تبنّى «بنك إنكلترا» (المصرف المركزي) خطوات للتأكد من استمرار البنوك البريطانية في الإقراض، وعدم تخلص شركات التأمين من السندات التي تصدرها الشركات في فترة «صعبة»، يبدو أنها ستعقب التصويت لمصلحة الخروج من الاتحاد الأوروبي. ولفت واضعو سياسات البنك المركزي، إلى أن «الأخطار التي توقعها البنك قبل التصويت بدأت تتحقق بما في ذلك تلك التي تطاول العقارات التجارية»، إذ اضطرت «ستاندرد لايف» للتأمين إلى وقف عمليات الخروج من صندوقها الرئيس للعقارات البريطانية. وأكد البنك المركزي أيضاً «مراقبة رغبة المستثمرين في تمويل العجز الكبير في ميزان المعاملات الجارية في بريطانيا، إضافة إلى المستويات المرتفعة من ديون الأسر، وتراجع التوقعات الخاصة بالاقتصاد العالمي». وبعد اجتماعين عقدتهما لجنة السياسات المالية بعد الاستفتاء، أشار «بنك إنكلترا» إلى «وجود أدلة على بدء تبلور بعض الأخطار»، معتبراً أن «التوقعات الحالية للاستقرار المالي تمثل تحدياً». وتراجع سعر الجنيه الاسترليني أكثر من عشرة في المئة أمام الدولار، في وقت انخفضت أسهم البنوك نحو 20 في المئة بعد الاستفتاء، ما دفع رئيس الوزراء ديفيد كامرون إلى إعلان تنحيه عن منصبه. وأعلنت اللجنة المالية التابعة ل«المركزي»، أنها «ستلغي قراراً اتخذته في آذار (مارس) قضى بزيادة السيولة التي يجب أن تكون بحوزة البنوك». وأوضح المصرف أن «من شأن الاحتفاظ بما يسمى رأس المال الإضافي اللازم لمواجهة أخطار التقلبات الدورية عند مستوى صفر حتى حزيران (يونيو) عام 2017 على الأقل، خفض متطلبات رأس المال لدى المصارف بواقع 5.7 بليون جنيه، ما يحرر 150 بليون جنيه إضافية للإقراض». وقال محافظ «بنك إنكلترا» مارك كارني، «سيحتاج البنك المركزي إلى خفض أسعار الفائدة وربما تقديم حوافز أخرى خلال الصيف، لامتصاص صدمة التصويت لمصلحة الخروج من الاتحاد الأوروبي». وأضاف أن «المركزي» لا يستطيع امتصاص الصدمة بالكامل». وكان كارني حذر قبل الاستفتاء من أن بريطانيا «ستخاطر بالدخول في ركود، إذا صوتت لمصلحة الخروج من عضوية الاتحاد». إلى ذلك، أظهر مسح نشرت نتائجه أمس، أن الضبابية التي سبقت الاستفتاء أدت إلى تباطؤ نمو قطاع الخدمات في حزيران (يونيو) إلى أدنى مستوياته في ثلاث سنوات، ودفعت توقعات الشركات لأدنى مستوياتها منذ نهاية عام 2012. وانخفض المؤشر «ماركت سي آي بي إس» لمديري المشتريات في قطاع الخدمات في بريطانيا إلى 52.3 في حزيران من 53.5 في أيار (مايو)، ما يتوافق مع قراءة نيسان (أبريل) التي كانت سجلت أدنى مستوى للمؤشر منذ نيسان 2013. وجاءت قراءة المؤشر دون متوسط توقعات خبراء الاقتصاد في استطلاع أجرته وكالة «رويترز» بلغ 52.7. وتم تلقي 89 في المئة من الإجابات من شركات الخدمات قبل أن تتضح نتيجة الاستفتاء في 24 حزيران بالتصويت لمصلحة الخروج من الاتحاد الأوروبي. وأفادت «ماركت» بأن نمو نشاط الخدمات في الربع الثاني هو الأضعف منذ الربع الأول من عام 2013. ونزل مؤشر يقيس توقعات الشركات إلى 66.4 في حزيران من 70.8، مسجلاً أدنى مستوياته منذ كانون الأول (ديسمبر) 2012. واعتبرت الشركات وفق ما نقلت «ماركت» عنها أن «حالة الضبابية المرتبطة بالاستفتاء أثرت سلباً على آفاق نشاطاتها في الأشهر ال12 المقبلة». وانخفض نمو التوظيف أيضاً إلى أدنى مستوياته منذ منتصف عام 2013. وتراجع مؤشر «ماركت» المجمع الذي يشمل نشاط قطاعات الصناعات التحويلية والخدمات والبناء إلى 51.8 في حزيران من 52.9 في أيار، مسجلاً أدنى مستوياته منذ آذار (مارس) 2013.
