يجري رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كامرون، اليوم، محادثات مع رئيس البرلمان الأوروبي وقادة أكبر كتلتين سياسيتين فيه، في شأن اتفاق لتجنب خروج بلاده من الاتحاد الاوروبي، قبل قمة أوروبية حاسمة يومي الخميس والجمعة المقبلين في بروكسيل. وسيلتقي كامرون قادة البرلمان أملاً بالحصول على تأييد لإصلاحات يطلبها لتجنب خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الذي يضم 28 بلداً. وكانت مصادر في الرئاسة الفرنسية أعلنت أمس، بعد اجتماع عقد في الاليزيه بين الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند ورئيس الوزراء البريطاني، أن «هناك حاجة إلى مزيد من العمل» للتوصل إلى اتفاق يبقي بريطانيا في الاتحاد. وقالت المصادر إن «هناك رغبة سياسية في التوصل إلى اتفاق، ولكن لا تزال هناك حاجة إلى مزيد من العمل، ولا سيما على صعيد الحوكمة الاقتصادية». ولم يُدل هولاند أو كامرون بأي تصريح بعد الاجتماع الذي جرى الإعلان عنه فجأة واستمر نحو ساعة. وبعيد وصول كامرون إلى باريس، حذر رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك أمس في بوخارست من أن خطر تفكك الاتحاد الاوروبي «فعلي»، داعياً أعضاءه إلى «الاستماع أيضاً إلى حجج الآخرين» لمنع خروج بريطانيا من الاتحاد. وأوضح أن «خطر التفكك فعلي لأن هذه العملية هي فعلياً هشة للغاية»، معتبراً أن الاتحاد الأوروبي يجتاز حالياً «لحظة حساسة»، مضيفاً أنه «يجب بدء الإصغاء إلى حجج الآخرين أكثر من حججنا»، معتبراً أن من الطبيعي أن «تصبح المواقف اكثر تشدداً تحت ضغط الوقت». وتتفاوض بريطانيا على شروط بقائها في الاتحاد الأوروبي، وتأمل بالتوصل إلى اتفاق هذا الأسبوع خلال القمة الأوروبية في بروكسيل قبل استفتاء يمكن أن ينظم اعتباراً من هذا الصيف. وقدمت بروكسيل في 2 شباط (فبراير) الجاري مسودة اتفاق يلبي مطالب بريطانيا ويتجنب خروجها من الاتحاد، لكن هناك مواضيع حساسة عدة لا تزال عالقة مثل الهجرة والسيادة السياسية مروراً بالاقتصاد، لكن فرنسا ترفض رفضاً باتاً تعديل المعاهدات الأوروبية لجعلها منسجمة مع مطالب البريطانيين. واعترضت فرنسا على سلسلة من الضمانات الموعودة للندن بالنسبة إلى الدول التي لا تنتمي إلى منطقة اليورو. وترفض باريس أي إجراء يسمح للدول التسع التي لا تنتمي إلى منطقة اليورو بعرقلة قرارات تتخذها الدول الأعضاء ال19 في هذه المنطقة. ووعد كاميرون بتنظيم استفتاء قريباً على بقاء بلاده في الاتحاد الاوروبي أو عدمه، على الأرجح في حزيران (يونيو) المقبل.
