اتفق رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني، مع قوى كردية على تنظيم «استفتاء عام» على الاستقلال عن العراق، قبل موعد انتخابات الرئاسة الأميركية، وسط تحفّظ قوى أخرى على «توقيت» الخطوة. وعقد بارزاني اجتماعاً مطولاً مساء الثلثاء مع القوى الكردية، قاطعته حركة «التغيير» و «الجماعة الإسلامية»، وخُصّص للبحث في آلية إجراء الاستفتاء وموعده، وحلّ الأزمة السياسية والمالية. وقال رئيس الكتلة الأرمنية في برلمان الإقليم، يروانت نيسان، الذي حضر الاجتماع، ل «الحياة»، إنه «تقرر تشكيل لجنة مؤلفة من ثلاثة أشخاص لمتابعة الأجندة المطروحة، وشدّد بارزاني على أن تنتهي الإجراءات قبل موعد انتخابات الرئاسة الأميركية، إذ يتمتّع الإقليم بعلاقات متينة مع واشنطن في عهد الرئيس باراك أوباما، ولا يعرف طبيعة الإدارة المقبلة واستراتيجيتها». وعن التحفظات على توقيت الخطوة، قال: «لم نلحظ أي تحفظ رسمي داخل قاعة الاجتماع، وعلينا أن ننتظر نتائج عمل اللجنة التي ستفاتح كل الأطراف، وكانت هناك آراء خارج الاجتماع رأت أن الوقت غير مناسب بسبب الأوضاع المالية والإدارية والسياسية والحرب على داعش، لكن لم يعلن أي من الأطراف موقفاً رسمياً». وكشف نيسان أن «أمام اللجنة عشرة أيام فقط لجمع المعلومات عن الاستفتاء وتفعيل عمل البرلمان المعطّل منذ أشهر وغيرها». وجاء في بيان لرئاسة الإقليم، أن «بارزاني دعا إلى الابتعاد من المزايدات السياسية في مسألة منصب الرئاسة، وقدّم ملخصاً عن الحرب ضد داعش والاستفتاء على الدستور وحق شعب الإقليم في تحديد مصيره». في المقابل، قال رئيس كتلة «التغيير» الكردية في البرلمان الاتحادي هوشيار عبدالله، ل «الحياة»، إن «الكل متفق على حق الشعب الكردي بالاستقلال، لكننا نختلف مع الحزب الديموقراطي على أهمية العمل لبناء المؤسسات والأسس الكفيلة بتحقيق هذا الحلم والطموح القومي، فيما الديموقراطي يعمل من زاوية ضيقة وعبر الشعارات والمزايدات الحزبية كأنه هو فقط صاحب هذه القضية، ومن حق الجميع أن يبدي رأيه ويشارك ويعمل»، وأردف أن «قرار الاستفتاء محسوم، لكن نؤكد ضرورة تحصين تجربة الإقليم الديموقراطية وتقويتها على كل الأصعدة، ومن المعيب على حزب يتكلم عن الاستقلال أن يقدم على تعطيل البرلمان وهو مؤسسة وطنية قومية وحكومة شبه معطلة وغياب أفق لحل الأزمة السياسية، والمجتمع الدولي يؤكد توفير نوع من الديموقراطية والحقوق وأسس الدولة». وأكد أن الحركة «لن تشارك في أعمال أي لجنة أو مفاوضات إلا بعد تطبيع الأوضاع قبل تاريخ انقلاب الحزب الديموقراطي، ونعتبر تعديل قانون الرئاسة والملف النفطي أهم الملفات الخلافية». وعن تصريحات المسؤولين الأميركيين المتناقضة مع دعوات الاستفتاء «وصعوبة تغيير جغرافية الإقليم»، قال: «نحن نعتب على صدور مثل هذه التصريحات، ولا نعلم ما إذا كان المقصود هو المناطق المتنازع عليها مع بغداد، فهذا شأن آخر، أما إذا كان القصد هو الحدود الحالية القائمة للإقليم بمحافظاته الأربع، فلا يخصّ واشنطن». وقال عبدالعظيم عجمان، النائب عن «تحالف القوى الوطنية»، أكبر كتلة للسنة في البرلمان العراقي، ل «الحياة»، إن «أوضاع البلاد والمنطقة مشحونة وهناك ضغوط سياسية، وعلى رغم مشروعية طموح إقليم كردستان الى الاستقلال، لكن التوقيت غير مناسب في ظل وجود أبعاد طائفية ومناطق متنازع عليها، والشعب الكردي يعيش حالة شحن وسيؤيد الخيار من دون النظر إلى الأبعاد والتبعات». وأضاف أن «فرض الأمر بالقوة والشكل الأحادي سيسفر عن صدامات مع الشيعة والسنة العرب، وأن تحالف القوى ليس جميعه منحازاً إلى كردستان، وقد تخلق انقسامات حتى في داخل كل جهة ومكون، السنة والشيعة والكرد».
