أعلن وزير المال البريطاني الجديد فيليب هاموند اليوم (الخميس) أن الحكومة لن تخصص موزانة طارئة على الفور لخروج البلاد من الاتحاد الاوروبي، وذلك غداة تعيين تيريزا ماي رئيسة للوزراء. وقال هاموند إن «رئيسة الحكومة شددت على أنه سيتم إعلان الموازنة في الخريف كالمعتاد وسنعاين الوضع بدقة خلال الصيف». وكان سلفه جورج أوزبورن المؤيد لبقاء البلاد في الاتحاد الاوروبي لوح في اواسط حزيران (يونيو) بإمكان إعلان موازنة طارئة وتبني اجراءات تقشف اضافية في حال صوت البريطانيون لمصلحة الخروج من أوروبا في استفتاء 23 حزيران (يونيو)، وبعد فوز معسكر الخروج، أعلن أوزبورن أن القرار يعود الآن إلى الحكومة التي ستحل محل حكومة ديفيد كامرون. وبعد تكليف هاموند الذي كان وزيراً للخارجية حقيبة المال، أحال أي إعلان جديد حول الموازنة إلى الخريف مع إمكان إعلان تعديل فيها خلال اواخر تشرين الثاني (نوفمبر) أو اوائل كانون الأول (ديسمبر) مثلما جرت العادة. ولم يعط هاموند اي معلومات حول تعديل ممكن للموازنة الاساسية التي اعلنها اوزبورن في اواخر آذار (مارس). وحذر اوزبورن في الايام التي تلت فوز معسكر الخروج في الاستفتاء، من ان الحكومة المقبلة يمكن ان تجد نفسها مرغمة على تعزيز سياسة التقشف، الا انه اشار الى ضرورة العدول عن هدف التوصل الى فائض في الموازنة بحلول 2020. من جهته، اكتفى هاموند بالقول إنه «سيلتقي حاكم مصرف انكلترا في الصباح لتقييم الوضع». وأضاف «إن محافظ البنك المركزي مارك كارني يقوم بعمله على أتم وجه في منصبه»، وإنه سيعمل معه لصياغة خطة لاقتصاد البلاد بعد التصويت لصالح خروجها من الاتحاد الأوروبي. وفي تصريحات لتلفزيون هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» قال هاموند الذي كان من الداعين إلى بقاء البلاد في عضوية الاتحاد الأوروبي قبل أن يتولى منصب وزير المال أمس: «أعتقد أنه يقوم بعمله بشكل ممتاز كمحافظ لبنك إنكلترا المركزي». وردا على سؤال حول ما إذا كان سيلتزم بخطط سلفه فيما يتعلق بخفض ضرائب الشركات قال هاموند أن من السابق لأوانه الحديث عن ذلك الأمر، «سأجلس مع الرموز البارزة في اقتصاد المملكة المتحدة مثل محافظ البنك المركزي وأنظر في الموقف الذي نواجهه وأطلع على التوقعات المستقبلية وأتخذ بعض القرارات خلال الصيف بعد دراستها دراسة متأنية». ومن المتوقع ان يصدر عن المصرف المركزي بحلول الظهر قرار حول سياسته النقدية، هو الاول منذ انتصار معسكر الخروج في الاستفتاء. ويتوقع المحللون ان يقرر حاكم المصرف مارك كارني وغيره من اعضاء لجنة السياسة النقدية في المصرف المركزي تليين السياسة النقدية لاعطاء دفع للاقتصاد في مواجهة المخاطر المرتبطة ب«بريكزيت». اقتصادياً، قفزت الأسهم الأوروبية اليوم إلى أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع بقيادة الأسهم المرتبطة بالسلع الأولية مع تحسن المعنويات بفعل توقعات بأن يخفض بنك إنكلترا المركزي أسعار الفائدة في وقت لاحق من العام لتحفيز النمو. وارتفع مؤشر ستوكس يوروب 600 بنسبة 1.1 في المئة في حين صعد مؤشر «يوروفرست 300» لأسهم الشركات الأوروبية الكبرى واحدا في المئة في التعاملات المبكرة وهو أعلى مستوى للمؤشرين منذ الثالث والعشرين من حزيران (يونيو). وأظهرت النتائج التي جرى إعلانها في اليوم التالي أن المعسكر المؤيد لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي فاز في الاستفتاء، مما تسبب في موجة بيع حادة للأسهم في اليومين التاليين قبل أن تتعافى السوق شيئا ما بعد ذلك بفعل توقعات بتحرك البنوك المركزية للمساعدة. وارتفع المؤشر الأوروبي الخاص بقطاع التعدين 2.2 في المئة ليتصدر القطاعات الرابحة ويقتفي أثر ارتفاع أسعار المعادن كما ارتفع مؤشر قطاع الطاقة 1.6 في المئة في حين صعد مؤشر قطاع السيارات 1.9 في المئة. وفي بريطانيا ارتفع مؤشر فايننشال تايمز 100 إلى أعلى مستوى في 11 شهراً مدعوما بتوقعات خفض أسعار الفائدة من قبل بنك إنكلترا المركزي، وارتفع المؤشر البريطاني واحدا في المئة إلى 6738.75 نقطة. وارتفع الاسترليني حوالى واحد في المئة مقابل الدولار في التداولات الأوروبية المبكرة بفضل معنويات متفائلة بين المستثمرين وتوقعات بأن بنك إنكلترا المركزي قد يحجم عن خفض سعر الفائدة اليوم (الخميس). وارتفع الاسترليني إلى 1.3211 دولار أميركي وإن كان لا يزال دون أعلى مستوياته في أسبوع الذي بلغه أمس، وصعد الجنيه حوالى 0.5 في المئة مقابل اليورو إلى 84.04 بنس. وصعد الاسترليني إلى 140 ينا للمرة الأولى منذ الانفصال البريطاني عن الاتحاد الأوروبي قبل ثلاثة أسابيع. وأخذت الأسواق المالية في حساباتها بالكامل تقريبا احتمال خفض الفائدة البريطانية بمقدار ربع نقطة اليوم الخميس لتصل إلى 0.5 بالمئة وهو أدنى مستوى منذ آذار(مارس) 2009. لكن هناك من يشككون في ذلك وإذا أحجم بنك إنكلترا عن تيسير سياسته النقدية فمن المرجح أن يعطي ذلك دفعة للاسترليني. وقال محللون في بنك أوني كريديت في ملحوظة صباحية للعملاء "قد تبقي لجنة السياسات النقدية في بنك إنكلترا على السياسة النقدية من دون تغيير". بريطانيا, الاتحاد الاوروبي, اقتصاد, حكومة, بريكزيت, ديفيد كامرون، تيريزا ماي، فيليب ههاموند، مارك كارني، جورج اوزبورن.
