أكد مصرفيون عراقيون أن الهجوم الإرهابي الذي تعرّض له مقر المصرف المركزي العراقي في بغداد أول من أمس فرض واقعاً جديداً على القطاع المصرفي والمالي يتطلب تعزيز الحماية الأمنية للمصارف والعاملين فيها وموجوداتها، وأشاروا إلى أن التراخي في ذلك قد يقود إلى نتائج سلبية خطيرة على مستقبل القطاع. وقال رئيس مجلس إدارة «مصرف أشور الدولي» وديع نوري الحنظل ل «الحياة» إنه طرح سابقاً مع «رابطة المصارف العراقية الخاصة» ضرورة العمل سريعاً على تأسيس شركة أمنية خاصة لحماية عمليات نقل النقود التي تنفذها المصارف، ولفت إلى أن مصرفه قدّم دراسة جدوى اقتصادية للفكرة التي لم تحظَ بالمتابعة المطلوبة. وشدد على أن الواقع الأمني الصعب في العراق لا يستدعي فقط تأمين الحماية اللازمة للمؤسسات المصرفية التي يبلغ عددها 30 مؤسسة، وإنما البحث أيضاً عن آلية لحماية الكتلة النقدية الكبيرة التي تُنقل يومياً بين المصارف وبينها وبين المصرف المركزي العراقي في ظل أخطار أمنية. ولفت الحنظل إلى أن موازنات المصارف في السنوات الأخيرة تكشف عن صرف مبالغ كبيرة تُقدّر بأكثر من 150 بليون دينار (126 مليون دولار) سنوياً لضمان أمنها، تشمل رواتب لآلاف الحراس الذين يتولون حماية المقرات الرئيسة للمصارف وفروعها التي يزيد عددها عن 600 فرع. وقال إن لإرهاب المصارف وسرقة أموالها أبعاداً تتعدى الجانب المحلي لتشمل تشويه سمعة القطاع المصرفي والمالي خارجياً. وكانت «رابطة المصارف العراقية الخاصة» عقدت اجتماعات لتفعيل فكرة تأسيس الشركة الأمنية التي تقدم بها «مصرف أشور الدولي» وأفكار تتعلق بتأسيس شركة لضمان الودائع المصرفية، والتأمين على القطاع من الأخطار الأمنية، لكن الاجتماعات لم تخرج بقرارات جادة. وقال المدير التنفيذي للرابطة عبدالعزيز حسون ل «الحياة» إن الجهات المسؤولة، وفي مقدمها المصرف المركزي العراقي، يجب أن تقوم بإجراءات سريعة تضمن الحماية الأمنية اللازمة للمصارف، ولفت إلى أن الظرف الاستثنائي الذي تعيشه المصارف يلقي ظلالاً قاتمة على أداء القطاع وقدرته على جذب الودائع.
