أعلنت القاهرة أنها ترجح أن يكون «عمل إرهابي» وراء سقوط طائرة ركاب تابعة لشركة «مصر للطيران» بعد دخولها المجال الجوي المصري فوق البحر المتوسط، في طريق عودتها من باريس التي فتحت بدورها تحقيقاً في الحادث. وعثرت فرقة بحث يونانية مساء أمس على أجزاء من حطام الطائرة، بعد 16 ساعة من اختفائها. (راجع ص 4) واختفت الطائرة التي كانت أقلعت من مطار «شارل ديغول» في باريس وعلى متنها 59 راكباً، بينهم رضيعتان وطفل، إضافة إلى 10 من طاقمها بينهم 3 من أفراد الأمن، بعد دخولها المجال الجوي المصري بعشرة أميال. والركاب هم 30 مصرياً و15 فرنسياً وعراقيان وبريطاني وبلجيكي وكويتي وسعودية وسوداني وتشادي وبرتغالي وجزائري وكندي. وقالت وزارة الطيران المدني المصرية إن الطائرة، وهي من طراز «ارباص 320»، «اختفت من على الرادار وفقدت الاتصال به في الساعة الثانية و45 دقيقة صباحاً بتوقيت القاهرة، وكانت على ارتفاع 37 ألف قدم... على بعد 280 كيلومتراً من السواحل المصرية». وأعلن وزير الدفاع اليوناني بانوس كامينوس، بحسب وكالة «فرانس برس»، أن الطائرة «قامت بانعطافتين مفاجئتين قبل أن تهبط 22 ألف قدم وتختفي من شاشات الرادار». وقال إن «الطائرة قامت بانعطافة 90 درجة إلى اليسار ثم 360 درجة إلى اليمين أثناء هبوطها من ارتفاع 37 ألف قدم إلى 15 ألف قدم قبل أن تختفي على ارتفاع عشرة آلاف قدم». وأشارت هيئة الطيران المدني اليونانية إلى أن قائد الطائرة لم يذكر «أي مشكلة» في حديثه الأخير مع المراقبين الجويين اليونانيين. وأوضحت أن «الاتصال الأخير تم بعيد منتصف الليل بتوقيت غرينتش، لكن قائد الطائرة توقف عن الرد على اتصالات المراقبين الجويين اليونانيين التي توالت لمدة 24 دقيقة حتى اختفت الطائرة من شاشات الرادار بعد خروجها من المجال الجوي اليوناني... حاول مركز المراقبة في أثينا الاتصال بالطائرة قبل الاختفاء بدقيقتين، لكن من دون الحصول على رد رغم تكرار الاتصال». وشاركت فرق عسكرية جوية وبحرية مصرية وفرنسية ويونانية وأميركية وإيطالية وبريطانية وقبرصية في عمليات البحث للعثور على حطام الطائرة، حسب ما أعلن الجيش المصري، قبل أن تعلن شركة «مصر للطيران» في بيان مساء أمس أن السلطات اليونانية أبلغت مصر رسمياً «بالعثور على مواد طافية يرجح أنها لحطام الطائرة وبعض سترات النجاة... قرب جزيرة كارباثوس اليونانية». وقال وزير الطيران المدني المصري شريف فتحي في مؤتمر صحافي: «لا نستبعد أبداً فرضية أن يكون عملاً إرهابياً (وراء الحادث)، ولا ننفي أي فرضية أخرى». ونفى وجود أعطال في الطائرة، مضيفاً: «لا أريد الدخول أبداً في أي افتراضات مثل الآخرين، لكن إذا قمنا بتحليل الموقف في شكل صحيح، نجد أن احتمال أن يكون هناك عمل إرهابي أعلى بكثير من احتمال وجود عطل فني في الطائرة. ولذلك يجب علينا انتظار التحقيقات وبعدها سنلقي البيان الخاص بنا». وعقد مجلس الأمن القومي المصري اجتماعاً برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي لمناقشة الحادث. وتلقى السيسي اتصالاً هاتفياً من نظيره الفرنسي فرانسوا هولاند، اتفقا خلاله على «استمرار التنسيق والتعاون لكشف ملابسات» الحادث. وقال هولاند في تصريحات أمس إنه لا يستبعد أي فرضية، بما فيها العمل الإرهابي. وأكد أن «السلطات الفرنسية اتخذت إجراءات لمساندة أسر الركاب ودعمها، ونتعاون مع السلطات المصرية لإطلاعها على ما حصل». واعتبر أن «ما من فرضية مستبعدة او محبذة حتى الآن... عندما نعرف الحقيقة سيتوجب علينا استخلاص النتائج». وترأس اجتماعاً وزارياً مصغراً في قصر الاليزيه في حضور الوزراء المعنيين. وقررت النيابة العامة الفرنسية فتح تحقيق في شأن الحادث، في حين علم بأن مكتب التحقيق والتحليل الخاص بالطيران المدني في فرنسا سيقوم بتحقيقات من جانبه، كون الطائرة فرنسية الصنع وأقلعت من مطار فرنسي قبل سقوطها. وقالت النيابة العامة في مصر إن النائب العام أحمد صادق أمر بفتح تحقيق عاجل، فيما أكد الطيار أيمن المقدم رئيس الإدارة المركزية لتحقيق حوادث الطائرات في وزارة الطيران إن مصر ستترأس لجنة التحقيق الرسمية لكشف ملابسات الحادث وأسبابه.
