يلتقي المسؤولون في وزارة العمل السعودية اليوم (الإثنين) بنظرائهم الأوغنديين، في خطوة تهدف إلى حل إشكال توقف استقدام العمالة المنزلية من أوغندا، التي حدثت في شهر كانون الأول (ديسمبر) الماضي، وبعد مضي ستة أشهر فقط من توقيع اتفاقات الاستقدام بين البلدين. وقال السفير الأوغندي لدى السعودية الدكتور راشد سيمودو ل«الحياة»: «إن الاجتماع سيناقش جميع الأسباب التي أدت إلى إيقاف تصدير العمالة من الجانب الأوغندي، بهدف الوصول إلى حلول لجميع تلك المشكلات التي أسهمت في توقف استقدام العمالة الأوغندية». ولفت إلى أن الاجتماع سيشهد طرح العراقيل كافة التي واجهت عملية الاستقدام في السابق، والتوصل لحلول لها بما يضمن عودة الاستقدام من أوغندا كما كان في السابق. وأكد المسؤول الأوغندي استعداد حكومة بلاده لحل كل العوائق التي أسهمت في تعطيل عملية استقدام العمالة الأوغندية، والتفاهم مع الجانب السعودي من أجل وضع الضوابط والأنظمة التي تراعي مصلحة الجانبين. وأوضح سيمودو أن الحكومة الأوغندية تعمل بالتنسيق مع شركة متخصصة من أجل إنشاء مراكز تدريب للعمالة المنزلية، يتم تدريبها على جميع متطلبات البيت السعودي والعادات والتقاليد السعودية، وقال: «إن إنشاء مركز تدريب العمالة الأوغندية يهدف إلى تجنب حدوث أخطاء وإشكالات كالتي حصلت في السابق عند بدء الاستقدام من أوغندا». يذكر أن الحكومة الأوغندية أصدرت قراراً قبل ستة أشهر بإيقاف تصدير عمالتها المنزلية إلى السعودية. وأرجعت السبب في حينها إلى أنه جاء بعد مراجعة الإجراءات والخطوات الخاصة بتصدير عمالتها للسعودية، إضافة إلى أوضاع العمالة المنزلية التي أشارت إلى أنها تعاني من سوء معاملة لا يتفق مع الأنظمة والقوانين. في المقابل، طالب المتخصص في مجال الاستقدام يوسف باداود بوجود تنظيمات داخلية لعملية الاستقدام، وقال ل«الحياة»: «إن سوق الاستقدام في السعودية تعاني من أزمة حقيقية. وهذا يتطلب العمل على وضع تنظيمات الهدف منها إصلاح وحل إشكال الاستقدام، وخصوصاً أن إشكالات توقف تصدير العمالة من الدول المصدرة للعمالة متعددة، إذ إن هناك دولاً عدة أوقفت استقدام العمالة المنزلية، منها كينيا والنيبال وإثيوبيا وغيرها من الدول». وزاد: «إن غياب التنظيم الداخلي الذي يحفظ حقوق جميع أطراف العلاقة في عملية الاستقدام يعد سبباً رئيساً وراء منع الدول تصدير عمالتها المنزلية».
