أول تعليق من وزارة العمل على قرار السلطات الأوغندية بإيقاف تصدير عمالتها إلى المملكة

- أكّد المتحدث الرسمي باسم وزارة العمل خالد أبا الخيل، أن المملكة لم تتلق -إلى الآن- أيّ شيء رسميّ من الجانب الأوغندي عبر وزارة الخارجية. قائلًا: "في حال وصل، سيتم التنسيق عبر الخارجية لمعرفة ملابسات الموضوع، وحتى ذلك الحين يبقى الأمر على ما هو عليه".
في الوقت نفسه، قال مصدر إن قرار السلطات الأوغندية بإيقاف تصدير عمالتها المنزلية إلى المملكة، جاء بعد مراجعة الإجراءات والخطوات الخاصة بتصدير العمالة المنزلية، إضافة إلى أوضاع العمالة المنزلية، وفقًا لما ذكرته صحيفة "الحياة".
ولفت إلى أن "المنع سيستمر إلى حين تعديل المتطلبات والملاحظات الأوغندية، وخصوصًا وسط مزاعم بأن العمالة المنزلية تعاني من سوء المعاملة التي لا تتفق مع الأنظمة والقوانين".
وشدد المتحدث باسم مكاتب الاستقدام ماجد الهقاص، على أن "ثمة إشكالات في سوق الاستقدام، سببها تصرفات سلبية من أصحاب العمل أو العاملات المنزليات، وغياب العقوبات جلب تحديات ومعوقات لدى مكاتب الاستقدام". مشيرًا إلى أن مكاتب الاستقدام وضعت حلولًا ومطالب قدمتها إلى مسؤولي وزارة العمل في آخر اجتماع جمع الطرفين.
كانت الحكومة الأوغندية قد قررت إيقاف تصدير عمالتها المنزلية إلى المملكة، وقطعت وعودًا كانت تعهدت بها في هذا الشأن مع وزارة العمل السعودية، بعد 6 أشهر فقط من الاتفاق بين الجانبين، على أن اختصاصيين شهدوا بأن العمالة الأوغندية تتسم بالمهارة والالتزام، وأن مكتبًا واحدًا استقدم 200 خادمة من أوغندا قبل الإيقاف، يحملن جميعهن شهادات جامعية.