توقعت أوساط اقتصادية عراقية عودة المواطنين إلى إيداع مدخراتهم في المصارف، بعد قرار المصرف المركزي تأسيس شركة لضمان الودائع في المصارف الحكومية والخاصة برأسمال 100 بليون دينار (85 مليون دولار)، واعتبرت الخطوة خشبة خلاص للمصارف التي تعاني شح السيولة، ما أدى إلى ضعف شديد في أداء القطاع عموماً. في المقابل، توقع خبراء حصول المصارف على كتلة نقدية مهمة من مجموع الأموال النقدية التي يدخرها المواطنون والتي تقدر بما بين 30 و40 تريليون دينار (36.1 بليون دولار). ووصف خبراء اقتصاد قرار «المركزي» بالمهم لصلته بالحاجة إلى تشجيع المواطنين على إيداع أموالهم في المصارف بعد قطيعة سادت العلاقة بين الجانبين، بعدما فشلت المصارف في الوفاء بالتزاماتها نتيجة سوء الإدارة والفساد وعدم توافر الضمانات اللازمة للمواطنين في استعادة ودائعهم، وأكدوا أن قرار تفعيل تأسيس شركة لضمان الودائع المصرفية سيحرّك عجلة الإنتاج المحلي وتنشيط السوق العراقي. وتحدث الخبير الاقتصادي باسم جميل انطوان عن انعكاسات القرار على النشاط الاقتصادي فقال أن الأزمة المالية الراهنة والتلكؤ الذي تعاني منه المصارف وشح السيولة، أفرزت نتائج سلبية كبيرة على الحياة العامة في البلد خصوصاً في جانبها الاقتصادي، مُتوقعاً أن يساهم تفعيل القرار في دفع الجهود المطلوب بذلها من جانب المصارف في تحويل الكتلة النقدية الكبيرة لديه إلى كتلة استثمارية، لا ادخارية، لافتاً إلى أن المبالغ التي يدخرها المواطنون والمستثمرون تقدر بنحو 77 في المئة من الأموال ويمكن الاستفادة منها في تفعيل الاستثمار خصوصاً بعد التعديلات الجديدة التي أجريت على قانون الاستثمار رقم 13 لعام 2006 وجعله متناسباً مع واقع البلد، لأنه سيفتح نافذة للإيرادات بدلاً من الاعتماد على مصدر واحد لها في تسيير نشاطاته الاقتصادية. وأضاف أن استقطاب الكتل النقدية سيخلص البلد من الاقتراض الخارجي وتبعاته ويُبقي الفوائد داخل البلاد وينعكس إيجاباً على المواطن، مع التركيز على هذه الكتلة لتوظيفها في قضايا استثمارية، لا استهلاكية. وكان المصرف المركزي أصدر بياناً أشار فيه إلى أن المصارف ستضع نسبة محددة من الودائع لدى الشركة بما يؤمن دفع مبالغ المودعين في حال عجز المصرف او تعرضه للتصفية. وأضاف البيان ان ذلك سيشجع المواطنين على إيداع أموالهم في المصارف بدلاً من ادخارها في المنازل، مشيراً إلى أن الأموال خارج الجهاز المصرفي تتجاوز 30 تريليون دينار. وأكد المدير التنفيذي ل «رابطة المصارف الخاصة العراقية»، علي طارق في تصريح، أن بناء قطاع مصرفي فاعل في العراق يتطلب تفاعلاً ايجابياً بين المواطن والمصارف التي يقع على عاتقها دعم الاقتصاد الوطني وتمويله، مشيراً الى ان هذا التفاعل ينتظر شركة ضمان الودائع التي تكفل حقوق المودعين. وأشار الخبير المصرفي محمد علي جابر، إلى أن المواطن الذي يقصد المصارف الخاصة لإيداع أمواله لا بد ان يكون مطمئناً عليها وواثقاً في انها تستثمر في الاتجاه الصحيح وأن هناك حماية لأمواله التي يمكن تحريكها في شكل مستمر من دون مشكلات.
