصة خلال نفس الفترة. اختطاف اليمنيين كشف تقرير أصدره المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان والتحالف اليمني لحقوق الإنسان، جرائم الاختطاف والاختفاء القسري والتعذيب الذي مارسته مليشيات الحوثي وقوات الرئيس المخلوع خلال الفترة ما بين يوليو2014 ونهاية أكتوبر 2015. ووثق التقرير ل7049 حالة اختطاف من ضمنها 1910 حالات اختفاء قسري، أفرج لاحقا عن 4571 مختطفا، بينما لا يزال 2478 قيد الاختطاف في قبضة المليشيات المذكورة. وذكر التقرير أربع حالات توفي فيها مختطفون لدى الخاطفين بسبب التعذيب داخل أماكن الاحتجاز، مبينا أن أمانة العاصمة صنعاء عرفت النسبة الأكبر من الاختطافات ب1255 حالة ومن بين المختطفين 12 أستاذا جامعياً و148 إعلامياً، وأشار التقرير إلى أن حالات الاختطاف والاختفاء القسري باليمن بلغت ذروتها أواخر مارس 2015 أي بعد إعلان قوات التحالف العربي عاصفة الحزم لدعم الشرعية في البلاد، حيث وصل عدد المختطفين خلال الأسبوع الأول من ذلك الإعلان قرابة ألف مختطف، معظمهم تم اختفاؤهم قسرياً. وكشفت منظمة «مراسلون بلا حدود» و»هيئة حماية الصحفيين» عن أن الحوثيين يستخدمون السجناء دروعا بشرية في مناطق لمنع استهدافها من طيران التحالف.وكان الاتحاد الدولي للصحفيين قد أعرب عن قلقه من تدهور حرية الصحافة، ووجه رسالة حول ذلك إلى زعيم الحوثيين، والممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في اليمن. ووفقا لإحصاءات الاتحاد الدولي للصحفيين، فقد قتل تسعة صحفيين في اليمن منذ بداية عام 2015، وطالبت منظمة مواطنة لحقوق الإنسان، الحوثيين بالكشف عن المختفين قسرياً في سجونها وسرعة إجراء تحقيق في الانتهاكات التي طالتهم؛ بالإضافة إلى ذلك فتسعى جماعة الحوثيين إلى تعذيب عائلات المختطفين جسدياً ونفسياً، كما يوزع الحوثيين وثيقة شرف بين الناس، مضمونها إهدار دم غير المؤيد لهم. وذكرت المصادر أن من التصرفات التي ينتهجها الحوثيون في اعتقالاتهم اعتقال أي شخص لمجرد الاشتباه به، لذا فقد شهد عام 2014 اختطاف واعتقال أكثر من سبعة آلاف شخص، تم إطلاق جزء منهم بينما لا يزال القابعون في السجون لا يعلم عنهم أسرهم أي شيء، فضلا عمن قضوا تحت التعذيب، كما تم الكشف عن أكثر من ثلاثمائة حالة اعتقال في صعدة ومثلهم في تعز، وفي عدن أكثر من تسعمائة شخص. كما أن الأساليب التي تتبعها مليشيا الحوثي في تعذيب المعتقلين، تعليق الشخص في أوضاع جسدية ملتوية، أو التعذيب بالصدمات الكهربائية، والحرق بالسجائر، وصب الماء الساخن على الجسم والضرب والمنع من النوم وسوء التغذية، وهي طرق تعذيب يمكن وصفها ب»عمليات تعذيب ممنهج». وكل تلك الجهود التي تقوم بها جماعة الحوثي من انتهاك لحقوق الشعب اليمني بعد إضفاء الأمان على حياته اليومية وجعله يعيش في كابوس من الرعب اليومي تحاول جماعة الحوثي بها أن تضفي على نفسها الصفة الشرعية، حيث إن اعتقالها لهذا العدد الكبير من الأشخاص دون أي اتهامات وأوراق رسمية، والتي يمكن أن نسميها ب»الاعتقالات التعسفية». ويعتبر القانون الدولي أن الاعتقالات بدون وجه حق أو عريضة اعتقال رسمية لاتهام واضح وصريح هو «بمثابة جرائم حرب» ومثل تلك الجرائم لا تسقط بالتقادم ويحق للمتضررين التقدم بدعاوى. تجنيد الأطفال كما كشفت تقارير أخرى عدم نجاة الأطفال من تلك الأفعال حيث تم اختطاف 263 طفلا، أجبر بعضهم على دخول جبهات القتال المختلفة، كما استخدم بعضهم رهائن للضغط على آبائهم أو أحد أقاربهم إما لتسليم أنفسهم إلى تلك المليشيات أو الكف عن أنشطتهم المعارضة إلى جانب تغيير أفكار الأطفال وزرع التطرف الديني ليصبحوا قنابل موقوتة في المستقبل. وذكرت التقارير أن تلك المليشيات تستخدم الاختطافات والاختفاء القسري أحيانا كوسيلة ابتزاز وجلب الأموال، حيث يطلب من الأهالي دفع مبالغ مالية مقابل الإفراج عن أبنائهم المختطفين أو معرفة مصيرهم. كما وثقت التقارير استخدام التعذيب بحق المختطفين، وسجل 1077 حالة تعذيب، شمل الضرب لفترات طويلة، وبث ناشطون صورا أكدوا أنها للأطفال الذين يقاتلون مع الجماعة بعدما خطفتهم وأجبرتهم على القتال في صفوفها بمدينة عدن جنوبي اليمن. وأفاد أحد الأطفال بأن الجماعة أخذته عنوة من عائلته وأجبرته على القتال ضد من سمتهم «التكفيريين». وكانت المقاومة الشعبية قد حصلت على أدلة عديدة تثبت تجنيد الحوثيين لأطفال دون السن القانونية وإجبارهم على خوض المعارك، رغم التقارير الدولية التي حذرت من مغبة تجنيد الأطفال واستخدامهم وقودا للنزاعات والحروب. ولا توجد إحصائيات دقيقة عن عدد الأطفال المجندين في القتال الدائر باليمن، لكن تقريرا لمنظمة الأممالمتحدة للطفولة (يونيسيف) قدر نسبتهم بنحو 30%. حصد أرواح المدنيين لم يكتف الحوثيون بما يفعلونه من أعمال عسكرية يذهب ضحيتها الآلاف من المدنيين اليمنيين الأبرياء، وإنما انتهجوا نهجاً جديداً من خلال زراعة الرعب في نفوس أبناء اليمن بزرع الألغام المضادة للأفراد وبشكل عشوائي وبكل مكان حتى تودي بحياة العشرات، وقد ذكرت المصادر إن مديرية الوازعية الصغيرة في تعز زرع فيها 200 لغم فكم زرع اذاً في المناطق الكبرى والمهمة. إن استخدام مثل تلك الألغام يعتبر في القانون الدولي جريمة وخرقاً لقانون الحرب وقد ذكرت تقرير «هيومن رايتس ووتش» أن الألغام الأرضية تشكل هاجساً دولياً لما تحدثه من آثار وخيمة تبقى آثارها بعد انتهاء الحرب، آثار القتل والتشويه لأطراف البشر الذين يلاحقهم الموت بلغم قد لا يكلف أكثر من ثلاثة دولارات بينما يكلف انتزاعه 300 دولار. منع دخول المساعدات الإنسانية أشارت منظمة هيومن رايتس ووتش في تقرير أصدرته إلى تسجيل 16 واقعة بين 13 ديسمبر الماضي و9 يناير الماضي منع فيها حراس حوثيون في حواجز أمنية المدنيين من إدخال مواد مختلفة إلى المدن الخاضعة تحت سيطرتهم، ومنها فواكه وخضراوات وغاز للطهي وتحصينات للأطفال وعبوات لغسيل الكلى وأسطوانات أكسجين، وصادروا بعض هذه المواد. واعتبرت المنظمة أن مصادرة المواد «انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني»، وأكدت أن صعوبة الوضع الأمني أدت لعدم معرفة ممارسات الحوثيين في مصادرة الغذاء والدواء المرسليْن إلى السكان المدنيين. وتواصل جماعة الحوثي إعاقة وصول المساعدات الإنسانية إلى صنعاءوعدن وتعز والمناطق المحاصرة الأخرى. ويعتقد الحوثيون وأنصار الرئيس السابق علي عبد الله صالح، إنهم بمواصلة تلك الأفعال يعاقبون المناطق المحاصرة بالتجويع والاعتقالات وتعذيب الناشطين في المجال الإنساني ويستهدفون المدنيين أيضاً بذلك. ويستهدف الحوثيون المرافق الطبية ويمنعون الإمدادات عن المستشفيات، وقد ذكرت تقارير دولية أن شبح المجاعة يلوح في الأفق بسبب حصار ميليشيا الحوثي وقوات صالح لمناطق عدة»، ونتيجة لما ذكرته تلك التقارير فقد حذر وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة، ستيفن أوبراين، من اتخاذ أي خطوات من شأنها إبطاء وتيرة تدفق المساعدات التي تزايدت مؤخرا عبر الموانئ إلى اليمن. وقد اتهم السفير خالد اليماني مندوب اليمن لدى الأممالمتحدة الحوثيين بانتهاج نهج مجرمي الحرب واتباع سياسة التجويع للمدنيين المحاصرين? ومنع قوافل الإغاثة الإنسانية التابعة للأمم المتحدة من توصيل المساعدات? إضافة إلى زرع الألغام على مداخل ومخارج المدن? مما يصعب توصيل المساعدات، بالإضافة إلى اعتقال الناشطين في المجال الإنساني? موضحا أنهم قاموا باعتقال وتعذيب ناشطين كانوا ينقلون المياه من مدينة إب إلى مدينة تعز. وأكد أن ميليشيات الحوثي وأتباع صالح يقومون بنهب قوافل الإغاثة المتجهة إلى إب وصنعاء. جميع ما قامت به جماعة الحوثي أدت إلى أن يعاني 7.6مليون شخص في اليمن من انعدام الأمن الغذائي الشديد، وهو مستوى من الاحتياج يتطلب توفير مساعدات غذائية خارجية على وجه السرعة. اعتداءات على الحدود السعودية أكدت التقارير العسكرية أن الهدنة التي كانت مابين قوات التحالف العربي وجماعة الحوثي والتي كان الهدف منها الإسهام في إدخال المساعدات الإنسانية للمدنيين يتم اختراقها من جانب المليشيات الحوثية وقوات المخلوع صالح وغالباً ما تكون تلك الاختراقات منذ الساعات الأولى لإعلان الهدنة»، مما يتوجب على قوات التحالف العربي أن ترصد هذا النوع من الاختراقات ويتم الرد عليها. وذكرت تقارير أصدرتها جهات عسكرية تعرض مدن على الحدود السعودية للقصف مما أدى إلى استشهاد عدد من المدنيين المقيمين على الأراضي السعودي بالإضافة إلى عدد من الشهداء العسكريين، إلى جانب ذلك مواجهة القوات العسكرية للعديد من الحوثيين الذين حاولوا تجاوز الحدود السعودية، مما استدعى إلى أن يعلن المتحدث باسم قوات التحالف المستشار في مكتب وزير الدفاع العميد ركن أحمد بن حسن عسيري أن الحدود السعودية هي خط أحمر في وجه الحوثيين. وكانت قيادة التحالف العربي بقيادة المملكة قد حذرت من انهيار الهدنة في اليمن، وقالت: إن الحوثيين وحلفاءهم من قوات الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح ارتكبوا حوالي 150 انتهاكا للهدنة خلال 48 ساعة منذ بدايتها. عملية إعادة الأمل عملية إعادة الأمل كانت تشتمل على ثلاثة مناح عسكرية وسياسية وإغاثية، ففي الجانب العسكري أنجزت أهدافا كبيرة، وفي الجانب السياسي يتضح ذلك من خلال تواجد الحكومة اليمنية في عدن وإدارة أمور البلاد، وفيما يخص الجانب الإغاثي والإنساني يتضح من خلال الجهود الكبيرة لمركز الملك سلمان للإغاثة كما نشرت الأممالمتحدة تقريرًا عن وصول كميات كبيرة من المواد الإغاثية.
