أعلن رئيس إقليم كردستان، مسعود بارزاني، رفضه فرض «صيغة معينة» تحدّد مصير المناطق المتنازع عليها مع بغداد من دون إرادة سكانها، مشدداً على التمسّك بتنظيم استفتاء على الاستقلال عن العراق ب «الطرق السلمية في الوقت المناسب». وأكد قادة في الحزب «الديموقراطي»، بزعامة بارزاني، الأسبوع الماضي، أنه كلّف مجلس قيادة الحزب البدء بإجراء محادثات مع القوى الكردية لوضع آلية لإجراء استفتاء عام على انفصال الإقليم، وسط تزايد دعوات إلى تقسيم العراق «الذي بات واقعاً». وجاء في بيان لرئاسة الإقليم، أن بارزاني «عقد اجتماعاً مع ممثلي الدول والبعثات الديبلوماسية في أربيل لشرح السياسة العامة للإقليم، والوضع الداخلي والإقليمي والدولي»، مشيراً إلى أنه «تحدث عن مرحلة ما بعد داعش وتحرير الموصل، وأهمية ضمان عدم تكرار المآسي التي حصلت»، مؤكداً أنه لن يفرض أي صيغة على سكان المناطق المحررة (المتنازع عليها مع بغداد)، ومنحهم حق تقرير مستقبلهم عبر الاستفتاء». وكان بارزاني أعلن أن «الحدود الجديدة في المنطقة ترسم بالدم»، وأن العمل بالمادة 140 الدستورية لتسوية الأوضاع في تلك المناطق، قد فشل، بعد وقوعها تحت سيطرة قوات «البيشمركة»، في أعقاب انكسار الجيش أمام تمدّد تنظيم «داعش» في حزيران (يونيو) 2014. وأوضح أن الإقليم «كان داعماً للحكومة العراقية الجديدة، وسيواصل الحوار معها، مع ضرورة تطبيق شراكة حقيقية، والتفاق على صيغة مشتركة جديدة عبر التفاوض»، في إشارة إلى الخلافات على النفط والإيرادات. وأكد أن «مسألة إجراء استفتاء على الاستقلال تعدّ الوسيلة المثلى ليعرف العالم ما يريده الشعب الكردي، وتحقيق هذه الإرادة سيتم في الوقت المناسب وبالطرق السلمية بعيداً من العنف». وفي أزمات الإقليم الداخلية، شدّد على أن «الأزمة الاقتصادية ناجمة عن قطع بغداد حصة الإقليم من الموازنة العامة وانخفاض أسعار النفط، وكلفة الحرب والنازحين»، وزاد أن «حكومة الإقليم الحالية شكلت بالتوافق بغية الحفاظ على وحدة الصف في مواجهة التحديات، لكن تم خرق هذا التوافق، على رغم ذلك يجب أن تستمر المؤسسات بأعمالها، والخلافات ليست خطيرة بل قابلة للحل، والمحاولات مستمرة للتوصل إلى نتيجة». وتستعدّ الحكومة الكردية لإطلاق حزمة ثانية من «الإصلاحات»، لمواجهة أزمة اقتصادية وسياسية خانقة تهدّد الاستقرار الذي حظي به الإقليم خلال العقد الماضي.
