طالب رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، البرلمان أمس، بمنحه تفويضاً رسمياً وكاملاً لتغيير جميع وزراء حكومته «خارج المحاصصة السياسية»، فيما اقترح زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، تشكيل لجنة خبراء مستقلّة لاختيار الوزارة الجديدة. وجاءت تصريحات العبادي خلال حضوره جلسة البرلمان أمس، التي تحدث فيها عن ملفات عدة أبرزها تلك المتعلقة بقوات «الحشد الشعبي» والأزمة المالية والخلاف بين حكومته وإقليم كردستان. وقال العبادي في كلمته للبرلمان، إنه «يجب تغليب المصلحة العليا للبلد»، داعياً الكتل السياسية إلى «التنازل عن استحقاقها الانتخابي من أجل العراق». وطالب العبادي البرلمان ب «تفويضٍ عام لتغيير الوزارة بالكامل، وتشكيل وزارة أخرى لا تُبنى على المحاصصة، وإنما وفق المهنية والاختصاص والتوافقية». وعن الأزمة المالية، لفت العبادي الى أن حكومته «قلّصت الإنفاق الحكومي في شكل كبير إلى ما يقارب النصف، بل إلى أقل من النصف خلال الشهر الماضي، داعياً إلى «عدم المتاجرة بالنازحين»، وأكد أن حكومته تعمل على إعادة الأسر النازحة إلى منازلها. وأضاف رئيس الوزراء العراقي أن حكومته قادرة على تأمين رواتب الموظفين بعد تخفيض الإنفاق الحكومي وإطلاق السندات المالية. وفي شأن الخلاف النفطي بين بغداد وأربيل، أشار العبادي الى أن «الحكومة الاتحادية لا تعرف أين تذهب واردات نفط إقليم كردستان، لأن هذه الواردات لا توضع في الحسابات المصرفية في الإقليم». وأضاف أن «الحكومة الاتحادية كانت ملتزمة بالاتفاق النفطي، لكن الإقليم لم يلتزم بها(...) وقام الإقليم بتسليم بغداد 50 في المئة فقط من واردات النفط لعامي 2015 و2016». وفي ردّ على استفسار لرئيس البرلمان سليم الجبوري، في شأن أسماء النواب والوزراء الذين تسلّموا قطع أراض خلال الحكومات السابقة، قال العبادي إنه «غير مستعد لتوزيع أراض على أساس الانتخابات السابقة»، وأردف: «لم نمنح أي نواب أو وزراء قطعة أرض الى حد الآن». ورفض العبادي «استخدام المقاتلين لأغراض سياسية»، ولفت إلى أن «البعض يحاول الإيقاع بين الحشد الشعبي والدولة متناسياً أن الحشد مؤسسة تابعة للدولة وأن تمويلها ووضعها تابعان للدولة». وتابع أن «التغيير الوزاري ليس ضد أحد أو جهة معينة، إنما للسير بالإصلاح إلى الأمام»، مؤكداً «أننا نحتاج إلى فريق منسجم لهذا الأمر». وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، أعلن الليلة قبل الماضية، عن قائمة بأسماء شخصيات سياسية وإدارية واقتصادية مستقلّة طُلب من العبادي الاستعانة بها لاختيار الوزراء من التكنوقراط. وشدّد الصدر خلال بيان صدر عنه، على أن المرشحين يجب أن يكونوا «مستقلين لا دخل لهم بالحزبية والتحزب، وأن يكونوا من حملة الجنسية العراقية حصراً من دون تعدّد الجنسيات، وأن يكونوا من ذوي السمعة الطيبة والوطنية، وأن يكونوا من ذوي الباع والخبرة في الأعمال الإدارية، وأن يكونوا من ذوي الاختصاص والمهنية الواسعة». وأوضح أن «اللجنة تضم كلاً من القضاة: عبدالقادر الحمداني وسامي المعموري وأسو صوفي، ومن الأكاديميين: فراس كمال نظمي وفالح عبدالجبار وسلام سميسم، ومن السياسيين: سامي آل معجون وعبدالأمير علاوي وعامر حسن فياض، ومن الموظفين المستقلين: سنان الشبيبي وغازي صخي وجبار لعيبي». وتابع الصدر أن «هناك لجنة استشارية لهذه اللجنة تكون استشارتها ملزمة، وهي مؤلفة من: غضنفر حمود وحسن الحميري وحيدر سعيد وأسعد الجنابي وعبدالرضا جواد ورياض الوزير وقاسم عناية». وكان قال العبادي خلال مؤتمر شبابي في بغداد استبق جلسة البرلمان بساعات، إن «جميع القطعات الأمنية من الجيش والحشد الشعبي والعشائر بالتعاون مع إقليم كردستان، ستشارك في عمليات تحرير نينوى وسيرفع العلم العراقي فيها».
