رفضت اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات في بيان صحافي أصدرته أمس (تلقت «الحياة» نسخة منه) تقويمها من أشخاص لا يملكون العلم والدراية في مجالها. ولوحت باتخاذ موقف قانوني تجاه من أساء لها تصريحاً أو تلميحاً، مبديةً أسفها واستنكارها تجاه ما تناقلته وسائل الإعلام من تصريحات وأخبار تضمنت تطاولات خرجت عن الروح الرياضية وأساءت الى اللجنة ومنسوبيها وبررت عدم ظهورها إعلامياً بالالتزام بما تم الاتفاق عليه مع الوكالة الدولية ورغبتها في ألا تكون طرفاً أو وسيلة في الصراعات الإعلامية الموجودة بين بعض الأندية. وجاء نص البيان على النحو الآتي: «تجاوباً مع تعليمات وتوجيهات ومتابعة الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات WADA بشأن قضية لاعب النصر حسام غالي والذي أظهرت الفحوصات المخبرية الواردة من المختبر الدولي المعتمد في ماليزيا وجود مادة محظورة في عينته وما واكبها من توجيهات من الوكالة الدولية التي طلبت الإشراف المباشر على القضية، ونظراً لتسارع الأحداث التي حصلت خلال فترة قصيرة وتضمنها إشكالات ظهرت بشكل واضح على الإعلام الرياضي فهو أمر يدعونا إلى أن نوضح للرأي العام الرياضي بشكل تسلسلي زمني الأحداث التي صاحبت هذه القضية منذ إجراء الفحص وحتى صدور قرار رفع الإيقاف الموقت بتاريخ 21 نيسان (أبريل) الجاري. ولأننا نثق كثيراً بأن الإعلام مرآة العمل وحريص على تنوير المجتمع والتعاون مع اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات بما يحقق التواصل مع مختلف الجهات، رأينا إمداده ببيان توضيحي، مقدرين تعاونه وحرصه على المصلحة العامة». ولخص البيان الخطوات التي تمت في هذه القضية: «أولاً: تم إجراء الفحص على اللاعب بتاريخ 10 شباط (فبراير) الماضي، وكان ذلك خلال مباراة الهلال والنصر ضمن منافسات الدور ربع النهائي لبطولة كأس ولي العهد وشمل الفحص كلاً من (حسام غالي وأحمد عباس من نادي النصر، إضافة إلى ياسر القحطاني ونواف العابد من نادي الهلال)، ثانياً: تم إرسال العينات إلى المختبر الدولي المعتمد بماليزيا لإجراء التحليل المخبري للعينة والذي قام بإرسال شهادة بنتيجة التحليل للعينة A بتاريخ 5 آذار (مارس) الماضي والتي أشارت إلى وجود مادة محظورة رياضياً أثناء وخارج المنافسات الرياضية وفقاً لقائمة المواد المحظورة رياضياً الصادرة عن الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات WADA، ثالثاً: تم إصدار الإيقاف الموقت للاعب حسام غالي وإشعار الاتحاد السعودي لكرة القدم بذلك مع إشعار اللاعب والنادي المنتمي له بذلك الإجراء وكذلك الاتحاد المصري لكرة القدم بتاريخ 8 آذار (مارس) الماضي، رابعاً: طلب اللاعب تحليل العينة B وتم إشعار المختبر الدولي في ماليزيا بذلك من جانبنا وإيضاح رغبة اللاعب في تنفيذ هذا الإجراء وكان ذلك بتاريخ 10 آذار (مارس) الماضي. خامساً: تمت إتاحة الفرصة للاعب في حضور جلسة استماع في تاريخ 13 آذار (مارس) الماضي ولكن اللاعب طلب تأجيل إقامة جلسة الاستماع، وأعطي الموافقة على ذلك على أن يحدد موعد الجلسة بعد صدور نتيجة العينة B، سادساً: جاءت موافقة المختبر الدولي بماليزيا لتحليل العينة B وتحديد موعدها بتاريخ 22 آذار (مارس) الماضي في تمام الساعة التاسعة صباحاً، وتم إشعار اللاعب بالموعد وتحديد جلسة الاستماع بتاريخ 28 آذار (مارس)، سابعاً: ورد إلى اللجنة خطاباً من الاتحاد السعودي لكرة القدم يفيد بطلب اللاعب تأجيل جلسة الاستماع وإعطاءه مهلة للقيام ببعض الإجراءات ووافقت اللجنة على تأجيل جلسة الاستماع بناء على طلب اللاعب وحدد الموعد البديل بتاريخ 25 نيسان (أبريل) الجاري، ثامناً: وردت شهادة بنتيجة التحليل المخبري للعينة B من المختبر الدولي بتاريخ 25 آذار (مارس) الماضي والتي تفيد بتطابق العينة A والعينة B ووجود المادة نفسها في العينتين، تاسعاً: اطلعنا كغيرنا على ما تناقلته وسائل الإعلام في تلك الفترة عن إرسال عينة جزئية للاعب حسام غالي إلى مختبر كولون في ألمانيا وهو الأمر الذي لم نبلغ به رسمياً من مختبر ماليزيا وقمنا اعتباراً من تاريخ 29 آذار (مارس) الماضي، بالتواصل مع الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات، ممثلة في كبير مديري الإدارة القانونية، وشرح الإشكالية التي بدأنا نشعر بوجودها، وتم إشعارهم بما نشر في وسائل الإعلام، وطلبنا منهم إفادتنا بشأن التصرف القانوني المناسب في هذا الموضوع، لأن ذلك يتخطى صلاحياتنا. عاشراً: بتاريخ 12 أبريل قام مختبر كولون في ألمانيا، باطلاع الوكالة الدولية على نتائج الفحوصات المخبرية الصادرة منه، والتي أرسلت إلى الوكالة الدولية من دون أن ترسل إلى اللجنة السعودية أو نطلع عليها. الحادي عشر: بتاريخ 13 أبريل الجاري قام كبير مديري الإدارة القانونية في الوكالة الدولية، بالاتصال باللجنة وطلب كل المستندات المتعلقة بالقضية، ووجهت بأنها ستشرف على إجراءات التعامل مع نتائج هذه القضية، باعتبار أنها حال استثنائية، وتحتاج لمزيد من الدراسات والتحقيقات، وقامت اللجنة حينها بإرسال كل المستندات إلى الوكالة الدولية بناء على طلبها، وبذلك تكون الوكالة الدولية هي الجهة المسؤولة عن كل ما يتعلق بالإيقاف الموقت أو العقوبة أو تبرئة اللاعب أو غيرها، وأكدت الوكالة إبقاء الإجراءات المتخذة من جانبنا، ومنها الإيقاف الموقت لحين انتهاء المراجعة الأولية للوثائق، كما طلبت الوكالة منا عدم الخوض في الأمر مع وسائل الإعلام، حتى تتم المراجعة الأولية للقضية، وبذلك فإنه ومنذ ذلك التاريخ أصبحت اللجنة تتعامل مع القضية وفق ما يردها من الوكالة الدولية WADA. الثاني عشر: ورد إلى اللجنة بتاريخ 14 أبريل) الجاري نتيجة تحليل مخبري واردة من مختبر كولون في ألمانيا، وهي ليست شهادة نتيجة التحليل المخبري التي يتم التعامل معها قانونياً والتي تشير إلى أن المادة المحظورة الموجودة في جسم اللاعب هي من مصدر داخلي بالجسم، وقامت اللجنة في حينه بالاتصال على الفور بالوكالة الدولية وإشعارها بما ورد، وأفادت الوكالة بأنها على اطلاع على هذه النتيجة منذ تاريخ 12 أبريل، وهو ما دفعها للقيام بطلب إحالة القضية إليها أصلاً. الثالث عشر: ورد إلى اللجنة بتاريخ 16 أبريل شهادة نتيجة تحليل مخبري من المختبر الدولي في ماليزيا تفيد بأنه لا يوجد حال تعاطي في تحليل العينة B، وبذلك أصبح هناك ثلاث شهادات نتائج تحليلية موثقة، وقامت اللجنة في حينه بإحالة هذا المستند إلى الوكالة الدولية التي أكدت أنه علينا الانتظار لحين انتهائها من المراجعة الأولية». وواصل بيان اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات سرد الوقائع المتعلقة باللاعب: «أما في ما يتعلق برفع الإيقاف الموقت عن اللاعب، والذي أصبح جزءاً من صلاحيات الوكالة الدولية التي تملك القرار الكامل في ذلك بعد توليها القضية، فورد من الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات WADA في تمام الساعة 9:17 من مساء يوم الثلثاء 20 ابريل الجاري خطاب عن طريق البريد الإلكتروني يشير إلى آخر المستجدات المتعلقة بهذا الشأن، والذي أرسل بشكل رسمي يوم الأربعاء 21 أبريل، وتضمن عدداً من النقاط والتوجيهات على النحو الآتي: أولاً: الإفادة بأن القسم العلمي بالوكالة والذي يضم عدداً من الخبراء قام بمراجعة وثائق التحاليل المخبرية الصادرة عن مختبر بينانغ في ماليزيا ومختبر كولون في ألمانيا، وخلص الخبراء المعنيون إلى استنتاج مفاده أن هذه القضية تثير بعض القلق والتساؤلات، وأنه يجب إجراء تحقيق إضافي وموسع بهذا الشأن. ثانياً: كما يشير خطاب الوكالة الدولية إلى أن عملية إدارة نتائج هذه القضية لا تزال مستمرة مع الإشارة إلى رفع الإيقاف الموقت عن اللاعب، علماً بأن الوضع الحالي لا يعني انتهاء القضية، وإنما يعني أنها تحتاج إلى مزيد من الدراسة قبل اتخاذ أي خطوات أخرى في عملية إدارة النتائج. ثالثاً: كما أكدت الوكالة الدولية من خلال خطابها وبعد اطلاعها على كل المستندات المتعلقة بالقضية، ومراجعة الإجراءات المتخذة من اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات، فإنها تؤكد صحة الإجراءات والخطوات التي قامت بها اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات في هذه القضية، واعتبار إجراءاتها متماشية مع القوانين والأنظمة الدولية لمكافحة المنشطات، وكان أفضل ما يمكن في سبيل حماية الرياضة الشريفة». وواصل البيان توضيح النقاط الخاصة بالإجراءات المتبعة حيال القضية: «ويذكر أن الخطاب الرسمي وصلنا على الفاكس يوم 21 أبريل، لكن حرصاً من اللجنة على تنفيذ الإجراءات بأسرع وقت ضماناً لحقوق اللاعبين، اتخذنا جميع الخطوات النظامية حتى قبل وصول الخطاب الرسمي اعتماد ما ورد خلال البريد الإلكتروني وتم إشعار اللاعب بذلك عن طريق الاتحاد السعودي لكرة القدم، كما نشير إلى أننا أطلعنا لجنة مكافحة المنشطات في «الفيفا» بكل الإجراءات المتخذة والتي أشارت إلى أنها تنتظر نتائج تحقيقات الوكالة الدولية، وبطبيعة الحالة كنا في اللجنة على اتصال مباشر مع نائب الرئيس العام ورئيس المكتب التنفيذي باللجنة الأولمبية العربية السعودية ونائب رئيس اتحاد كرة القدم الأمير نواف بن فيصل وإبلاغه خطوة بخطوة بجميع الإجراءات المتخذة، كما تم إبلاغه بأن دور اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات بخصوص هذه القضية أصبح حالياً هو التواصل مع الجهات ذات العلاقة في القضية وفقاً لتعليمات الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات WADA. وأشارت اللجنة في بيانها إلى أنها تحتفظ بكامل المستندات التي تفيد وتثبت جميع الإجراءات المذكورة في البيان.
