يدخل المتعاملون في السوق المالية خلال الجلسات المقبلة مرحلة ترقب إعلان النتائج المالية للشركات المساهمة المدرجة في السوق عن أعمالها عن الربع الرابع ومجمل أعمالها عن العام 2015، ومن المتوقع أن تأتي نتائج الشركات إيجابية وإن اختلفت نسبة النمو في الأرباح من شركة إلى أخرى من قطاع إلى آخر بحسب النشاط. وتلقى المؤشر العام دعماً من ارتفاع أسعار أسهم قطاع المصارف قلص به خسائره، بعد إعلان معظم المصارف توزيعاتها من الأرباح عن النصف الثاني من 2015، كان آخرها بنك الرياض الذي أعلن توزيع 1.05 بليون ريال عن النصف الثاني من العام الماضي. وفي المقابل شكلت أسهم قطاع البتروكيماويات ضغطاً على قراءة المؤشر بعد تراجع أسعار النفط، وإعلان شركات السوق تأثرها بقرار زيادة أسعار منتجات الطاقة وتعرفة استهلاك الكهرباء والذي سيظهر أثره في نتائج الربع الأول 2016. وشهدت الجلسات الأخيرة من تعاملات الأسبوع الماضي تحولاً عن أسهم الشركات التي تعتمد بشكل على الطاقة في منتجاتها إلى أسهم الشركات الأقل استهلاكهاً للطاقة منها أسهم قطاع التطوير العقاري الذي سجلت كل شركاته نمواً إيجابياً في أسعارها بعد ارتفاع حدة المضاربات عليها منها سهم دار الأركان الذي حل ثانياً لجهة الكمية المتداولة، وسهم إعمار الذي حقق خامس أكبر كمية متداولة، وصاحبهم أسهم قطاعات التأمين التي تصدرت قائمة الأسهم الأعلى ارتفاعاً لجهة السعر، وأسهم الفنادق والسياحة. وخلال تعاملات الأسبوع الماضي، واصل المؤشر العام نزف النقاط متراجعاً إلى مستوى 6911.76 نقطة، في مقابل 6941.75 نقطة ليوم (الخميس) من الأسبوع السابق، بخسارة قدرها 29.99 نقطة، نسبتها 0.43 في المئة، لترتفع خسارة المؤشر في 2015 إلى 1422 نقطة نسبتها 17 في المئة. وبتأثير تراجع الأسعار، فقدت الأسهم السعودية 13.3 بليون ريال(3.56 بليون دولار) من قيمتها نسبتها 0.84 في المئة، جاء ذلك بعد تراجع القيمة السوقية للأسهم المدرجة إلى 1.579 تريليون ريال (421 بليون دولار)، بينما صعدت السيولة المتداولة الأسبوع الماضي إلى 26.6 بليون ريال (7.1 بليون دولار) في مقابل 26 بليون ريال (6.9 بليون دولار) بنسبة ارتفاع 2.7 في المئة، وارتفعت الكمية المتداولة إلى 1.27 بليون سهم، في مقابل 1.23 بليون سهم، بنسبة ارتفاع 3.04 في المئة، نُفذت من 608 آلاف صفقة. وبالنظر إلى أداء قطاعات السوق، نجد مخالفة 8 قطاعات اتجاه السوق بعد ارتفاع مؤشراتها، أكبرها صعوداً مؤشر التأمين الصاعد 7.83 في المئة، تلاه مؤشر الفنادق والسياحة المرتفع 3.20 في المئة، ثم مؤشر التأمين الصاعد 2.71 في المئة، وسجل مؤشر المصارف رابع أكبر زيادة نسبتها 2.62 في المئة، تبعه مؤشر الاتصالات بزيادة نسبتها 2.03 في المئة، وبلغت مكاسب قطاع العقارات 1.49 في المئة. واستقرت مؤشرات السبعة قطاعات المتبقية في المنطقة السالبة، بقيادة مؤشر قطاع البتروكيماويات الخاسر 7.01 في المئة من قيمته، تلاه مؤشر النقل الهابط بنسبة 5.53 في المئة، تبعه مؤشر الأسمنت بخسارة نسبتها 5.47 في المئة، وسجل مؤشر التشييد والبناء أقل خسارة بلغت 0.50 في المئة. مشاهدات من السوق } بنهاية تعاملات الأسبوع الماضي، تصدّر سهم «ميد غلف» للتأمين قائمة الأسهم الأكبر ارتفاعاً في السوق بنسبة 18.53 في المئة تعادل 4.35 ريال، وصولاً إلى 27.83 ريال، من تداول 10.2 مليون سهم، تلاه سهم «عناية» الصاعد 13.77 في المئة إلى 16.61 ريال من تداول 6.1 مليون سهم. } تكبّد سهم «ينساب» أكبر خسارة في السوق نسبتها 15.20 في المئة، تعادل 5.81 في المئة إلى 32.41 ريال، من تداول 9.13 مليون سهم، تلاه سهم «بتروكيم» الخاسر 14.32 في المئة من قيمته هبوطاً ل16.70 ريال. } حقق سهم «الإنماء» أكبر كمية وسيولة متداولة في السوق بلغت 3.92 بليون ريال نسبتها 14 في المئة من سيولة السوق، جاءت من تداول 267 مليون سهم تعادل خُمس الكمية المتداولة في السوق، صعدت بسعره إلى 14.77 ريال بنسبة صعود 4.38 في المئة. } حل سهم «سابك» ثانياً بسيولة متداولة بلغت 3.2 بليون ريال نسبتها 12.4 في المئة من سيولة السوق، من تداول 46 مليون سهم، تعادل 3.4 في المئة من الكمية المتداولة تراجع سعره خلالها بنسبة 6.43 في المئة إلى 76.50 ريال. } استحوذ قطاع المصارف على 21 في المئة من سيولة السوق، تعادل 5.83 بليون ريال، من تداول 332 مليون سهم نسبتها 25 في المئة من الكمية المتداولة، تلاه قطاع البتروكيماويات بسيولة متداولة بلغت 5.73 بليون ريال نسبتها 20.2 في المئة، من تداول 200 مليون سهم شكلت 15 في المئة من الكمية المتداولة.
