أقر البرلمان العراقي أمس تعيين خمسة وزراء جدد، وصوّت على عدم قناعته بأجوبة وزير الدفاع خالد العبيدي خلال جلسة استجوابه، مطلع الشهر الجاري، ما يمهد لسحب الثقة منه وإقالته. ونال خمسة وزراء، من أصل ستة قدمهم رئيس الوزراء حيدر العبادي ثقة البرلمان، وهم عبدالرزاق عبدالجليل العيسى للتعليم العالي والبحث العلمي، وحسن هاني الجنابي للموارد المائية، وجبار اللعيبي للنفط، وكاظم فنجان الحمامي للنقل، وآن نافع أوس بلبول للإعمار والاسكان، فيما لم يحصل المرشح لتولي وزارة التجارة يوسف علي الأسدي على الثقة، فيما لم يطرح العبادي مرشحاً لوزارة الداخلية بسبب خلافات داخل البيت الشيعي. وقال النائب هاشم الموسوي ل «الحياة» إن «وزارة الداخلية ما زالت تدار بالوكالة إلى حين الاتفاق على مرشح يحظى بموافقة كل الأطراف»، ولفت الى أن «غالبية النواب صوتوا لمصلحة مرشحي الوزارات الجدد ما عدا وزير التجارة». وقال وزير النفط الجديد جبار، بعد أدائه اليمين الدستورية مباشرة إن «من الممكن إيجاد حل للخلاف بين الحكومة الإتحادية وإقليم كردستان». وأوضح أن هناك اساليب عدة لحلها «فلا شيء اسمه مستحيل». ويصدر إقليم كردستان نحو 500 ألف برميل يومياً في شكل مستقل عن بغداد. من جهة أخرى، قال مصدر نيابي مطلع ل «الحياة» إن «رفض البرلمان الإجابات التي قدمها وزير الدفاع خلال جلسة استجوابه جاءت اعلاناً صريحاً لإقالته، وقد بدأت التحركات بين الكتل في هذا الصدد، وستحدد جلسة خاصة للتصويت على سحب الثقة منه وإحالته على القضاء للتحقيق معه في وثائق تدين مسؤولين بالفساد ولم يأخذ بها القضاء». وأضاف ان «الجلسة سجلت تميزاً لكتلة الأحرار التي تخلت عن وزاراتها ولم تعترض على الأسماء التي طرحها رئيس الحكومة لإشغالها». وعن أسباب تأجيل قانون العفو العام قال المصدر ان «نواب التحالف الوطني، وتحديداً كتلة دولة القانون، يرفضون تمرير القانون بصيغته الحالية ويعدونه مكسباً للإرهابيين والجهات المساندة لهم بذريعة نص يتيح إعادة محاكمة المدانين، في حين أكدت السلطات القضائية ان إعادة المحاكمة لا تعني تبرئة المتهم وإنما إعادة مطابقة الإجراءات القانونية». وأعلن رئيس البرلمان سليم الجبوري تأجيل التصويت على قانون العفو العام بسبب عدم اكتمال النصاب بعد انسحاب نواب شيعة من الجلسة.
