أوقفت الحكومة الأوغندية تصدير عمالتها المنزلية إلى السعودية، وقطعت وعوداً كانت تعهدت بها في هذا الشأن مع وزارة العمل السعودية، بعد ستة أشهر فقط من الاتفاق بين الجانبين، على أن اختصاصيين شهدوا بأن العمالة الأوغندية تتسم بالمهارة والالتزام، وأن مكتباً واحداً استقدم 200 خادمة من أوغندا قبل الإيقاف، يحملن جميعهن شهادات جامعية. وقال مصدر تحدث ل«الحياة»: «إن قرار السلطات الأوغندية بإيقاف تصدير عمالتها المنزلية إلى السعودية، جاء بعد مراجعة الإجراءات والخطوات الخاصة بتصدير العمالة المنزلية، إضافة إلى أوضاع العمالة المنزلية»، لافتاً إلى أن «المنع سيستمر إلى حين تعديل المتطلبات والملاحظات الأوغندية، خصوصاً وسط مزاعم بأن العمالة المنزلية تعاني من سوء المعاملة التي لا تتفق مع الأنظمة والقوانين». في المقابل، أكد الاختصاصي في مجال الاستقدام يوسف بادواد ل«الحياة» أن إيقاف تصدير العمالة المنزلية من بعض الدول «ليس بالجديد»، في إشارة إلى إندونيسيا، التي اتخذت خطوة مماثلة قبل نحو عامين، إلى جانب كينيا والنيبال وإثيوبيا وغيرها من الدول. واعتبر غياب التنظيم الداخلي الذي يحفظ حقوق جميع أطراف العلاقة في الاستقدام سبباً رئيساً لمنع الدول تصدير عمالتها المنزلية نحو السعودية، مؤكداً أن «سوق الاستقدام في السعودية عانت من أزمة حقيقية، وهذا يتطلب العمل على وضع تنظيمات، الهدف منها إصلاح هذه السوق، وحل إشكال الاستقدام». في المقابل، أقر المتحدث باسم مكاتب الاستقدام ماجد الهقاص في حديث ل«الحياة» بوجود فئة قليلة من السعوديين تسيء معاملة الخدم، وتتأخر في دفع الرواتب، وتكلفها بمهمات فوق طاقتها، إلى جانب حالات تحرش، أعطت انطباعاً خاطئاً عن السعودية، وسلوك مواطنيها نحو هذه الشريحة من العمالة. وأضاف: «العمالة المنزلية الأوغندية لها الكثير من المميزات، منها إيجادتها اللغة الإنكليزية باعتبارها اللغة الرسمية في البلاد، إضافة إلى التزامها وجديتها في العمل، كما تتميز البلاد هنالك بتوافر العمالة المدربة والمؤهلة بأسعار معقولة». ولفت إلى أن مكتبه، خلال الأشهر الستة التي سبقت إيقاف عمالة أوغندا، تمكن من استقدام نحو 200 عاملة منزلية كلهن حاصلات على شهادات جامعية! وطالب الهقاص بإنشاء هيئة متخصصة في شؤون الاستقدام، يتبعها عدد من اللجان الموجودة في جميع مدن ومناطق السعودية، خصوصاً أن هنالك خللاً واضحاً في أنظمة العمالة المنزلية، وقال: «غالبية المشكلات التي تحدث في التعاملات بين العمالة المنزلية وصاحب العمل، يلقى اللوم فيها على مكاتب الاستقدام، وهذا لا بد من معالجته فمكاتب الاستقدام يقتصر دورها على الوساطة بين الطرفين».
