رأس نائب خادم الحرمين الشريفين رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني الأمير سلطان بن عبدالعزيز في مكتبه في وزارة الدفاع والطيران في جدة أمس الاجتماع الثامن لمجلس إدارة الهيئة. وناقش المجلس عدداً من المواضيع المدرجة على جدول أعماله والمستجدات في عدد من المشاريع الجاري تنفيذها، وفي مقدمها مشروع تطوير وتوسعة مطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة. وأوضح الأمير سلطان في مستهل الاجتماع أن الهيئة «استكملت أعمالها التي تخص مشروع تطوير مطار الملك عبدالعزيز الدولي وهو قيد الاعتماد من اللجنة الوزارية التي سترفعه بدورها إلى المقام السامي لاعتماده، كما أن هناك بعض المرافق والأنظمة التي تخص مشروع توسعة المطار تم تنفيذها ومشاريع أخرى جارٍ تنفيذها أو ترسيتها وهي بمثابة البنية التحتية لأعمال مشروع التطوير، تحضيراً للمطار الجديد حيث تقدر مبالغ تلك المشاريع بنحو 1647 مليون ريال، إضافة إلى العديد من المشاريع التطويرية الجذرية التي انتهت من تنفيذها الهيئة العامة للطيران المدني سواء في المطارات الداخلية أو الدولية علاوة على مشاريع الملاحة الجوية». واستعرض المجلس دراسة وضع سوق الطيران الخاص بالمملكة وضرورة التقيد بمتطلبات التشغيل التجاري المبنية على نظام الطيران المدني لتحقيق الأمن والسلامة في هذا النوع من التشغيل، وكذلك التوجيه بتفعيل تلك الأنظمة ووضع الآليات الفاعلة التي تضمن تطبيقها، وإلزام المشغلين بالتقيد بأحكامها بناء على الدراسة التي أعدتها الهيئة العامة للطيران المدني، وأظهرت أن سوق الطيران الخاص تحقق نمواً مضطرداً وتعد واحدة من أهم الأسواق في المنطقة نظراً لقوة ومتانة الاقتصاد السعودي. كما تم استعراض المشروع الوطني المتكامل لأمن المطارات الذي يهدف إلى توفير أقصى درجات الأمن والحماية لمطارات المملكة بأحدث الأجهزة التكنولوجية، ومواكبة التطورات المتلاحقة في قطاع النقل الجوي، إذ يغطي المشروع جميع المطارات في المملكة من خلال ربط كل الأنظمة والمعدات الخاصة بالحماية من التدخل غير المشروع من خلال منظومة الأمن الإلكتروني المرتبطة بشبكة أمنية موحدة بمراكز المراقبة والتحكم بوصفه نقلة نوعية في مجال أمن الطيران والمطارات لمواكبة المتطلبات والمقاييس الدولية التابعة للمنظمات الدولية ذات العلاقة بحماية مرافق ومنشآت المطارات والمسافرين والرحلات الجوية. وناقش المجلس اللائحة التنفيذية المتعلقة بحماية المستهلك في قطاع الطيران المدني الهادفة إلى تنظيم علاقة المستهلك (المسافر) بمختلف الجهات العاملة في قطاع الطيران المدني في المملكة والخاضعين لسلطات ونطاق الهيئة بما في ذلك الناقلين الجويين ومشغلي المطارات ومقدمي خدمات المناولة الأرضية. واستعرض المجلس اللائحة التنفيذية المتعلقة بقرار منع التدخين في المطارات التي تتضمن الإجراءات المتبعة من الهيئة العامة للطيران المدني ممثلة بإدارة المطار ومسؤوليته الإشراف على تطبيق أحكام اللائحة، وآلية فرض الغرامات المالية بمساندة جميع الأجهزة الأمنية العاملة في المطار وتتولى الهيئة متابعة القرار والإشراف على تنفيذه. كما استعرض اللائحة التنفيذية لضبط ومعاقبة مرتكبي الأفعال غير المشروعة على متن الطائرات وتحديد الحالات التي يعتبر فيها الشخص مرتكباً للجريمة على متن الطائرة سواء بالاعتداء أو التهديد أو الشروع والاشتراك بالاعتداء على أحد أعضاء طاقم الطائرة أو ركابها. واطلع المجتمعون على الدراسة الخاصة بإعادة هيكلة قطاع تقنية المعلومات بما يخدم توجه الهيئة بتحويل القطاع إلى وحدة استراتيجية مستقلة تحقق توجهات الهيئة المستقبلية، وكذا الآلية الخاصة بتقويم الأداء الوظيفي لمنسوبي الهيئة وكذلك التقرير الخاص بما تم إنجازه في شأن موضوع التحول إلى لائحة منسوبي التأمينات الاجتماعية. من جانب آخر، اطلع المجلس على عدد من المواضيع التي شملت التشغيل الداخلي الذي يهدف إلى توضيح أهمية النقل الجوي في التنمية الاقتصادية ومدى تأثيره على المملكة في المجالات كافة والنتائج الإيجابية المتوقعة من تحرير قطاع النقل الجوي مثل توسيع نطاق الخدمة وتحسين الكفاءة التشغيلية كما تم استعراض التقرير الإحصائي لإنجازات خطط التدريب في الهيئة خلال العام المالي الماضي.
