دعا رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني نائب الرئيس الأميركي جو بايدن إلى أخذ «المتغيرات والواقع الجديد» في الإعتبار لحل خلافاته مع بغداد وتشكيل الحكومة الجديدة، فيما أكد بايدن أنه «اتفق مع بارزاني على تشكيل الحكومة في موعدها المحدد وفقاً للدستور». ويشدد الأكراد على أن قرار مشاركتهم في الحكومة الجديدة رهن بعدم التمديد لرئيس الوزراء نوري المالكي لولاية ثالثة، فضلاً عن تمسكهم بعدم الانسحاب من المناطق المتنازع عليها، وأبرزها محافظة كركوك التي سيطرت عليها قوات «البيشمركة» بعد انسحاب الجيش أمام هجمات تنظيم «داعش». وأفادت رئاسة إقليم كردستان في بيان أن بارزاني تلقى اتصالاً هاتفياً من بايدن، بحثا خلاله في «الأزمة، ومساعي تشكيل الحكومة العراقية». وأشار بارزاني إلى أن «أي حل يجب أن يأخذ التغييرات في العراق بالاعتبار». في المقابل، أفاد بيان للبيت الأبيض بأن بايدن وبارزاني «اتفقا على تشكيل الحكومة العراقية خلال المدة المحددة في الدستور، ووضع مسألة حل الأزمة بين أربيل وبغداد في أولوياتها، وكذلك الأزمات الداخلية عبر الحوار والدستور، بمشاركة كل المكونات»، ولفت البيان إلى أن «بايدن تحدث في الإطار ذاته مع رئيس البرلمان السابق أسامة النجيفي». وأخفقت الكتل البرلمانية العراقية أمس في حسم الخلافات على اختيار المرشحين لهيئة رئاسة البرلمان، وكان بارزاني أكد الخميس الماضي في لقاء مع ممثلي الدول الأجنبية لدى الإقليم أن «القيادة الكردية ستعمل في اتجاهين: حل الأزمة بين السنة والشيعة لإنجاح العملية السياسية، والمضي في الإستفتاء لتحقيق الشعب الكردي مصيره، بما فيها المناطق المتنازع عليها». من جهة أخرى، دعا رئيس الحكومة الكردية نيجيرفان بارزاني، خلال لقائه القنصل البريطاني في أربيل أنكاس ماككي إلى «النظر بأسلوب جديد إلى العلاقات بين اربيل وبغداد، على ضوء الواقع الجديد الذي فرضته الأحداث الأخيرة»، في إشارة إلى سيطرة «البيشمركة» على المناطق المتنازع عليها، وأضاف أن الإقليم «يؤيد عقد اتفاق للتعايش وإيجاد آلية لإدارة العلاقات المستقبلية مع بغداد». ونقلت فضائية «روداو» الكردية المقربة من نيجرفان عن القيادي في «المجلس الأعلى الإسلامي العراقي» إبراهيم بحر العلوم قوله إن «وفداً من التحالف الوطني (شيعي)، سيتوجه قريباً إلى الإقليم للقاء المسؤولين الأكراد لحل الخلافات». وفي سياق آخر، دعا المئات من سكان قضاء جمجمال التابع لمحافظة السليمانية في زعماء الإقليم إلى «وضع حد للنزوح الجماعي للسكان العرب نحو المناطق الكردية، هرباً من الاشتباكات الدائرة مع مسلحي تنظيم داعش»، مشيرين إلى أن «ذلك أثر سلباً في الوضع في الإقليم في شكل عام، من النواحي الاقتصادية والاجتماعية والسياسية». وجاء في المذكرة: «من أجل وحدة كردستان رفعنا هذه المذكرة، صحيح أن مساعدة النازحين واجب ديني وإنساني، لكن النزوح الجماعي للمواطنين العرب أثقل كاهل الإقليم، وعليه يجب الحد من النزوح بأي طريقة، للتخفيف من المخاطر المحدقة»، داعين: «المنظمات الدولية المعنية الى تشييد مخيمات خاصة بالنازحين، وعدم السماح لهم بالبقاء في الأحياء والمدن، فمن شأن ذلك أن يسهل للأعداء إعادة تطبيق سياسية التعريب». وكان الإقليم استقبل عشرات الآلاف من نازحي محافظتي نينوى والأنبار، ليضافوا إلى نحو 250 ألفاً من النازحين السوريين الذين تدفقوا منذ اندلاع الأزمة السورية.
