خفض وزير المال البريطاني جورج أوزبورن توقعاته للنمو هذا العام إلى النصف، وحض «بنك إنكلترا» المركزي على اتخاذ مزيد من الخطوات للمساعدة في تنشيط الاقتصاد الراكد. وقال «المستوى الذي يستهدفه البنك المركزي للتضخم سيظل عند 2 في المئة سنوياً لكن ذلك لن يكون كافياً». وأضاف «كما رأينا في السنوات الخمس الماضية فإن التضخم المنخفض والمستقر ضروري لكنه ليس شرطاً كافياً لتحقيق الازدهار». وتوقع «أن ينمو الاقتصاد البريطاني بنسبة 0.6 في المئة فقط هذا العام،» وهو نصف المستوى الذي توقعه قبل ثلاثة أشهر لكنه تعهد بالالتزام بالتقشف. وتابع «سيستغرق الأمر وقتاً أطول مما كنا نأمل لكن يجب أن نستمر على الطريق الصحيح». المصرف المركزي ولفت إلى أنه في صدد نشر مراجعة مهمات المصرف المركزي الذي قد يحتاج لاستخدام «أدوات غير تقليدية للسياسة النقدية» ويقدم فكرة أوضح في شأن ما سيفعله في المستقبل. وشملت هذه الأدوات في فترات سابقة طبع أموال لشراء أصول كوسيلة لضخ السيولة في الاقتصاد. وهذا التغيير قد يجعل المصرف المركزي يعمل بطريقة مشابهة لمجلس الاحتياط الفيديرالي الأميركي الذي يعطي إشارات واضحة ومتزايدة عن الفترة التي سيواصل فيها دعم الاقتصاد. وتأتي الخطوات المتعلقة ب»المركزي» البريطاني قبل وصول محافظ جديد في تموز (يوليو) هو مارك كارني محافظ المصرف المركزي الكندي حالياً. واعتبر أوزبورن أن كلاً من كارني والمحافظ الحالي ل»المركزي» ميرفن كينغ، وافق على المسؤوليات الجديدة التي يحددها وزير المال البريطاني كل سنة. وستتم مراجعة تفويض البنك مجدداً قبل نهاية 2019. وأعلن أن مكتب مسؤولية الموازنة يتوقع أن تتسارع خطى النمو إلى 1.8 في المئة في 2014 بعد 0.6 في المئة هذه السنة، أي دون توقعات المكتب التي صدرت في كانون الأول (ديسمبر)، لكن أوزبورن رجح أن يكون النمو في بريطانيا أقوى منه في فرنسا وألمانيا في العامين الحالي والمقبل. وأوضح أن بريطانيا مازالت تسعى إلى القضاء على العجز الأساس في الموازنة في غضون خمس سنوات. وعلى رغم تراجع شعبيتهما في استطلاعات الرأي يلتزم أوزبورن ورئيس الوزراء ديفيد كاميرون بمساعي إصلاح عجز الموازنة والعجز العام المتزايد على أمل تحقيق تعاف قبل المعركة الانتخابية بعد سنتين. وأعلن أوزبورن تعديلات ضريبية بينها خفض ضريبة الشركات إلى 20 في المئة عام 2015 وخفض ضرائب التوظيف للشركات. وسيحصل الأفراد على إعفاء من الضرائب على أول عشرة آلاف أسترليني من دخلهم اعتباراً من 2014 أو قبل سنة من الموعد الذي كان متوقعاً. أرقام إلى ذلك، أظهرت بيانات أمس أن العجز في الموازنة البريطانية جاء أقل كثيراً من المتوقع في شباط (فبراير)، كما أشارت إلى ارتفاع مبيعات التجزئة في تعزيز وضع وزير المال جورج أوزبورن بعد يوم من إعلانه توقعات اقتصادية قاتمة. ويمثل خفض العجز محور السياسة الاقتصادية للحكومة الائتلافية التي يقودها المحافظون في بريطانيا. وتأثرت خطط الموازنة الحكومية بضعف النمو لكن بيانات مبيعات التجزئة التي أعلنت مع توقيت بيانات الاقتراض، تشير إلى انفراج موقت على الأقل بعد بيانات قاتمة لقطاع التجزئة في كانون الثاني (يناير). وأشار «المكتب الوطني للإحصاءات» إلى أن مؤشر الحكومة للاقتراض العام أظهر أن العجز بلغ 2.756 بليون جنيه إسترليني (40.5 بليون دولار) في شباط، أي 25 في المئة تقريباً من العجز المسجل في شباط 2012 عند 11.756 بليون جنيه إسترليني، كما أنه يقل كثيراً عن توقعات المحللين بأن يبلغ 8.45 بليون. ولم يحوّل مكتب الإحصاءات هذه البيانات إلى نسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي. وكان أوزبورن أعلن أول من أمس أن الناتج المحلي الإجمالي سينمو 0.6 في المئة هذا العام، ما يشكل نصف التوقعات السابقة.
