مضى وزير الدفاع المصري المستقيل عبدالفتاح السيسي أمس في خطوات ترشحه في الانتخابات الرئاسية التي سيلعن جدولها الزمني بعد غدٍ، غداة إعلانه الاستقالة من منصبه، وهي الخطوة التي تباينت في شأنها ردود الفعل، فيما أدى الفريق أول صدقي صبحي اليمين القانونية وزيراً للدفاع أمام الرئيس الموقت عدلي منصور الذي اعتمد تعيين رئيس جهاز الاستخبارات الحربية محمود حجازي رئيساً للأركان بعد ترقيته إلى رتبة الفريق. وينتظر أن تعلن اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات الجدول الزمني للاستحقاق في مؤتمر صحافي الأحد المقبل. ورجح مسؤول قضائي إجراء التصويت في الجولة الأولى في 14 ايار (مايو) المقبل، على أن ينتهي الاستحقاق مطلع حزيران (يونيو) المقبل. وأوضح ل «الحياة» أن «باب الترشح سيفتح منتصف الشهر المقبل، وستفسح اللجنة في المجال للمرشحين لجمع التوكيلات المطلوبة من الناخبين (25 ألف توكيل) وإجراء الكشف الطبي، قبل أن تفتح الباب لتقديم الأوراق في النصف الأول من الشهر المقبل، على أن يسمح لمن تم رفض أوراقه بالطعن على قرار اللجنة أمامها خلال خمسة أيام». وأضاف: «بعد ذلك ستعلن القوائم النهائية أواخر الشهر المقبل وتنطلق مرحلة الدعاية التي تستمر نحو أسبوعين». وقال ل «الحياة» مستشار رئيس الوزراء لشؤون الانتخابات اللواء رفعت أبو القمصان إن اللجنة ستعلن أيضاً مواعيد تصويت المغتربين وقواعد مشاركتهم في تحرير توكيلات موثقة تأييداً للمرشحين الرئاسيين، مشيرا إلى أن اللجنة عندما تحدد المواعيد «ستراعي الأعياد الرسمية (عيد القيامة وتحرير سيناء وعيد العمال)، إضافة إلى تنسيق مواعيد الامتحانات في المدارس التي سيتم استخدامها لجان اقتراع». وأكد «الانتهاء من الإجراءات اللوجستية للانتخابات، خصوصاً تدريب موظفي الشهر العقاري على استخدام القارئ الالكتروني الذي سيتم استخدامه في إدخال بيانات الموقعين على توكيلات المرشحين لمنع تكرار توقيع المواطن الواحد على توكيلات لأكثر من مرشح». وأوضح أنه «لا يوجد حد أقصى لعدد توكيلات تأييد مرشح رئاسي، كما تم الانتهاء من طباعة نماذج التوكيلات التي سيتم توزيعها على مكاتب الشهر العقاري». وكان السيسي بدأ نشاطه أمس بحضوره مرتدياً الزي المدني اجتماعاً لمجلس الوزراء تقدم خلاله باستقالته إلى رئيس الحكومة إبراهيم محلب، قبل أن يودع الوزراء ويغادر. وأفيد بأنه عمل على تغيير صفته الوظيفية المدونة في بطاقة الرقم القومي إلى وزير دفاع سابق، لرفع الحظر عن إدراج اسمه ضمن كشوف الناخبين. وأوضح ل «الحياة» مصدر أمني أنه «بمجرد تغيير المسمى الوظيفي للسيسي في مصلحة الأحوال المدنية يرسل اسمه ضمن أسماء آخرين أقدموا على إجراء تعديلات في بياناتهم الشخصية إلى المسؤولين في وزارة التنمية الإدارية ومن ثم يدخل اسمه تلقائيا على جداول الناخبين». وقال مصدر قريب من السيسي ل «الحياة» إن وزير الدفاع السابق «سيعكف على ترتيب حملته الانتخابية بالتزامن مع نشاط مجموعات من المتطوعين لجمع التوكيلات المطلوبة في المحافظات». وأشار إلى أنه «يضع اللمسات الأخيرة على برنامجه الرئاسي تمهيداً لإعلانه للشعب عقب إعلان الجدول الزمني للاستحقاق». وتوقع ألا يقوم السيسي بجولات ميدانية في المحافظات وأنه «سيستعيض عن ذلك بلقاءات متتابعة بممثلي القوى المجتمعية والسياسية والشعبية، إضافة إلى ظهور في لقاءات تلفزيونية ومؤتمرات صحافية». وظهر أن السيسي على بعد خطوات من الحصول على دعم جماعة «الدعوة السلفية» لترشحه، إذ اعتبر نائب رئيسها ياسر برهامي أن ترشحه «كان أمراً متوقعاً»، مشدداً على تقديره «لقدرة السيسي على إدارة المؤسسة التي يتولى رئاستها وذكائه وقدرته على اكتساب حب الناس الأكبر والأصغر منه، إضافة إلى أن له شعبية كبيرة وفرصته أكبر من غيره». وأشار في بيان إلى أنه ينتظر لقاء قريباً مع السيسي وإعلان برنامجه الرئاسي لتحديد موقف جماعته. وبالتزامن مع ذلك، كان رئيس أركان الجيش السابق صدقي صبحي يؤدي اليمن القانونية لشغل منصب وزير الدفاع أمام الرئيس الموقت بعد ترقيته إلى رتبة فريق أول. واجتمع منصور مع رئيس الحكومة الذي كان حاضرا مراسم تنصيب صبحي، وبحث معه، بحسب بيان رئاسي، في «الإجراءات الجاري اتخاذها من قِبل الحكومة، تمهيداً لعقد الانتخابات الرئاسية، بما يضمن نزاهتها وحيادها، فضلاً عن تأمينها، وبما يساهم في تمكين المواطنين من ممارسة حقوقهم السياسية، والتعبير عن خياراتهم السياسية بحرية كاملة». وأشار البيان إلى أن اللقاء «شهد عرضاً للوضع الأمني، بما في ذلك أحداث العنف التي شهدتها الجامعات، وجهود الحكومة لاستعادة الاستتباب الأمني فيها، بما يسمح بمواصلة سير العملية التعليمية على الوجه الأكمل». وكان محلب سعى إلى الطمأنة إلى أن حكومته «ستقف على الحياد الكامل أثناء إجراء الاستحقاق الرئاسي». ووعد بأن العالم «سيشهد ويرى عظمة هذا الشعب في حرية انتخاب رئيسه... سنعمل على توفير جو ومناخ حيادي وشفاف خلال الانتخابات الرئاسية». وكان إعلان السيسي عزمه الترشح على المقعد الرئاسي أثار ردود فعل واسعة داخلياً ودولياً، فرحب منافسه المحتمل مؤسس «التيار الشعبي» حمدين صباحي بترشحه، لكنه دعا إلى انتخابات «ديموقراطية نزيهة شفافة تضمن حياد الدولة وحق الشعب في اختيار رئيسه بإرادته الحرة». ورحب رئيس لجنة الخمسين التي صاغت الدستور عمرو موسى بترشح السيسي، معلناً دعمه الرجل الذي وصفه بأنه «رجل دولة قادر على التعامل مع الوضع الدقيق الذي تمر به الدولة المصرية». ورأى في بيان أن قرار ترشح السيسي «جاء بناء على إرادة شعبية جارفة ويخطو بنا نحو انتخابات تنافسية تدعم المسيرة الديموقراطية». ودعا إلى «الاصطفاف بعد الانتخابات مع من سيختاره الشعب المصري لقيادة دفة سفينته وفقاً للدستور والقانون». في المقابل، أعلن حزب «مصر القوية» الذي يترأسه القيادي الإسلامي عبدالمنعم أبو الفتوح رفضه ترشح السيسي للرئاسة، لما يمثله ذلك من خطر بالغ على مستقبل الديموقراطية في مصر. ودعا الحزب في بيان القوات المسلحة «بكل صدق إلى رفع يدها عن العمل السياسي وسحب أي مرشح لها من الانتخابات الرئاسية حتى لا نكرر تجارب دول أخرى انتكست وتقهقرت». ورأى أن «مصر في حاجة ماسة إلى جيشها الأبي الذي يرابط أبطاله على الحدود لحماية الوطن من أخطار أعدائه المتربصين بنا في الشرق... مصر ليست في حاجة إلى قادة عسكريين في مواقع السلطة ودهاليز السياسة حتى لا ينصرفوا عن مهمتهم الوحيدة حيث الحفاظ على أمن الوطن». وأضاف أن «الدولة المدنية التي بشرنا بها قادة ما يسمى التيار المدني صارت عسكرية بامتياز في الشكل والموضوع، حيث رئيس عسكري ومحافظون عسكريون ودستور وصاية ومحاكمات عسكرية واقتصاد بسيطرة عسكرية وخدمات تحت رعاية عسكرية. مصر لا تحتاج مُخَلِّصاً ولكنها تحتاج إلى عدل وحرية وكرامة وعزة واستقلال حقيقي، ولن يأتي كل ذلك إلا من خلال رفع المظالم ومحاسبة المجرمين وتوفير الحقوق لكل المواطنين من دون تمييز أو تفرقة وتحقيق التوافق بين أبناء الوطن». وأكد الناطق باسم حزب «الدستور» (يسار وسط) خالد داود أن «من حق السيسي الترشح كمواطن مدني بعد أن قرر الاستقالة من منصبه العسكري»، لكنه طالب في بيان أصدره الحزب «بأن يكون (السيسي) بالفعل مرشحاً متساوياً مع المرشحين الآخرين، وألا تتدخل مؤسسات الدولة لدعم ترشحه بأي شكل من الأشكال». وقال: «سننحاز ونختار مرشحاً شارك في الثورة ومن المؤمنين بالمسار الديموقراطي والأقرب لتمسكنا بمبادئ العدالة الاجتماعية والديموقراطية واحترام حقوق الإنسان. ولذلك فإن الحزب سيميل لدعم مرشح يأتي من المعسكر المدني الديموقراطي لأنه أقرب إلى تصورنا وبرنامجنا والآليات التي نتبناها»، في إشارة إلى حمدين صباحي.
